طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
أقام جابر عصفور رئيس المجلس الأعلى للثقافة طعنًا ضد ممدوح الليثي وخالد يوسف المخرج، على الحكم الصادر من محكمة القضا ءالإداري بعرض فيلم الرئيس والمشير لصاحبه خالد يوسف.
موضحًا في طعنه الذي يحمل رقم 6119 لسنة 56 قضائية، أنه في نوفبمر 2000 أخطرت مدير إدرة الأفلام العربية بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، ممدوح فؤاد الليثي، بخصوص سيناريو فيلم الرئيس والمشير، الذي تقدم به الليثي برفض المعالجة المقدمة لمشروع الفيلم، لأنه يتعرض لموضوع تاريخي قومي مازال معاصرًا ولازالت تحيط به ملابسات الغموض، ولأن التصريح بالفيلم يعني الاعتراف بأنه أصبح الوثيقة الحاسمة، بينما الأمر مهمة تاريخية لابد أن يضطلع بها المؤرخون والمحققون والباحثون.
كما أنه يخرج من دائرة حرية الرأي.. وإنها قضية توثيق، لكن خالد يوسف تظلم من القرار بالرفض أمام لجنة التظلمات، والتي انتهت إلى إلغاء قرار الرقابة على المصنفات الفنية والترخيص لاستكمال الفيلم مع مراعاة عدة ملاحظات منها:
- الحصول على موافقة كل من المخابرات العامة والحربية.
- حذف كل ما يُسيء إلى سمعة أفراد القوات المسلحة، مع انصرافهم عن واجباتهم المقدسة إلى عمليات التكسب والمتاجرة والإغراق في الملذات.
- حذف ألفاظ سباب وردت على لسان المشير موجهة إلى الرئيس عبد الناصر.
- إعادة عرضه على إدارة الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرارها بشأنه في صورته النهائية.
وتم توقيع اتفاق بين ممدوح الليثي وجهاز الرقابة على عدم مباشرة أي نشاط قبل صدور قرار الإدارة منعًا للمساءلة القانونية.
ومع استمرار التعنت، أقام ممدوح الليثي وخالد يوسف دعوى قضائية ضد وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية للحكم بعرض فيلم الرئيس والمشير، إلا أن المجلس الأعلى للثقافة طعن على الحكم لوقف تنفيذه والقضاء مجددًا بعدم قبول دعوى الليثي ويوسف بعرض الفيلم لعدم أحقيتهم في طلباتهما لمشروعية موقف جهة الإدارة طبقًا للدستور والقانون والنظام العام والمتصلة بمشروعية العمل الإداري بعد موافقة جهاز المخابرات كتابيًا على فيلم الرئيس والمشير.
http://www.copts-united.com/article.php?A=13208&I=335