طباعة
الصفحة |
 |
المصري اليوم - كتب:أشرف فكرى وشيماء القرنشاوى
حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة ٢٧ فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأقل من سعر السوق، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر كمال نجيب.
و
طالب رئيس المحكمة وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها تنتظر، فى الوقت نفسه، من الحكومة تقديم حقائق تؤكد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية.
واعتبر محامو الحكومة أنها قدمت فى جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة فى هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه،
فيما قال مقيمو الدعوى من أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز»، إن الغاز المصرى لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصرى لإسرائيل التى تواصل عدوانها وحصارها لقطاع غزة.
وفى سياق متصل، تدرس وزارة البترول طلبا مقدما من الأردن لإمداده بكميات إضافية من الغاز الطبيعى تبلغ ٥٠٠ مليون متر مكعب سنوياً. وقال مسؤول بارز فى الوزارة لـ«المصرى اليوم» إن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، خالد الإيرانى، قدم هذا الطلب الى المهندس سامح فهمى، وزير البترول، خلال محادثات عقدت، أمس الأول، فى القاهرة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=12707&I=325