نواب الشوري ينتقدون بقسوة قيادات الصحة

الاهرام

في اجتماع للجنة الصحة بمجلس الشوري برئاسة صالح الشيمي لبحث قضية العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ شن النواب هجوما عنيفا علي ممارسات قيادات وزارة الصحة الذين تغيبوا عن الاجتماع.
برغم إخطارهم مسبقا بموعده‏.‏ورفض أعضاء اللجنة بالإجماع مسعي وزارة الصحة لإلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ رافضين أن يتحمل النواب مسئولية هذا القرار الخطير‏,‏ الذي يحاول وزير الصحة تمريره بوضع سلبيات هذا النظام علي عاتق النواب‏.‏نواب الشوري ينتقدون بقسوة قيادات الصحة
وهدد النواب بالاعتراض علي قانون التأمين الصحي الجديد الذي يستخدمه الوزير حاتم الجبلي ذريعة لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وأكدوا أن الفساد المستشري في وزارة الصحة هو السبب في إدراج المستشفيات الاستثمارية علي قائمة المستفيدين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ برغم الأسعار المبالغ فيها للخدمة الطبية التي تقدمها هذه المستشفيات‏,‏ التي تزيد بنسبة‏300%‏ علي المستشفيات الحكومية‏.‏

وطالب الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري بضرورة حضور وزراء الصحة‏,‏ والمالية‏,‏ والتعليم العالي لمعرفة حقيقة هذا الموضوع الذي تفوح منه رائحة الفساد‏.‏
وكشفت النائبة نبيلة الخضري عن صدور قرارات علاج في المستشفيات الاستثمارية بمبلغ‏80‏ ألف جنيه للشخص الواحد‏,‏ بينما لا يستطيع الفقراء الحصول علي قرار علاج بمبلغ ألف جنيه فقط‏.‏
وأشارت إلي وجود تخبط في أرقام مديونية العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ حيث يعلن رئيس المجالس الطبية أنها مليار و‏600‏ ألف جنيه‏,‏ بينما يؤكد وزير الصحة أنها ثلاثة مليارات و‏200‏ ألف جنيه‏.‏

وأكد النائب معوض خطاب أن العلاج علي نفقة الدولة حق لكل مواطن‏,‏ وأن إلغاء هذا النظام يضر بمصالح الفقراء ومحدودي الدخل‏.‏
وفجر الدكتور طلعت الديب عضو مجلس الشوري مفاجأة مدوية عندما أعلن أنه سبق أن قام بإبلاغ وزارة الصحة عن وجود سماسرة يتقاضون‏200‏ جنيه عن كل قرار علاج بمبلغ ألف جنيه‏,‏ ولم يتحرك أحد لضبط هذه الحالات وإنقاذ البسطاء من براثن السماسرة‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ أوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد بضرورة السداد الفوري لديون العلاج علي نفقة الدولة المستحقة للمستشفيات علي وزارة الصحة‏,‏ مع ضرورة الالتزام بوجود نظام صارم للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بقرارات العلاج علي الحالات المرضية فعلا‏.‏