طباعة
الصفحة |
 |
د. رأفت فهيم جندي
بقلم: د. رأفت فهيم جندي
بدأت الديانة البهائية عام 1863 على يد أحد أبناء نبلاء الفرس الذي لقب نفسه بحضرة "بهاء الله" في مدينة شيراز الايرانية, ونُفي بهاء الله إلى بغداد التابعة وقتها للدولة العثمانية، وأحس البعض بالخطر منه لازدياد أتباعه فأمره السلطان عبد الحميد بالذهاب لاسطنبول ثم نُفي بعدها إلى عكا وقضى فيها 25 عاماً وتوفي هناك عام 1892، استمر ابنه الذي لُقب بـ "عبد البهاء" في نشر البهائية وخرج من عكا.
يقول البهائيون عن أنفسهم أن دينهم سماوي موحى به إلى بهاء الله في كتابهم السماوي "الكتاب الأقدس"، ويعتبرون أن تشريعاتهم تلائم أكثر هذا العصر وتعاليمهم روحية وخالية من أي عنف, ويؤمنون بأن البوذية واليهودية والمسيحية والإسلام أديان سماوية سابقة لهم.. دخلت البهائية مصر منذ بدايتها على يد بعض تجار السجاد الوافدين إلى مصر من إيران, واتباعها من المصريين الآن يقدرون مابين 500 إلى 2000 شخص ولكن البهائيون منتشرين في جميع أرجاء العالم.
في وقت قمة الديمقراطية المصرية كان الملك فاروق يرسل مندوبه لمحافل البهائيين في مصر وقت عيدهم الذي يقع مع رأس السنة الفارسي في يوم 21 مارس من كل عام، ثم أتى الرئيس عبد الناصر وأغلق محافلهم بقرار جمهوري في عام 1960 بعد فتوى الأزهر بتكفيرهم, ولكنهم كانوا يحصلون على بطاقات شخصية مُثبت بها أن ديانتهم هي البهائية.
بدأت أزمتهم الحديثة مع الأوراق منذ حوالى 5 سنوات بعد صدور الرقم القومي وبدأت المحاكم تتداول قضيتهم بعدم إعطائهم بطاقة الرقم القومي, وهذا هو سبب الإنتشار الواسع الآن بمعرفة البهائيين والبهائية في مصر.
كان الحكم النهائي للبهائيين بالحصول على أوراق بيانات الهوية بدون ديانة يوم 16 مارس 2009 نصراً لحقوق الإنسان المصري، كانت وزارة الداخلية قبل هذا الحكم تطلب منهم الكذب في الأوراق الرسمية للحصول على شهادة ميلاد أو رقم قومي أو حتى شهادة وفاة, فكان يُطلب من البهائي أن يدّعي بأنه إما مسلم أو مسيحي أو يهودي لكي تعترف الدولة بوجوده وتعطيه بطاقة رقم قومي، وهكذا بقى البهائيون الذين لم يسمح لهم ضميرهم بهذا الكذب هذه السنوات بدون بطاقات هوية فاقدين لأساسيات المواطنة في مصر حتى صدور هذا الحكم مؤخراً بأن يصدر لهم بطاقات ويكتب شرطة (-) مكان الديانة.
نحن نطالب بأن تكون هذه الشرطة لكل بطاقات الهوية للمصريين جميعهم, جميع الدول المتقدمة بلا استثناء لا توجد خانة للديانة ببطاقة هويتها، والكثير أيضاً من دول العالم الثالث ليست ببطاقاتها نفس الشيء؛ البعض يتعلل بالزواج والميراث للإبقاء على خانة الديانة في المعاملات اليومية.
وهنا نتسائل... ما نوعية هذا الزواج الذى يُطلب فيه بطاقة الهوية لكي يتم على أساسها؟ وفي المسيحية الأب الكاهن لا ينظر لبطاقة أي شخص لكي يسمح له بمماراسات كنسية معينة, ولو فرضنا أنه طلب هذا فإن هذه البطاقة لا تحدد له أيضاً المذهب الكنسي.
* إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية تعطى الحرية للفرد في أن يتبع أي دين يريده، وهذا هو المبدأ الأساسي لعبادة الرب الإله الذي خلق الإنسان كامل الحرية.
* إلغاء خانة الديانة تلغي الكثير من القضايا التي تُعرض على القضاء المصري مثل العائدين للمسيحية أو غيرها.
* إلغاء خانة الديانة يقفز بمصر إلى ممارسات الدول التي تحترم حرية الفرد ولا تفرق بين شخص وآخر على أساس ديانته.
أم أن الحكومة المصرية تخاف وتحارب مبدأ حرية العقيدة بالرغم من وجودها في الدستور المصري؟
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=1351&I=36