طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الدائرة الأولى أفراد رفض الدعوى المقامة من أحمد حسام مصطفى المحامي ضد وزير الداخلية والخاصة بطلب إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لاستمرارها. 
ورأت المحكمة أن قرارات وزير الداخلية تعتبر ضمانة لحماية وأمان المواطنين ومن ثمَ لا يجوز الطعن على هذه القرارات لكونها قرارا ت سيادية تمس الأمن القومي.
http://www.copts-united.com/article.php?A=12010&I=307