طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
اجتمعت أمس الجمعية العمومية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني "النائب الأول لرئيس مجلس الدولة"، بعد اعتذار المستشار محمد الحسيني "
رئيس المجلس" عن الحضور، مؤكدًا على حرية السادة الأعضاء في التعبير عن آرائهم في إطار مؤسسي يحترم الرأي والرأي الآخر، وذلك للنظر في تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة.
وتم إعداد بطاقة تصويت بمعرفة طالبي عقد الجمعية العمومية، تضمنت هذه البطاقة خانتان، الأولى (أوافق على تعيين المرأة في المناصب القضائية وما تم من إجراءت في شأنه)، والثانية (أرفض هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات في شأنه).
وبعد التصويت شُكلت لجنة لفرز الأصوات، حيث كان عدد الحاضرين 380 وبذلك اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وأسفرت نتيجة التصويت عن امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، وتأييد 42 عضوًا لتعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة، ورفض 334 عضوًا هذا التعيين.
انقر هنا لقراءة بيان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بشأن رفض مجلس الدولة تعيين قاضيات
http://www.copts-united.com/article.php?A=14114&I=355