طباعة الصفحة

إغتصاب وتعذيب عناوين حقوق الإنسان لبلاد النيل خلال عام

مايكل فارس

كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
كان عام 2009 مليئًا بالأحداث ولكن للأسف أغلبها مؤسف، فكلها تقارير دولية تدين النظام المصري، وتقارير حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والحال الذي وصلت لة بلاد النيل.
ورصدت "الأقباط متحدون" أهم هذه التقارير:

بداية، أصدرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية تقريرًا ضد مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامى في التقرير تحت عنوان ("الفكرة الخطرة لحماية الأديان من التشهير"- تهديد للمعايير العالمية لحقوق الإنسان)، حيث اتهمتهما بمحاولة تقييد حرية الأفراد تحت مسمى "مكافحة التشهير بالأديان".
التقرير هاجم المحاولات التي سعت من خلالها منظمة المؤتمر الإسلامى للحصول على ميثاق أو اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة ضد "التشهير بالأديان"، وقالت إن القرار المتعلق بحرية التعبير الذي صدر مؤخرًا من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى يتطرق للصور النمطية الدينية السلبية، والتحريض يمثل دعمًا لما تنادي به دول منظمة المؤتمر الإسلامى، وذكرت اللجنة أن مصر قامت بدور رئيسى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليتم قبول تلك القرارات، وذلك بالتعاون مع باكستان التي قادت الجهود في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بدلاً من تقديم تبرير لما تفعله الحكومات من تقييد للحريات الدينية وحرية التعبير.
وأدان التقرير استخدام الحكومة المصرية لتهم مثل ازدراء الأديان والإساءة للإسلام لسجن مسلمين شيعة وأفراد مثل المدونين الذين نادوا بإصلاحات سياسية ودينية.
وخلصت اللجنة إلى أن القوانين الدولية التي تدعي حماية الأديان ومكافحة التشهير لا تحل المشكلة الأساسية التي هي الاضطهاد الديني والتمييز الذي واجهه أتباع الكثير من الديانات حول العالم، بل إنها تسبب أذى أكثر في الحقيقة، مثلما حدث في انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها في مصر وباكستان، ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مناهضة تلك القوانين والقرارات، والتواصل مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وحكومتي مصر وباكستان تحديدًا لرفع الوعي لديهم حول المخاوف الموجودة بشأن مصطلح "التشهير بالأديان".

وعن التعذيب، صدر تقرير المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ والذي أدان انتهاكات النظام الحاكم في مصر لحقوق الإنسان، مُعربًا عن قلقه لاحتمال منح سلطات استثنائية غير موجودة في قانون الطوارئ حاليًا، ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب.
واعتبر التقرير أن المادة 179 من الدستور مليئة بالمشكلات التي من شأنها أن تُعرض حقوق الإنسان للانتهاكات المتوارثة من قانون الطوارئ، بما فيها الاعتقال والاحتجاز وتفتيش منازل المشتبه بتورطهم في "الإرهاب" دون إذنٍ قضائي، فضلاً عن الاعتقال الإداري لمدد غير محددة بحق أشخاص تقول السلطات إنهم يمثلون "خطرًا أمنيًا".
وطالب التقرير بتبني آلية توفر وصاية لمفتشين مستقلين، يمكنهم الرقابة على كل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مؤسسات الاحتجاز التابعة لقوات الأمن، ووضع آلية لتلقي الشكاوى، والتحقيق فيها باستقلالية وحيادية حول أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأبدى قلقه البالغ تجاه حالات انتشار التعذيب، والاحتجاز غير القانوني، وعدم الالتزام بقرارات الإفراج القضائية، داعيًا الحكومة المصرية إلى ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة؛ لتقديم المسئولين عن مثل تلك الاعتداءات للعدالة، وأوصى بأن توقع مصر على "بروتوكول" مناهضة التعذيب.
وقد أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو ٣٧ منظمة مصرية ودولية قدمت تقارير إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعمليات التعذيب التي يتعرض لها، خاصة في أماكن الاحتجاز، لاستعراضها خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر، المقرر انعقادها في شهر فبراير المقبل بجنيف.

هذا وقد استنكر تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان حالات التعذيب في مصر، والتي وصلت حدًّا لا يُطاق، وأصبحت منهجًا يُمارس على أعلى مستوى، وأشار إلى أن عمليات التعذيب شملت كل شرائح المجتمع المصري من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، دون اعتبار لأي وضع اجتماعي.
 وأضاف التقرير - أنها سلَّمت مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية المعنية في هذا الشأن ملفًا كاملاً بأسماء الضحايا وأسماء معذبيهم، على أمل أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها تجاه آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية.
 وترى المنظمة أن التعذيب في مصر أصبح سلوكًا وسياسة منهجية تتم على نطاق واسع مُكرسة سياديًّا، بمعنى أن السلطات العليا إما موافقة عليها أو تشجعها.
واكد التقرير أنه خلال السنوات التسع الماضية قد وقع نحو 285 حالة تعذيب تسببت بوقوع 118 حالة وفاة، بلغ نصيب عام 2007م منها ثلاث حالات وفاة وأربعين حالة تعذيب، ارتفعت إلى 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب في عام 2008م، و15 حالة وفاة وتعذيب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2009م.
وقالت المنظمة إنه إضافة إلى حالة الاعتقال هناك الاختفاء القسري؛ حيث تم رصد اختفاء 73 شخصًا بصورة قسرية في الفترة بين عامي 1992م و2009م، تم معرفة مصير 17 منهم بينما مازال 56 شخصًا في عِداد المفقودين.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد حالات الاعتقال السياسي في مصر بلغت العام الماضي 7555 حالة، منها 912 حالة في محافظة الشرقية و731 حالة في الجيزة، فيما كان نصيب القاهرة 682 حالة.
ورصد التقرير 76 نوعًا من أنواع التعذيب قال إن السلطات المصرية تستخدمها في استجواب المعتقلين، كان منها الخنق بالمياه، وتكسير الضلوع، والضرب الوحشي، والتعرية من الملابس، والشبْح تحت المطر، والحرمان من النوم، والوقوف ساعات طويلة، والصعق بالكهرباء، إلى غير ذلك من أساليب.

وعن وفاة أطفال الشوارع واغتصابهم كشف تقرير آخر من مركز "الأرض" لحقوق الإنسان عن وفاة 153 طفلاً خلال النصف الأول من عام 2009 نتيجة ارتفاع حالات الاعتداء والعنف ضد الأطفال في مصر، كما تحدث التقرير عن حالات عدة من الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري وانتهاك حقوق الأطفال العاملين.
وقال التقرير إن الأشهر الستة الأولى من هذه السنة شهدت 386 اعتداء ضد الأطفال، منها 86 اعتداء جنسيًا، و37 بدنيًا، و41 حادثة عنف أسري و111 حالة إهمال في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية وخمس حالات انتهاك لحقوق الأطفال العاملين.
ورصد التقرير 28 حادثة قتل للأطفال لأسباب متنوعة، منها السرقة أو الخلافات بين الأصدقاء أو الخلافات العائلية أو لإجبار الطفل على التسول أو تركه لعمله. ولا توجد أرقام رسمية عن "أطفال الشوارع" في مصر، غير أن تقديرات مؤسسات غير حكومية تشير إلى أن عددهم يتراوح بين 200 ألف ومليون طفل، ربعهم دون سن 12.
وفي تقرير آخر لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" صدر مؤخرًا أن الشرطة المصرية عادة ما تعتقل "أطفال الشوراع" الذين تعتبرهم معرضين للانحراف أو للخطر دون ارتكابهم أي فعل إجرامي.
ويضيف التقرير أن هؤلاء الأطفال يُعتقلون بسبب التسول أو التشرد أو لإصابتهم بأمراض عقلية، مؤكدًا أنهم يتعرضون للضرب والإيذاء والعنف الجسدي والجنسي على يد أفراد الشرطة ويُحتجزون في ظروف خطرة وغير صحية لفترات قد تصل إلى أيام أو أسابيع.

وصدر تقرير آخر عن الاتجار بالبشر وزواج القاصرات عن مركز "الأرض" لحقوق الانسان يصف فيه مصر أنها من ضمن الحكومات السلبية مثل معظم الحكومات العربية التي لم تحرك ساكنًا إزاء هذه القضية وكأن الأمر لا يعنيها، وحكومات اتخذت إجراءات جادة وفعالة لإنهاء المأساة مثل اليابان التي عدلت قانون مكافحة الاتجار بالبشر استجابة لضغوط المجتمع المدني.
وتتهم الحكومة المصرية مصر في هذا الإطار كونها أحد أهم مراكز العالم في الاتجار بالبشر، بعد أن تسللت إليها عصابات "منظمة" تعمل بشكل سري، كما أن مصر بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالها سرًا في ممارسة البغاء.
ويشير التقرير إلى ظاهرة زواج الفتيات القاصرات أقل من 18 سنةً للأثرياء من الخليج، بالإضافة إلى نشاط بعض المدن التي تعد مقصدًا للسياحة الجنسية.
وقد شهدت مصرفي أحدث "إحصائيات" عدة حالات للاتجار في البشر خلال السنوات الأخيرة، فشهد عام 2003 حوالي 52 حالة للذكور و27 حالة للإناث. وفي عام 2004 كانت هناك 33 حالة للذكور و34 حالة للإناث. وفي عام 2005 سجلت 49 حالة للذكور و23 حالة للإناث وفي عام 2006 سجلت 30 حالة للذكور و12 حالة للإناث. والملاحظ أن الاتجار في البشر بالنسبة للذكور في مصر سجل معدلات أعلى من الإناث.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن ضحايا تهريب الأفراد للخارج وفقًا للفئة العمرية سجل في عام 2003 عدد 6 حالات للسيدات وثلاث للفتيات، بينما سجل عام 2004 حالة واحدة للصبية وثلاث للفتيات و5 حالات للسيدات. وفي عام 2005 سجل حالة واحدة للصبية و5 حالات للفتيات و4 حالات للسيدات وثلاث حالات للرجال، وفي عام 2006 سجل 5 حالات للفتيات وثلاث حالات للسيدات وثلاث حالات أخري للرجال. وهي أحدث إحصائيات في هذا المجال.

وعن العمال صدر تقرير آخر من المركز "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رصد فيه وضع العمال في مصر، فكشف في تقريره الصادر بديسمبر 2009 عن مئات من الأسماء التي تتعرض للعقاب وتقاوم في صمت، ورصد التقرير تلك الإجراءات التي صدرت بحق القادة العماليين في 45 موقعًا تنوعت بين القطاعات الثلاثة المختلفة (حكومى وأعمال وخاص)، حيث رصد 1127 إجراءًا تعسفيًا، منها 180 إجراءًا كان في مواجهة النساء العاملات، و 20 إجراءًا في مواجهة أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية رجالاً ونساء.
وقد سجل الفصل من العمل والإجبار على الاستقالة 301 حالة، وفى حين سجل النقل من العمل سواء لمهنة أخرى أو خارج المدينة 501 حالة، كما سجل الإيقاف عن العمل والحرمان من الراتب 65 حالة، وسجلت الخصومات والجزاءات الأخرى 175 حالة، بالإضافة لتجميد عضوية 5 نقابيين، وإيقاف النشاط النقابى لنقابية، والقبض على 8 عمال، وتقديم 66 للمحاكمة منها 8 محاكمات جنائية بعد تلفيق تهم جنائية لهم، والاعتداء على موظفة، والتحرش بعاملتين، والتحرش اللفظي بـ 60 إخصائية تمريض في جامعة المنصورة.

وعن الصحة في مصر صدر تقرير من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن (إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر) يستنكر فيه ما أعلنته الحكومة بشأن موازنة العام الجديد، فإن مخصصات الصحة لعام 2009-2010 ستصل إلى حوالي 15 مليار جنيه (بنسبة 4,7% من إجمالي المصروفات)، وهي نفس النسبة التي تم تخصيصها للصحة في موازنة عام 2005-2006 (حوالي 9,7 مليار جنية مصري، بنسبة 4,7% من مصروفات موازنة ذلك العام). وأكدت المبادرة المصرية أن هذه النسبة تقل عن الإنفاق الصحي في دول أخرى تتشابه مع مصر من حيث كل من مستوى النمو ومستوى الدخل القومي، وتقل أيضًا عن النسب التي تقترحها منظمة الصحة العالمية.

وعن التعليم كشف تقرير "تحديث التعليم الجامعى والعالي"، الصادر عن المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر في يناير 2009، عن غياب دور الدولة والسياسات القومية في التعليم العالي وغياب مفهوم الجامعة والدور التنموي لها في المجتمع.
وتضمن التقرير بعض نقاط الضعف في سياسة التعليم العالى بمصر وتزايد عدد الإداريين بالجامعات وإعادة النظر فيها، هذا بالإضافة للأعداد المتكدسة للطلاب بالجامعات؛ وقد انتقد معدو التقرير غياب مساعدة الأساتذة والمعيدين واعتماد الجامعة على كبار السن، إلى جانب عدم توفير ميزانية مناسبة للبحث العلمي في مصر، كما انتقدوا الكتاب الجامعي وارتفاع سعره بما يؤكد غياب مجانية التعليم.
وطالب التقرير في توصياته باتباع الأسلوب العلمى في إصلاح منظومة التعليم الجامعي في مصر وتخصيص منح من رجال الأعمال والمتخصصين للبحث العلمي.

http://www.copts-united.com/article.php?A=12025&I=308