طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
بقلم: جرجس بشرى
يوم 4 فبراير المُقبل سوف يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف التقرير الذي أعدته الحكومة المصرية بشأن المُراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان خلال الخمس سنوات الماضية، ومعروف أن التقرير الذي ستقدمه الحكومة المصرية والذي سيتم مناقشته أمام مُمثلين عن 91 دولة حول العالم سيكون كالعادة تقريرًا مُسيسًا بل ومتجاهِلاً إلى حد كبير أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ومن المؤكد أن أنظار العالم في ذلك اليوم ستكون موجهة صوب مصر، وإنني من على منبر "الأقباط متحدون" الذي يحمل روح المهندس ورجل النضال الحقوقي المصري عدلي أبادير، أطالب المنظمات الحقوقية في مصر والعالم أن تنظم وقفات ومظاهرات احتجاجية سلمية في كافة ربوع العالم، احتجاجًا على المُمارسات التهميشية والاضطهادية التي تمارسها الحكومة المصرية ضد الأقباط الذين يصل تعدادهم في وطنهم إلى 18 مليون نسمة! وأطالب المنظمات الحقوقية في المهجر أن تحمل لافتات تؤكد على تهميش الأقباط في البرلمان والمناصب السيادية بالدولة وعدم تمثيلهم في هذه المناصب بما يتناسب مع نسبتهم العددية، وأن يؤكدوا على تحصين الحكومات المصرية للجناة والمحرضين على قتل الأقباط في حوادث العنف الطائفي من الإفلات من العقوبة بل والتستر عليهم والتواطؤ معهم في بعض الأحيان، وأن يطالبوا المجتمع الدولي الشرعي بالضغط على الحكومة المصرية لإلغاء التحفظ الخاص بالمادة الثانية من الدستور المصري، وأن يوضحوا للعالم أن بناء الكنائس في مصر بل وترميمها محكوم بقانون وضعه المستعمرون العثمانيون حتى هذه اللحظة، وذلك إمعانًا في إذلال الأقباط وقهرهم.
إنني أناشد المنظمات المصرية في الخارج أن لا تفوِّت هذه الفرصة السانحة لأهميتها القصوى ولأنها لا تتكرر كثيرًا، ومع أنني أدرك أن هذه المظاهرات ستثقل كاهل أقباط المهجر لقيامهم مؤخرًا بمظاهرات في كل بلدان العالم احتجاجًا على مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها ستة أقباط ومسلم، كلهم أبرياء ليلة، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إلا أنني أثق تمامًا في أن أقباط المهجر والمنظمات القبطية الحقوقية بالمهجر سوف لا يسكتون في هذا التوقيت الحساس، وسيواصلون جهودهم التي سيذكرها لهم التاريخ القبطي دفاعًا عن الأقباط المقهورين في وطنهم، وأرجو أن تطالب المنظمات القبطية والأقباط بالمهجر يوم وقفتهم الاحتجاجية السلمية في ذلك اليوم الحكومة المصرية بالكشف عن المحرضين الذين تسترت عليهم الحكومة في مذبحة نجع حمادي، فلا يُعقل أبدًا أن لا يكون هناك محرضين على هذه الجريمة!
كما أطالب المنظمات القبطية يوم وقفتها الاحتجاجية أن تطالب الحكومة المصرية بإعادة فتح ملف شهداء الكشح الــ"21" الذين راحوا ضحية اعتداء آثم قام به مسلمون ضد أقباط أبرياء مسالمين ليلة عام 2000...، فليس معقولاً أن تذهب أرواح هؤلاء الأبرياء دون عقاب للجناة الذين لم تدنهم المحاكم حتى هذه اللحظة، في يوم 4 فبراير ستكون الحكومة المصرية في امتحان حقيقي يكشف للعالم مدى زيف التقارير الحقوقية التي تعدها عن حالة حقوق الإنسان في كل المجالات وليس بالملف القبطي فقط.
ومن المؤكد أن المظاهرات السلمية التي ستندلع في معظم عواصم العالم وأمام مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بجينيف ستضع الحكومة المصرية في مأزق بل وستجعلها تراجع من الآن بعض ما جاء بالتقارير من تزييف للواقع، نعم ستكون الحكومة المصرية في اختبار صعب يكشف حقيقة نواياها وصدق ممارساتها تجاه الأقباط أمام المجتمع الدولي.. إنني أناشد المنظمات الحقوقية أيضًا بالإعداد والتنظيم الجيد لهذه الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية، لأن الفرص لا تتكرر كثيرًا ...
http://www.copts-united.com/article.php?A=13087&I=332