طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في إطار المقابلات التي تجريها لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكي وقوفًا على الحالة الدينية في مصر، قال بيتر رمسيس النجار في تصريح خاص لـ"الاقباط متحدون" إنه تقابل مع اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد في مكتبه، وتم الحديث عن قضايا "العائدون للمسيحية" والتي لم يتم الحكم فيها سوى في عهد المستشار فاروق عبد القادر عام 2004، وأصدر 26 حكمًا، ومنذ عام 2007 لم يتم إصدار أحكام إلا بالرفض من القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد 
الحسيني وتم الطعن عليها أمام المستشار سيد نوفل، وصدر حكم لصالح العائدين، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، كما أن محكمة القضاء الإداري لم تلقَ فيها هذه الاحكام قبولاً حتى قامت بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، مستغلة نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وحتى الآن لم يتم تحديد جلسة لها.
وأوضح النجار في استكمال لحديثه مع اللجنة، أن هناك أشخاصًا ليس لهم صفة تدخلوا بعمل إشكالات في قضايا العائدين والداخلية صاحبة الصفة لم تقوم بالطعن ولكن استغلت الإشكالات مما أوقف تنفيذ الأحكام.
وأكد أنه تم الحديث عن قضية "القُصّر" الذين لم ينطقوا الشهادتين والمؤجلة لإبداء تقرير المفوضين طبقًا لفتوى الأزهر الذي يُوضح أن الإسلام هو النطق بالشهادتين، مما يحق لهم استخراج بطاقات الرقم القومي، وأن عدم استخراجها يجعلهم مواطنين دون هوية ولا يستطيعون العيش.
وأكد بيتر أن اللقاء بين مكتبه واللجنة تم على أساس صفتهم القانونية كمحامين حريات دون أي علاقة بالكنيسة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=13311&I=337