طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قدم الأستاذ أنور عصمت السادات "وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية -تحت التأسيس" عريضة شكوى للدكتور/ فتحى سرور "رئيس مجلس الشعب" بشأن إلغاء الجلسات العرفية.
وقال السادات في عريضته أن المواد أرقام 236, 235, 234, 44 في اللائحة الداخلية بمجلس الشعب تسمح بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين على أن تعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على فحصها وعرضها على المجلس.
لذلك تقدم السادات بعريضة على أمل تحقيق وحدة المصريين والقضاء على الاحتقان الطائفي والتوتر بين المسيحيين والمسلمين ولا سيما في الصعيد، واعتبر السادات أن وجود جلسات الصلح العرفية على أثر الاعتداءات على المسيحيين فى الصعيد وتعرضهم دومًا لضغوط بقبول جلسات الصلح العرفية تمثل إهدار لحقوقهم القانونية والمدنية والمواطنة. ويعد ذلك مخالفة للدستور حيث تنص المادة 64 من الدستور "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة"، كما تنص مادة رقم 65 من الدستور "تخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات". فلقد أكد الدستور المصري الذي يمثل قمة الهرم القانوني في الدولة على وجوب إعلاء سيادة القانون واحترامه.
معتبرًا أن جلسات الصلح العرفية تمثل إهدار لحقوق المسيحيين كما يمثل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري.
وطالب السادات في نهاية عريضته، بإلغاء جلسات الصلح العرفية ووجوب إعلاء الدولة القانونية وتحويل أي اعتداء على أي مواطن سواء مسلم أو مسيحي للقضاء وتطبيق القانون وعدم اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية في المستقبل.
http://www.copts-united.com/article.php?A=12798&I=327