طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
عقدت منظمة هيومان رايتس ووتش مؤتمر صحفي صباح الأحد الماضي بنقابة الصحفيين، عرضت فيه تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، وقامت المنظمة بانتقاد تعامل الحكومة المصرية مع ملف حقوق الإنسان، مؤكدة أنه على الرغم من تمتع مصر بحرية نسبية بين دول الشرق الأوسط إلا أنها تلقى ضربات موجعة من الأجهزة الأمنية، خاصة قيام تلك الأجهزة باعتقال العديد من النشطاء والمفكرين وأصحاب الرأي حتى أن عددهم بالمعتقلات يزيد على 10 آلاف معتقل.
كما اتهمت سارة وينس "مدير منظمة هيومان رايتس" الحكومات العربية بالفشل في دعم حقوق الإنسان، فيما يخص الهيئات القضائية والصحافة والأحزاب السياسية النشطة، مشيرة أن هذه الحكومات استطاعت فقط أن تنجح فى مجال واحد هو الاحتفاظ لنفسها بالسلطة وطالبت بضرورة إلغاء الحكومة المصرية لعدد من القوانين والتشريعات، على رأسها قانونا العقوبات والطوارئ، مشيرة إلى أنهما يمثلان إهانة للشعب المصري الذي درس أفراده في أفضل الجامعات، ويمتلك حضارة من أعرق وأفضل الحضارات، وقالت "اتركوا المصريين الحرية لقبول القوانين التي لا تهينهم وتهين إسلامهم".
وناشدت مديرة المنظمة بضرورة احترام التنوع الديني وعدم تعامل الحكومة مع الحوادث الطائفية بشكل فردي، وأضافت "يجب أن تعترف الحكومة بأن البيئة المحيطة تساعد على العداء الديني وأن الحكومة هي المسئولة عن ذلك".
ورفضت سارة الانتقادات الموجهة وتقاريرها للمنظمة من جانب الحكومة المصرية، وأكدت عدم تدخلها فى الشئون المصرية، مشيرة أن مصر دولة ذات سيادة ولها خصوصيتها.
لقراءة بيان بشأن لجنة الحريات الدينية انقر هنا
http://www.copts-united.com/article.php?A=13131&I=334