طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
أكد صفوت جرجس "رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان" بأن القرار السويسري يثير الدهشة وأثار لغط داخل المجتمع المصري، لذا أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة عن دهشتهما من قرار المجتمع السويسري برفض إنشاء مآذن للمساجد في سويسرا، خاصة وأن طبيعة عمل الاستفتاء الشعبي خطوة في غاية الديمقراطية، وتؤكد أن سويسرا يمكن أن تقدم نموذج راقي لكيفية تعديل الدستور بما يتوافق مع غالبية أفكار المجتمع، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع رغبات الشعب السويسري، وإن كان قراره الأخير هذا كان على المجتمع العربي والمسلم خاصة أن يتعامل معه بطريقة مختلفة تؤكد احترام رغبات الغير مع تصحيح الصورة التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار.
ويري كل من المركز والجمعية أن القرار ينتهك حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، إلا أن هناك موجة من الغضب العارم انتابت الأوساط المصرية نتيجة لهذا القرار الذي كان يتوقع صدوره بعد المشكلات التي تسبب فيها مسلمين في الغرب، وكان على الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية المعتدلة أن تتبنى حملة عقلانية لتصحيح المفاهيم التي التصقت بشكل خاطئ مع الإسلام، بدلاً من الرفض العارم بعد صدور القرار، خاصة وأن هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها في مصر ودول عربية أخرى اعتبرتها دول مختلفة بانها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وكان الرد من المجتمع المصري بأن هذا الأمر شأنًا محليًا ولا يجب الحديث فيه خارج الوطن، ومن ثم ربما لسان حال الشعب السويسري الآن هو أن هذا الأمر محاولة من الداخل السويسري للتعامل مع المهاجرين والحاصلين على الجنسية السويسرية ولكنهم يعودون لأصول عربية.
ويشعر كل من المركز والجمعية بغضب شديد نتيجة التفاعل مع قرار المجتمع السويسري بشأن منع انشاء المآذن، رغم أن القرار لا يتطرق لبناء المساجد ولم يسمع أحد عن المجتمع السويسري بأنه رفض يومًا مطلبًا ببناء مسجد، وإنما بسبب سلوكيات ومخاوف وهواجس عملت على صدور هذا القرار، مع التوقع بحدوث تصعيدات أخرى، وربما يستفيد الحزب صاحب هذه المبادرة من ردود الفعل العربية تجاه قرار المآذن المتشنجة ليقدم على خطوات أخرى!
وللعلم أغلب عمليات الاقتراع في سويسرا تتم بطريقة سرية ومن خلال صناديق الاقتراع أو عبر المراسلات البريدية، كما ينفرد السويسريون أيضًا على خلاف بقية الشعوب بقَرار تنظيم استفتاء أو من عدمه، وبدأ العمل بالاستفتاء المباشر سنة 1874 وتمّ تضمينه في الدستور الفيدرالي، ثم تلاه حق إطلاق المبادرات الشعبية خلال مراجعة جُزئية للدستور سنة 1891، وأصبح من الواجب على الحكومة تنظيم استفتاء شعبي حول تعديل فصل من الدستور أو إضافة فصل جديد أو حتى إجراء مراجعة شاملة له إذا وجّه إليها طلبًا بهذا الشأن يحظى بموافقة 100.000 شخص، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة لا بُد من المرور بالعديد من الخطوات ويقرر البرلمان لاحقًا دعوة الشعب إلى القبول بنص المبادرة أو رفضه، وقد يقرر أيضًا صياغة مشروع مضاد يتم عرضه على المواطنين إلى جانب المبادرة الأولى للموافقة عليه، وكثيرًا ما يتكرّر هذا الأمر. وقد تستغرق العملية برمّتها سنوات عديدة، لكي يُقر المشروع أو يرفضه.
والمثير للدهشة هنا أن المجتمع المصري حتى الآن لا يستطيع التعامل مع ملف حرية الاعتقاد، وهناك العديد من الحوادث الطائفية التي تؤكد عدم قدرة المجتمع المصري على التعامل معها اوالتسامح فيها، فالكثير من أصحاب المعتقدات الأخرى يتم التعامل معهم بشكل خاطئ ولا يوجد حتى الآن قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة والبرلمان عاجز عن إقرار مثل هذا القانون، ولا توجد أي سلطات لاقراره سوى قرار بقانون من رئيس الجمهورية لتصحيح أوضاع قائمة خاصة وأن تصريح البناء من عدمه فى يد الرئيس نفسه، كما أن موجة الرفض من إنشاء مآذن في سويسرا لم تحدث من قبل فى مصر حينما قامت مجموعات من المواطنين فى الصعيد والوجه البحري بالتعدي على أقباط وحرق متاجرهم وسرقتها بعد تردد إشاعة تفيد بمحاولة لبناء كنيسة أو محاولة لترميم سور كنيسة او منارة، وهو واقع يعكس غياب التسامح بشكل كبير في المجتمع!
وهناك عشرات الحوادث الطائفية التي شهدها المجتمع المصري وغاب فيها القانون ولم يقوم مجلس الشعب بدوره، بينما المجتمع السويسري يتعامل مع الأحداث بديمقراطة واسعة حسب الظروف المحيطة، بينما المجتمع المصري عاجز عن التفاعل مع قضايا مهمة، خاصة وأن المجتمع السويسري عبر عن رأيه في التعامل مع الجاليات الإسلامية، بينما المجتمع المصري يرفض الاعتراف بوجود مشكلات لأقباط مصر من سكانها، وليس مجرد جالية تعيش فيها!
ويرى كل من المركز والجمعية ضرورة التعامل مع مثل هذه القرارات بنوع من العقل، وأن يكون هناك الحجة القوية لمواجهة هذه الدول بانتهاك حقوق الإنسان وخاصة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وقبل إلقاء السهام في الخارج لا بد من إصلاح البيت من الداخل.
http://www.copts-united.com/article.php?A=10862&I=282