طباعة الصفحة

هيئة المساءلة ومحامو البعث

د. عبد الخالق حسين

 بقلم: عبدالخالق حسين
نادراً ما نقرأ أن شارك محامون عرب في الدفاع عن قضية عادلة كبيرة جلبت انتباه الإعلام العالمي، ولكننا كثراً ما قرأنا عن حماس هؤلاء في الدفاع عن المجرمين من أشرار البعث الذين ساموا شعبنا أشد العذاب. فصدام حسين، ووفق جميع المعايير، هو شر مطلق تسبب في كوارث لا تعد ولا تحصى للشعب العراقي وشعوب المنطقة، ولكن لما واجه صدام المحاكمات العادلة وبمنتهى الشفافية والعلنية وأمام كامرات التلفزيونات، أنبرى أكثر من عشيرن محامياً عربياً، معظمهم من الأردن، للدفاع عن هذا الوحش الجلاد والطاغية الأرعن، وراحوا يشككون في عدالة المحاكمة.

واليوم وبعد أن قدمت هيئة المساءلة والعدالة قوائم بأسماء أفراد وكيانات سياسية ذات ماض بعثي وإجرامي إلى المفوضية العليا للانتخابات، للنظر فيما يحق لهؤلاء المشاركة في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 آذار القادم، أنبرى 25 محاميا عربياً للدفاع عنهم، مدعين أن الهيئة غير شرعية لأنه لم يصوت عليه الرلمان ولذلك فقراراتها باطلة!!

جاء ذلك في بيان المحامين العرب، نقتبس منه الفقرة التالية: "إن المحامين العرب يوضحون أن هيئة المساءلة بقرارها اللعين الغير قانوني (هكذا وردت، والصحيح: غير القانوني) ما هو إلا تنفيذاً لمخططات إجرامية لتصفية الوطنيين في العراق وقتلاً للديمقراطية للاستفراد بالسلطة. إن هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية بتشكيلها حيث لم يتم التصويت على قبول اعضائها في المجلس (أي البرلمان) وأن اعضاء الهيئة اشخاص تدور حولهم الشبهات دولياً وعربياً وعراقياً، وأن المقصود من استبعاد الدكتور صالح المطلق ما هو إلا إجراء من دولة مجاورة للعراق لديها مشروع تخريبي لاحتلال العراق من خلال عملائها. (ولا أدري لماذا لم يسموا هذه الدولة المجاورة بالاسم، طبعاً المقصود إيران-ع.ح). إن المحامين العرب يطالبون الحكومة العراقية والرئيس المالكي بإتخاد الاجراءات اللازمة لوقف مهاترات الهيئة وتحويل اعضائها للقضاء العراقي بتهمة المساس بأمن الدولة العراقية واستقرارها." (الرابط في ذيل المقال).

والمعروف أن المحامي هو رجل قانون، أي خريج كلية القانون والمفترض به أن يلتزم بالقوانين أكثر من غيره. ويا للمفارقة، ففي البلاد العربية التي يتفشى فيها انتهاك الحقوق أكثر من غيرها من البلدان، هي وحدها دون غيرها، تسمى كلية القانون بـ(كلية الحقوق). بمعنى أن من أهم واجب لخريجيها هو الدفاع عن الحق وحقوق الناس والجماعات!! ولكن الذي يحصل هو أن المحامي لا يهتم بذلك، بل يدافع عن كل من يدفع له الأجر. ونظراً لكون المحامي هو رجل قانون، لذا فالمفترض به أن يكون أكثر دقة من غيره في اختيار كلماته قبل نشرها، وخاصة في بيان كهذا حيث فيه ما فيه من اتهامات إلى الجهة المعنية. بينما لو أمعنا النظر في الاتهامات الواردة في البيان العتيد لوجدناها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وبالتالي ليس صعباً تفنيدها ولذلك فهذا البيان يكشف إما عن جهل الموقعين عليه أو دفاعهم عن الباطل وعن قصد.

كما ونقولها بأسف شديد، أن ذات الأخطاء التي وقع فيها المحامون العرب في دفاعهم عن قائمة المرشحين البعثيين المبعدين، وقع فيها بعض الكتاب العراقيين وفيهم ديمقراطيون لا يشك في دفاعهم عن الديمقراطية، وعدائهم للبعث، حيث أمعنوا في كيل ذات الاتهامات إلى هذه الهيئة، وشككوا في شرعيتها ومصداقيتها، وحجتهم أنهم لا يدافعون عن البعث وإنما عن القانون، ودون أن يتأكدوا من وظيفة هذه الهيئة ومدى صلاحياتها، إذ كما تقول الحكمة (المرأ عدو لما يجهل).

ويا للسخرية، فالمحامون العرب الذين لم يعترفوا يوماً بالانتخابات والديمقراطية في العراق بحجة أن العراق بلد محتل!!، ولكن فجأة أبدوا حرصهم الشديد على الديمقراطية وتحذيرهم من قتلها على يد هيئة المساءلة.. سبحان مغيِّر الأحوال!! تصوروا، لأول مرة يتباكى هؤلاء على الديمقراطية في العراق، لأن جاءت لهم الأوامر من البعث عن ضرورة المشاركة في الانتخابات لا من أجل إنجاح العملية السياسية طبعاً، بل من أجل تخريبها من داخلها والعمل كحصان طروادة. فحتى وقت قريب كانوا قد ملأوا الدنيا صخباً وضجيجاً وعجيجاً ضد الحكومة العراقية المنتخبة واعتبروها عميلة نصبها الاحتلال، ولم يعترفوا بجميع الانتخابات التي جرت في العراق بعد سقوط صنمهم في ساحة الفردوس في بغداد يوم 9 نيسان 2003 الأغر، الذي يعادل في رمزيته سقوط جدار برلين. كما ويتهمون هيئة المساءلة والعدالة بالعمالة لدولة مجاورة، ويشتمون قرارها "اللعين" ويدَّعون أن القصد منه هو تصفية الوطنيين (يقصد البعثيين طبعاً من أمثال صالح المطلق وظافر العاني وغيرهما)، ويتباكون على الديمقراطية خوفاً من قتلها على يد هيئة المساءلة!!. ولهذا وحسب إدعائهم، فـ(هيئة المساءلة والعدالة) هي منظمة إرهابية تقوم بتصفية البعثيين "الوطنيين"، وليست تفجيرات البعثيين هي التي تصفي أبناء شعبنا.

نريد هنا أن نوضح للسادة المحامين العربي الموقعين على بيان الإدانة، ماذا يعني البعث للعراقيين. إذ كما قال السيد علي السراي في مقال له عن جرائم البعث أن "البعث أو البعثي أو البعثية ...مفرادات ما أن تصل إلى مسامع أي عراقي حر وطني شريف حتى يتبادر إلى ذهنه زوار الليل الذين زرعوا الخوف والرعب مستخدمين سياسة القتل والتعذيب وشلالات الدماء وأحواض الأسيد وحفلات الإعدام ومقابر جماعية واسلحة كيمياوية أدواة ووسائل لقتل شعب بآسره وسحق إرادته... فما أن يصبح المرء بعثياً حتى يسقط في مستنقع الخسة والرذيلة متخلياً عن شرفه ورجولته وإنسانيته ليتحول الى ذئب كاسر دينه وديدنه سفك الدماء." ولنؤكد لهؤلاء عن جرائم البعث، نضع رابط مقال السيد علي السراي أدناه، وفي ذيله عدد من روابط الفيديو عن الجرائم التي ارتكبها البعث ضد الشعب العراقي.

وبناءً على ما تقدم، نسأل السادة المدافعين عن البعثيين، عن أية عدالة تتحدثون وعن أي وطنيين تدافعون؟ ومتى اعترف البعثيون بالديمقراطية والانتخابات ورأي الشعب وصناديق الاقتراع؟ إن موقف المحامين العرب في الدفاع عن البعثيين يذكرنا بمواقف العرب وعدائهم المستفحل وتجييش الرأي العام ضد العراق في جميع مراحل تاريخ العراق الحديث خاصة عندما تظهر فيه حكومة وطنية تسعى لخدمة الشعب وإخراجه من تخلفه. فبعد ثورة 14 تموز 1958 سمعنا بدفاعهم العنيد عن "المناضلة البطلة" حسنة ملص وقوادها عباس بيزة. كذلك دعمهم غير المشروط وبلا حدود لنظام البعث في إضطهاده لشعبنا لخمس وثلاثين عاماً. وبعد سقوط البعث الغاشم، نشط هؤلاء، محاموا الشيطان، في الدفاع عن الإرهاب البعثي- القاعدي وأسموه مقاومة وطنية شريفة، كما ودافعوا بضراوة عن خليفة حسنة ملص "المجاهدة" صابرين رغم ما دار حولها من شبهات. واليوم يطلع علينا هؤلاء في الدفاع المستميت عن البعثيين من أمثال صالح المطلك وظافر العاني اللذين ظهرا علنا في الإعلام العربي يدافعان عن البعث ويمجدان به، الأمر الذي يمنعه الدستور.

على أية حال، لا نريد هنا الدفاع عن هيئة المساءلة والعدالة، ولكن حرصاً منا على تجنب كيل الاتهامات بدون وجه حق، أود هنا أن أؤكد للمحامين العرب، ولجميع الذين تهجموا على هذه الهيئة، وكما بينت مراراً وتكراراً، وأكد أحد أعضائها (السيد الشامي) في مقابلة له مع موقع (نقاش): أن هيئة المساءلة هي ليست تنفيذية بل  بحثية، أي وظيفتها هي البحث عن المعلومات وكشفها عن المرشحين للانتخابات أو لأي منصب حكومي رفيع. وأن الهيئة تقدم هذه المعلومات حينما يردها طلب من المفوضية العليا للانتخابات التي هي وحدها تبت في الأمر وتقرر من يشترك ومن لا يشترك في الانتخابات على ضوء تلك المعلومات. وكما ذكرنا مراراً أن حتى قرار المفوضية ليس نهائياً، بل يحق لأي مرشح أو كيان سياسي يشعر بالاجحاف أن يقدم شكوى إلى (الهيئة التمييزية) وهي هيئة قضائية مؤلفة من سبعة قضاة مستقلين اختارها البرلمان، وقراراتها ملزمة للجميع. ولحد الآن، وكما أوضح السيد الشامي، لم يتقدم أي واحد شمله قرار الإبعاد بالشكوى للهيئية التمييزية، مما يدل على إن المعلومات التي قدمتها هيئة المساءلة والعدالة صحيحة. كما وأكد الناطق أن الغرض من تقديم هذه المعلومات ليس موجهاً ضد السنة العرب كما روَّجت صحيفة (الشرق الأوسط) وآخرون، بل إن عدد المرشحين الشيعة الذين شملهم المنع أكثر من السنة العرب.

والجدير بالذكر أن نائب الرئيس الامريكي جو بايدن قال في الأسبوع الماضي في بغداد ان بلاده لا تمانع في مساءلة الموالين لحزب البعث ونفى محاولته التوسط في النزاع. كذلك من الهراء الطعن في شرعية هيئة المساءلة والعدالة بحجة أنه لم يصوت البرلمان عليها، فهي نفسها (هيئة اجتثاث البعث) السابقة التي صوت عليها البرلمان، فقط تم تغيير اسمها. كذلك وقد أقرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلا هيئة قانونية في العراق، شرعية هيئة المساءلة والعدالة.

خلاصة القول، إن هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة بحثية وكشفية فقط وليست مخولة بأخذ القرارات بحق المرشيحين والكيانات السياسية، بل وظيفتها البحث عن المعلومات عن المرشحين وتقديمها إلى المفوضية العليا للانتخابات، والموفوضية هي التي تأخذ القرار على ضور هذه المعلومات. ولذلك فكل هذه الاحتجاجات التي أثيرت ضد هيئة المساءلة لا أساس لها من الصحة، ومردودها معكوس على مصداقية مثيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواد ذات علاقة بالموضوع:
1- بيان صحفي لـ٢٥ محامياً عربياً: هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية
http://www.3almani.org/spip.php?article7829

2- مقال السيد علي السراي، حول جرائم البعث، وفي ذيله عدد من الروابط عن هذه الجرائم بالصوت والصورة:  http://www.nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=3645

3- مقابلة مع السيد الشامي عن هيئة المساءلة والعدالة: سوف تظهر نتائج تفاجىء الجميع. (أرجو فتح الرابط أدناه لقراءة التفاصيل ومعرفة طبيعة ووظيفة هذه الهيئة).
http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=75&id=2593&lang=1

4- الجلبي: القانون العراقي ينص على استئصال البعثيين، ضرورة منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بنفس الطريقة التي جرى بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في المانيا
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20100128-84312.html
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

http://www.copts-united.com/article.php?A=13356&I=338