طباعة
الصفحة |
 |
المصري اليوم - كتب - أحمد شلبى
كشف مصدر قضائى مطلع على تحقيقات نيابة الأموال العامة مع إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، عن إصدار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قراراً احترازياً بمنع سليمان من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى القضية، والتأكد من ثبوت المخالفات فى حقه من عدمه، موضحاً أن القرار صدر فور عودة سليمان من باريس قبل أسبوع.
فى السياق نفسه، قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن نيابة الأموال العامة استمعت إلى أقوال إبراهيم سليمان ورؤساء المدن حول ٥٦ قرار تخصيص أراض لصالح عدد من شركات المقاولات، لكنها لم توجه إليه أى اتهامات حتى الآن.
وقالت المصادر إن النيابة ستدرس القضية خلال الأسبوع الجارى للتحقق من وجود مخالفات من عدمه، وأنه سيتم استدعاء الوزير ورؤساء المدن كمتهمين، حال ثبوت المخالفات فى حقهم. وأضافت المصادر أن أقوال سليمان تناقضت مع أوراق القضية بشأن تخصيص قطعتى أرض لزوجته، مؤكدة وجود أوراق تؤكد حصولها على قطعتى أرض، بتوقيع منه.
وحصلت «المصرى اليوم» على أجزاء من نص التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع الوزير السابق، والتى قال فيها إن نجليه شريف وأحمد حصلا على قطعتى أرض مثل أى مواطن عادى، وأنه يمتلك إيصالات سداد قيمة قطعتى الأرض اللتين حصلا عليهما.
وسألته النيابة هل «خالفت القانون بشأن تخصيص أراضى الدولة لأفراد أسرتك»؟ فرد الوزير: «طالما اتبعوا الإجراءات القانونية وسددوا الأموال المستحقة للوزارة لا توجد أى مشاكل، والمسؤولية تقع على أعضاء اللجان المختصة الذين وافقوا على قرارات التخصيص».
من جانبهم، قال رؤساء المدن فى التحقيقات إن القواعد المعمول بها فى الوزارة هى بيع الأراضى عن طريق التخصيص وليس المزاد العلنى، وأن اللجان هى التى تحدد السعر طبقاً للسوق والتفاوض مع المشترى، وأن اللجنة هى التى توافق أو ترفض البيع، وأنه حال الموافقة، يتم إنهاء أوراق البيع، وتعرض على رئيس المدينة والوزير، ولفتوا إلى أن دورهما إشرافى على عملية البيع.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14085&I=354