جرجس بشرى
المناوي لم يستطع إسكات هجرس عن إدانة الحوادث ضد الأقباط على تلفزيون الدولة الرسمي!
• هناك هجرات متواترة للمسيحيين العرب بسبب الأصولية المنتشرة في معظم الدول العربية.
• لحل هذا المشكلة لا بد من إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله
• الإعلام الرسمي والخاص يقوم بدور مخرب ويمارس لعبة إقحام الدين بالسياسة أيضًا.
• هناك مدارس في مصر ترفض تحية العلم وعزف النشيد الوطني المصري إلى يومنا هذا، كما يوجد عزل للطلبة المسيحيين عن المسلمين في المدارس.
• مثل هذه الحوادث تعطي ذريعة للتدخل الخارجي رافضًا في ذات الوقت التدخل الخارجي.
• هناك 160 حادث طائفي ضد الأقباط ولم يصدر فيها حُكمًا واحدًا ضد مجرم.
كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
انتقد المفكر والكاتب الصحفي الكبير سعد هجرس الممارسات والحوادث الطائفية ضد الأقباط وذلك في برنامج "وجهة نظر" الذي أذاعها التليفزيون الرسمي للدولة على قناته الأولى عقب وقوع مذبحة نجع حمادي، لدرجة محاولة مُقدم البرنامج الإعلامي الكبير عبد اللطيف المناوي التضييق عليه في الاسترسال في انتقاد سياسة الحكومة المصرية إلا أن هجرس انتقد الحكومة في إدارتها للملف القبطي بشكل لاذع.
وعن رأيه في أسباب تكرار الحوادث الطائفية الحادث ضد الأقباط في مصر قال هجرس أن من أهم الأسباب عدم اعتراف بأن هناك مشكلة حقيقية من الأساس، ووجود ثقافة إنكار لهذه المشكلة والتهوين الدائم من الملف والإدعاء بأن ما يحدث حوادث فردية، وكذلك اللجوء إلى حلول مثل هذه الأحداث بالمسائل العرفية وقعدات العرب.
وأكد هجرس على أن عدم تطبيق القانون في مثل هذه الحوادث من الأسباب المهمة لوقوعها، كما أرجع هجرس أسباب تكرار هذه الحوادث إلى وجود تيار أصولي متطرف في الدول العربية.
مشيرًا إلى أن هناك هجرات متواترة للمسيحيين العرب بسبب الأصولية المنتشرة في معظم الدول العربية، ضاربًا المثل على ذلك بالعراق حيث تزايدت هجرة مسيحيو العراق وكذلك فلسطين، مشيرًا إلى أن تعداد المسيحيين في فلسطين مهد السيد المسيح كان يصل إلى حوالي 25% من تعداد السكان لكن قلت هذه النسبة إلى أقل من 5%، حيث أن هجرة المسيحيين في هذا البلدان العربية ليست مزاجًا ولكن بسبب استشراء إتجاهات أصولية ومتطرفة.
واعتبر هجرس أن فكرة تسييس الدين وتديين السياسة واحدًا من أهم أسباب تكرار الحوادث الطائفية في مصر، وقال لحل هذا المشكلة لا بد من إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وأشار إلى أن الإعلام الرسمي والخاص يقوم بدور مخرب ويمارس لعبة إقحام الدين بالسياسة أيضًا، وأن ما يساعد على تكرار هذه الحوادث وقوف الإعلام على أرضية طائفية لدرجة أن نقابة الصحفيين كانت قد رفضت عقد مؤتمر لمُناهضة التمييز الديني وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا، وأكد هجرس أن مشكلة التوتر والعنف الطائفي ضد الأقباط في مصر يمكن أن تحرق مصر كلها مطالبًا بفصل الدين عن السياسة.
كما أكد هجرس أن مثل هذه الحوادث تعطي ذريعة للتدخل الخارجي رافضًا في ذات الوقت التدخل الخارجي في الشأن المصري وحل هذه المشكلة على أرضية مصرية، كما أوضح أن منظومة التعليم في مصر تساعد على تكرار هذه الحوادث حيث أن العملية التعليمية أصبحت مكان للفرز الطائفي لدرجة أن هناك مدارس في مصر ترفض تحية العلم وعزف النشيد الوطني المصري إلى يومنا هذا، كما يوجد عزل للطلبة المسيحيين عن المسلمين في المدارس، وقال أن المناهج الدراسية بها طائفية حيث أن كل الاستشهادات في مقررات اللغة العربية بآيات قرآنية ولا يوجد استشهاد بأية واحدة من الكتاب المُقدس.
كما أنتقد هجرس دور المؤسسة الدينية في مصر "الإسلامية والمسيحية" وقال أن هذه المؤسسات تعتبر جزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل، كما أن دورها أصبح طائفي يكرس الطائفية، وهناك تراجع في الخطاب الديني لدرجة أنه عندما حاول المفكر الإسلامي نصر حامد أبو زيد تقديم خطاب ديني جديد حدث له ما حدث، وقال هجرس أنه لا يعول على المؤسسة الدينية الرسمية، مؤكدًا أن دور المؤسسة الدينية الرسمية تغول في مصر بسبب تراجع دور الدولة.
وعن رأي بعض الأصوات التي تطالب بتدخلات دولية لحل هذه المشكلة قال هجرس أنه ضد أي تدخل خارجي، مطالبًا بحلها داخل الجماعة المصرية، وقال لو نريد فعل تجنب التدخل الخارجي لا بد من حل المشكلة وعدم ترك الأمور لتتفاقم، مؤكدًا على تقاعس الدولة في حل مشكلات العنف الطائفي ضد الأقباط مضيفًا أن هناك 160 حادث طائفي ضد الأقباط ولم يصدر فيها حُكمًا واحدًا ضد مجرم.
وتساءل هجرس: الخطوات التي تتخذها الدولة بطيئة فلماذا لم تخرج القانون الموحد لدور العبادة؟ كما طالب هجرس بإصدار قانون لمناهضة التمييز في مصر للتأكيد على إعلاء وترسيخ المواطنة، كما انتقد هجرس السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية في تهميش الأقباط في المناصب العليا، وقال أنه لا يوجد بمصر رئيس جامعة مسيحي أو مدير أمن مسيحي.
وطالب هجرس الدولة بأن تكون هناك عدالة ناجزة في مشكلة العنف ضد الأقباط، وقال نحن نريد عدالة ناجزة وسريعة مثل العدالة التي انتهجتها المحكمة الألمانية في قضية مروة الشربيني، مطالبًا بدور فعال للدولة أولاً في هذه المرحلة لمحاولة إطفاء الحريق لأن المجتمع بحق أمام مشكلة خطيرة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=13043&I=332