طباعة
الصفحة |
 |
ميرفت عياد
كتبت : ميرفت عياد - خاص الأقباط متحدون
تقدم النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لتجريم بيع واستخدام أجهزة التنصت والمراقبة لما تشكله هذه الأجهزة من انتهاك للخصوصية وانتهاك لأعراض حرمة المساكن وتهديد الأمن الاجتماعى ونشر أسرار رجال الأعمال والابتزاز.
وأكد النائب فى اتصال هاتفي ببرنامج "البيت بيتك" بالتلفزيون المصرى السبت أن هذه الأجهزة كارثة على المجتمع وتوابعها تمثل زلزالاً لانتشارها بالأسواق بشكل كبير واستخدامها فى اعمال تجسس وتنصت على المواطنين وابتزاز.
وقال إنه من المفترض ألا يتم استيراد هذه الأجهزة إلا بتصاريح أمنية ولكن ما يحدث الآن هو تهريبها داخل أجهزة مستوردة بعيدًا عن أعين الجمارك وهذا أخطر مايهدد أمن المجتمع.
وأضاف أن قانون العقوبات لسنة 73 لم ينص على هذه الجرائم ولابد من تعديله لمواكبة هذا التطور التكنولوجى الذى نشهده الآن لأنه يمكن نقل أسرار الدولة خلال آلاف الأميال عبر هذه الاجهزة.
وأكد قويطة على ضرورة تشديد العقوبة على من يستخدم تلك الأجهزة لأنها تعرض الأمن القومى للخطر وتمثل اعتداءًا على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واختراقًا لخصوصيات الأفراد واستباحة للأعراض وتهديدًا للحريات الخاصة.
وأشار قويطة إلى أنه تقدم باقتراحه بعد أن انتشرت بالأسواق أنواع مختلفة من أجهزة التجسس منها ماهو فى حجم علبة الكبريت بداخلها شريحة تليفون محمول وعندما يتصل أى شخص برقم هذه الشريحة يسمع على الفور ما يدور داخل المكان الموجود به هذا الجهاز حتى ولو كان على بعد مسافات كبيرة جدًا.
http://www.copts-united.com/article.php?A=11592&I=298