طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار "عادل فرغلي" نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من "سمير صبري" المحامي ضد قناة المنار التابعة لحزب الله لقيامها بارتكاب أفعال من شأنها زعزعة استقرار الدولة وتهديد أمنها ونشر أخبار غير صحيحة عن مصر، بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وألزمت المدعي المصروفات. وذلك على سند من أن الدستور المصري مسايرة منه لعالم ثورة الاتصالات والمعلوماتية كفل حرية الرأي بمدلولها العام وبكافة وسائل الإعلام والتعبير سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسائل تعبير في الحدود التي ينص عليها وذلك ضمانًا لتمكين تدفق المعلومات وانسياب روافد الحقائق ونشرها بكل وسيلة.
وأكد أن الرقابة على وسائل الإعلام أو الصحف سواء بالإنذار أو الوقف أو الإلغاء بالطريق الإداري عمل محظور وغير مشروع.
ومن حيث أن المشرع لم يحدد الحالات التي تستدعي إلغاء ترخيص البث الفضائي إلا أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الجهة الإدارية المانحة للترخيص إذا ما رصدت أي مخالفة لأحكام القوانين السارية أو تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، في أن تتخذ التدابير التي منحها القانون.
ومن ضمنها ترخيص البث الفضائي ولما كان المدعي قد اخفق في إقامة الدليل على إخلال قناة المنار بشروط الترخيص الصادر لها ولم يقدم ما يؤيد زعمه بإخلالها بالمصالح العليا للدولة والامن القومي لكي تنهض الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الواجبة عليها قانونًا.
ولم يقدم دليل على ضلوع المنار في بث أخبار غير حقيقية عن مصر أو ارتكابها أفعال من شأنها زعزعة استقرار الدولة وتهديد أمنها.
وجاءت أقواله مجردة عارية من سندها ومن ثم يصبح القرار السلبي المطعون فيه متفق وصحيح حكم القانون ويضحىَ طلبه بإلغائه جديرًا بالرفض.
http://www.copts-united.com/article.php?A=13232&I=335