طباعة
الصفحة |
 |
إسحاق إبراهيم
بقلم / إسحق إبراهيم
تعوّدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان على خوض المعارك الصادمة والعنيفة مع الأصوليين والمتشددين، فهي ترفع دائماً حقوق الأسرة والطفل دون حسابات أو مراعاة للبروباجندا الإعلامية، فقد اكتسبت من شخصيتها القوية وخبرات العمل الدبلوماسي وقربها من السيدة سوزان مبارك قوة للخروج منتصرة في كثير من هذه المعارك. 
دخلت الدكتورة مشيرة خطاب في أول أيامها بعد تولي الوزارة في صدام مع الأصوليين المسلمين. وأكدت عزمها تبني خطة تهدف لتحديد النسل بواقع طفلين لكل أسرة، مستلهمة في ذلك تجارب عدد من الدول منها الصين وبلدان أخرى.
اعتبرت مشيرة أن مثل هذا الإنجاز هو الأسمىَ بالنسبة لمصر التي تواجه في الوقت الراهن أزمة غذاء وبطالة غير مسبوقة، واعتبرت بقاء الوضع على ما هو عليه يمثل تهديداً لأمن مصر القومي حيث باتت الزيادة المطردة في النسل تلتهم أي زيادة في معدلات النمو بحيث يبدو الأمر في نهاية الأمر باعتباره نزيفاً مستمراً لثروات الوطن.
هذه الدعوة حاربها ومازال يحاربها رجال الدين إضافة لقطاعات واسعة من المواطنين، وبمجرد صدورها اعترضوا عليها وصرح الداعية محمد الزغبي لجريدة القدس العربية أن أي دعوة لتحديد النسل بزعم أن زيادة تعداد السكان تؤدي لحدوث مجاعة مرفوضة وناقضة لشرع الله، وأشار الزغبي إلى أن الإسلام مع زيادة النسل بدون حد أقصى طالما لا توجد مخاطر على صحة المرأة وذلك لأن الأرزاق بيد الله وحده وهناك العديد من الأدلة التي تشير إلى ذلك ومن بينها الحديث النبوي (تناكحوا تكثروا فإني مباهى بكم الأمم يوم القيامة).
السفيرة مشيرة خطاب تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصلت علي الماجستير من جامعة نورث كارولينا ثم التحقت بوزارة الخارجية وتدرجت في المناصب، وعُيّنت سفيرة لمصر في دولتي تشيكوسلوفاكيا جنوب إفريقيا ثم مساعد وزير الخارجية.، اختيرت لتولي منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة وإذا كانت اكتسبت من العمل بالسلك الدبلوماسي الهدوء والتفهم وحل المشكلات بأسلوب خاص فأنها اكتسبت من العمل في المجلس القومي للأمومة والطفولة قدرة خاصة على خوض المعارك المثيرة للجدل لاسيما بعد أن وضعت قضيتا الختان وعمالة الأطفال عل أجندة المجلس.
نجحت الوزيرة في هزيمة التيار المتشدد داخل مجلس الشعب وخارجه، وقامت بالضغط لوضع نص قانوني لتجريم الختان ولم تكتف بذلك لكن عملت بجهد على تكوين رأي عام مناهض لإجراء هذه العمليات ليس في المدن والمناطق الراقية فقط ولكن في القرى والنجوع، كما قادت الوزيرة حملة لانتشال أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.
خاضت الوزيرة معركة شرسة أخرى عند مناقشة قانون الطفل لأنها طالبت بتأخير سن الزواج للفتيات إلى ثمانية عشر عاماً وأن تُجري فحوصات طبية قبل الزواج وكذلك تجريم العقاب البدني للطفل، نجحت الوزيرة في تمرير بعض هذه المواد القانونية لكنها فشلت في تمرير النصوص العقابية التي تجرم العقاب البدني للأطفال من آبائهم أو أولياء الأمور، وقالت في تصريحات لها على هامش مهرجان سينما الأطفال الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع: إن النواب اكتفوا بلفظ الإيذاء البدني وأن نتيجة هذا التعديل كانت وفاة تلميذ الإسكندرية الذي ضربه المدرس.
وأشارت خطاب إلي أنها ستدرس إعادة النظر في هذه التعديلات مرة أخري بعد توليها الوزارة باعتباره مطلباً عادلاً لأنه لا يجوز معاقبة من يعتدي ويضرب الإنسان البالغ ونعفي من العقاب من يضرب الطفل.|
كان لدى الوزيرة مشاريع أخرى من أهمها تحويل مقالب القمامة إلي حدائق وملاعب، وهو مشروع تمنى تنفيذه وتطالب بدعم الحكومة من أجل ممارسة الرياضي للحفاظ على صحة المصريين.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1053&I=29