طباعة
الصفحة |
 |
المصري اليوم - كتب: فاروق الدسوقى وعادل الدرجلى
انتهت نيابة وسط القاهرة من تحقيقاتها المبدئية فى واقعة «نائب القمار»، المتهم فيها ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وصديقه صاحب شركة اتصالات. وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة تنتظر قرار مجلس الشعب برفع الحصانة عن النائب لاستدعائه والتحقيق معه، وأن النيابة، بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، تؤجل استدعاء متهم ثالث تبين دخوله إلى صالة القمار بنفس طريقة دخول النائب وصديقه، لحين الانتهاء من التحقيق مع النائب.
و
استمع أحمد الشريف، وكيل النيابة، إلى أقوال الضابط محرر الواقعة، وصراف الفندق، وأقوال العاملين والموظفين باستقبال الكازينو، الذين أكدوا جميعاً صحة الواقعة، فأعدت النيابة مذكرة أرسلتها إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تطلب فيها رفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه وأرسلها النائب العام بدوره إلى مجلس الشعب.
وقالت النائبة جورجيت قللينى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنها لا ترفض أى طلب لرفع الحصانة، لأن هذا يعد بمثابة عرقلة لدور القضاء. وقال النائب الوفدى صلاح الصايغ: «إذا كان الحزب الوطنى جاداً فيما يروجه عن أنه يدين مثل هذه الأفعال المشينة، فعليه أن يتطهر ويطلب من نواب الحزب الموافقة على رفع الحصانة، للتحقيق مع النائب».
http://www.copts-united.com/article.php?A=12706&I=325