طباعة
الصفحة |
 |
هاني دانيال
بقلم: هاني دانيال
منذ أيام دعا الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الأقباط إلى الانضمام للأحزاب السياسية بغض النظر عن اسم الحزب السياسي، حتى ولو كان الحزب الوطني الحاكم، وأن انضمام مليون قبطي لحزب سيكون له تأثير كبير على الحزب وتوجهاته، يأتي ذلك في ظل اتهامات من هنا وهناك تتهم الأقباط بالسلبية والعزوف عن المشاركة السياسية، وكأن الأقباط وحدهم هم الرافضين لممارسة العمل السياسي، رغم أن جريمة نجع حمادي تؤكد أن عمل الأقباط بالسياسة سيكون له تأثير سلبي عليهم وربما يتعرضون لمزيد من المضايقات!
نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى من أبرز الأساقفة الذين يعرفون كيفية ممارسة العمل السياسي، ونجح في تحفيز الأقباط على استخراج بطاقات انتخابية، وبسبب إدراكه أن أصوات الأقباط ترجح فوز مرشح على آخر ولا تضمن وحدها نجاح مرشح على حساب آخر، اختار الطريق الأسهل والأذكى وقام بدعوة الأقباط إلى التصويت لمرشح على حساب الغول، وكانت النتيجة هي انقلاب الغول على الأقباط، رغم أن الأقباط لم يصوتو لمرشح مسيحي وإنما تم التصويت لمرشح مسلم ونجح!
هذه هي المشكلة حاليًا، فحينما حاول الأقباط لعب دور سياسي في المجتمع تعرضوا لمضايقات، وتم قتل شبابهم وترويعهم، وحرق ممتلكاتهم، والغول نفسه اعترف في برنامج أذيع مؤخرًا على الفضائيات بأن هناك من حرض على وقوع هذه الجريمة الأخيرة، وربما لعبت السياسية دورًا في هذا الأمر، ونفس الأمر أشار إليه تقرير حديث صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -والتي تتمتع بمصداقية كبيرة في الوسط الأهلي- أكد أن جريمة نجع حمادي سببها مصالح انتخابية!
كذلك حينما قامت جورجيت قليني وهي نائبة برلمانية تجمع بين عضوية مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة نجع حمادي ومعها قاضي دولى سابق ومستشارة بالنيابة الإدارية وسجلت معهم العديد من الملاحظات، أصبحت طائفية في نظر الكثيرين، ومنهم رئيس مجلس الشعب وبعض الأعضاء، وهذا يرجع إلى انها أدانت ما حدث في نجع حمادي، خاصة وأنها وصلت إلى موقع الأحداث في ذروته، وترك الجميع ما يقوله الملف ليتهمها بالطائفية، ولم يسأل هؤلاء أنفسهم لماذا لم يطالبوا بقراءة تقرير تقصي حقائق مجلس حقوق الإنسان عن الجريمة قبل الحكم بأنها طائفية أم جنائية أم سياسية؟، ولماذا لم يطالبون مجلس حقوق الإنسان بالإفصاح عن تقريره بدلاً من التعتيم عليه؟، ألم يشك أحد من هؤلاء أن التعتيم على شيء معناه وجود شيء غامض يصعب الافصاح عنه؟، والأهم هنا.. ما مصير أي عضو قبطي ينجح في الانتخابات البرلمانية ويصبح عضوًا في البرلمان؟، وهل يلاحقه انتمائه الديني ويمنعه من ممارسة مهامه؟!
ومن قبل حاولت ابتسام حبيب وهي أيضًا نائبة برلمانية استخدام مهامها والتقدم بمشروع قانون لمواجهة الزواج العرفي والذي يعاني منه المجتمع، لاقت اتهامات من البعض ومنهم الغول والذي قال لها "انتِ مسيحية.. اسكتي"!، وكأنها ممنوعة من ممارسة مهامها بسبب ديانتها!
نفس الأمر يمكن أن نطبقه على أحداث الاعتداءات على الأقباط في الإسكندرية منذ سنوات، سنجد انتخابات مجلس الشعب هي السبب، فهل ننسي ما حدث في شارع 45 والضغط على المرشح الوحيد القبطي من قبل الحزب الوطنى للتنازل والخروج من صراع الاتنخابات؟، وهي بالطبع خطوة تقلق الأقباط من ممارسة العمل السياسي!
المشكلة أن الأقباط حتى الآن يمارسون السياسية في الحدود المتاحة، وحتى الآن يفضلون ترجيح كفة مرشح مسلم معتدل على حساب آخر، ومع ذلك هذه هي النتيجة، فماذا لو اختار الأقباط الطريق الآخر وعملوا على التصويت الطائفي، بمعنى ترشيح قبطي والتصويت له، فهل يتغير الوضع؟
بالطبع سيتغير الوضع ولكن للأسوأ، لأننا هنا سنتحدث عن مجتمع طائفي وليس سياسي، وربما نتحول إلى دولة آخرى مثل لبنان يصبح فيه التصويت لصالح الطائفة وعلى الوطن الضياع!
http://www.copts-united.com/article.php?A=13137&I=334