طباعة
الصفحة |
 |
مصراوي
قد تتعرض دلتا النيل في مصر لكارثة تدمر الاراضي الزراعية وتدفع السكان الى هجرة جماعية اذا لم يتم التصدي لمشكلة التغير المناخي الذي يتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، بحسب ما يقول الخبراء والمزارعون المصريون.
و
بدأ بالفعل تآكل الاراضي وانخفاض خصوبتها بسبب الاملاح في دلتا النيل التي تمتد من القاهرة حتى البحر المتوسط ويحدها من الجانبين فرعي نهر النيل والتي كانت على مر التاريخ مخزن حبوب مصر.
وخلال العقد الماضي، زاد منسوب البحر 20 سنتيمترا، واذا ما ارتفع مترا اضافيا فسيؤدي ذلك الى غرق 20% من اراضي الدلتا، بحسب دراسات للخبراء.
ويقول تقرير حكومي حديث حول شواطئ الاسكندرية انه "يتوقع ارتفاع منسوب مياه المتوسط بمقدار 30 سنتيمترا بحلول العام 2025 وهو ما سيؤدي الى اغراق 200 كيلومترا مربعا" ما سيضطر بدوره نصف مليون شخص الى النزوح. وبحلول نهاية القرن الحالي، سيصبح سبعة ملايين شخص على الاقل "نازحين من ضحايا التغير المناخي".
وتشكل اراضي الدلتا ربع المساحة الزراعية في مصر اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (80 مليونا). ويصدر جزء كبير من الانتاج الزراعي للدلتا وهو ما يعود على البلاد بدخل كبير.
وبدأ بعض المزارعين هجرة اراضيهم بينما يحاول البعض الاخر التصدى لمشكلة ملوحة التربة بتغطيتها بطبقة من الرمل لتكون بمثابة عازل عن الاملاح.
ويقول السيد سعد وهو مزارع يملك قطعة ارض تقع بين رشيد والاسكندرية "اننا نشتري هذا الرمل الذي يكلفنا كثيرا، من اجل تكوين طبقة عازلة تتيح للمحصول ان ينمو ولكن الامر اصبح صعبا للغاية". وبدأت شركات هندسية متخصصة في دراسة هذه المشكلة.
واعد ممدوح حمزة وهو مهندس وخبير مصري في التربة دراسة لرفع مستوى الشاطئ مترين مع انشاء حاجز يمنع في الوقت نفسه المياه من المرور والاملاخ من التسرب الى التربة.
وعرض ممدوح حمزة مشروعه على السلطات ولكنها لم تبت فيه بعد خوفا بصفة خاصة من ان يؤثر على الشواطئ السياحية للساحل. وتقر مصر بانها تعاني من اثار التغير المناخي والارتفاع الحراري ولكنها تحمل المسؤولية للدول الصناعية الكبرى. ويؤكد محمد الراعي وهو خبير في المركز الاقليمي لمواجهة الكوارث ان "نصيب مصر من الغازات المسببة للارتفاع الحراري في العالم لا يتجاوز 0,6%".
ولكنه يضيف ان "التغير المناخي يشكل دون ادنى شك تهديدا للامن الغذائي وللنظام الاجتماعي برمته". ويتابع "اذا ما غمرت المياه بعض المناطق فينبغي تحويلها الى مزارع سمكية واذا كان هناك امكانية لحماية مناطق اخرى فينبغي بناء حواجز". ويعتقد هذا الخبير ان "موضوع التغير المناخي ليس مدرجا ضمن اولويات الدولة في حين انه ينبغي اعتباره قضية امن قومي".
http://www.copts-united.com/article.php?A=13276&I=336