نواب الشعب يشنون حرب بشأن العلاج على نفقة الدولة

هاني دانيال

كتب: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون
فى إطار الحرب الدائرة الآن تحت قبة البرلمان على وزارة الصحة بشأن العلاج على نفقة الدولة، تقدم النائب محمود حلمي "عضو مجلس الشعب" بطلب إلقاء بيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حول القرار الذي أصدره وزير الصحة بتاريخ 2 فبراير الجاري بتحديد سقف مالي يبلغ خمسين ألف جنيه شهريًا لمواطني دائرة كل نائب، معتبرًا ذلك يضر بالغالبية العظمى لأبناء الشعب المصري الذي يعاني من الأمراض الفتاكة التي تحتاج إلى تكاليف علاج لا يستطيع معظم أبناء هذا الشعب توفيرها بسبب محدودية وانعدام الدخل والظروف الاقتصادية الصعبة، علاوة على ارتفاع أسعار العلاج.

من جانبه، أكد النائب محمد فضل "عضو مجلس الشعب" أن هذا القرار سيؤدي إلى إحداث أضرار صحية بالغة للمواطنين، مُرحبًا بوضع الضوابط اللازمة لوصول العلاج إلى مستحقيه، ومطالبًا الحكومة بإعادة هذا القرار بما يحقق مصلحة المرضى في مصر، ولا يزيد من معاناتهم.

كما تقدم النائب فريد اسماعيل بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، بخصوص قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ومن أموال الشعب المصري لعلاج وزير المالية بالمستشفيات الأمريكية والفرنسية ووصلت تكلفتها مليون جنيه، وتحمل أرقام 932 لسنة 2008 بمستشفى جونزهو بكنز بأمريكا بمبلغ خمسة آلاف دولار، والثاني رقم 1872 لسنة 2008 بفرنسا بمبلغ عشرة آلاف يورو، والثالث رقم 1907 لسنة 2008 بفرنسا بمبلغ خمسة عشر ألف يورو، والرابع رقم 2061 لسنة 2008 بمستشفى جونز هو بكنز بأمريكا بمبلغ عشرين ألف دولار، والخامس رقم 9293 لسنة 2008 بمستشفى جونز هو بكنز بأمريكا بمبلغ عشرين ألف دولار، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة من فرنسا إلى أمريكا، والسادس رقم 34 لسنة 2009 بذات المستشفى بأمريكا بمبلغ ثلاثين ألف دولار، والسابع رقم 1119 لسنة 2009 بذات المستشفى بأمريكا بمبلغ 20 ألف دولار، والثامن رقم 3180 لسنة 2009 بذات المستشفى بأمريكا بمبلغ عشرين ألف دولار، والتاسع رقم 964 لسنة 2009 بمبلغ سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعين دولارًا بذات المستشفى بأمريكا، والعاشر رقم 678 لسنة 2009 بذات المستشفى بأمريكا أيضًا بمبلغ خمسة آلاف دولار، وهذا بخلاف بدل السفر بالفئة المقررة للوزراء بالدرجة الأولى وللمرافقين لهم وبدل رسوم التحويل وغيرها.

يأتي هذا فى ظل هجوم الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن إنفاق ملايين الجنيهات لقرارات العلاج على نفقة الدولة لأقارب ومعارف نواب مجلس الشعب، ومعاناة وزارة الصحة من هذه التكلفة العالية، وتأثيرها السلبي على ميزانية وزارة الصحة.