طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
وشهاب يرد هناك من يريد تشويه صورة مصر
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
طالبت مؤسسة فريدوم هاوس من الحكومة المصرية أن ترقي لمستوى التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، من خلال إلغاء قانون الطوارئ وإجراء انتخابات شفافة يحضرها مراقبون محليون ودوليون يراقبون العملية الانتخابية بأكملها.
قالت باولا شريفر "مديرة الدعوة والمناصرة في مركز بيت الحرية" أن مصر يمكن أن تكون زعيمة الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط، ولكن سوء سجل حقوق الإنسان بها يثير القلق والانزعاج.
وتابعت "إن خطة الحكومة المصرية للحفاظ على قانون الطوارئ فقط يطيل من أمد قدرتها على استخدامه كمبرر لانتهاك حقوق المواطنين في حرية التعبير والتنظيم".
وكان تقرير مصر الرسمي للأمم المتحدة والذي قُدم إلى مجلس حقوق الانسان في نوفمبر الماضي مشجعًا إلى حد ما لأنه ذكر العديد من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان داخل البلاد. ومع ذلك، فإن رد فعل الحكومة المصرية قبل جلسة الاستعراض الشامل التي ستُعقد في الأسبوع المقبل كان مخيبًا للآمال. فقد أعلن الدكتور مفيد شهاب "وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية" في مؤتمر صحفي أمس الأول أن الحكومة المصرية "مضطرة" لتمديد حالة الطوارئ، على الرغم من الوعود السابقة من أجل إلغاؤه، وأن الحكومة لن تسمح لمراقبي الانتخابات الدوليين بمراقبة العملية الانتخابية بصورة تامة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.
وقال دانيال كالينجارت "نائب مدير البرامج في دار الحرية" أن الحكومة المصرية بالفعل تتراجع عن تقريرها الخاص قبل أن يُناقش رسميًا في الأمم المتحدة. و أضاف أن هذا ينال من مصداقيتها بشدة. فالحكومة مصر في حاجة إلى الحفاظ على الوعود التي قدمتها بالفعل وتكون مسؤولة عن الوعود التي تقدمها مستقبلاً في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، يوم 17 فبراير.
وعلى الجانب الآخر أعلن الدكتور مفيد شهاب "وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية" الأربعاء أن هناك 12 دولة بعثت بتساؤلات وملاحظات إلى مصر في إطار آلية الدورية والمراجعة الشاملة لملفها إلى حقوق الإنسان، وقال "إننا سنرد على هذه التساؤلات والملاحظات أثناء عرض ملف الحكومة المصرية في وقت لاحق الأربعاء بجنيف بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان".
قائلاً "إننا نتقبل ذلك بروح وصدر رحب خاصة أن الحكومة أثبتت أنها جادة في تعزيز حقوق الإنسان وإن مصر اليوم أكثر انفتاحًا على الخارج وليست لديها أية حساسية"، لافتًا إلى "إننا لسنا محل اتهام ولسنا محامين عن دولة متهمة وإننا ننظر إلى هذه الآلية الدولية بصدر رحب وعلينا الالتزام كدولة", مشيرًا إلى أن السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف وهو نائب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان وأعضاء الوفد المصري قد لعبوا دورًا كبيرًا في إقرار هذه الآلية.
وقال شهاب أن هناك بعض القوى في الخارج تحاول أن تشوه صورة مصر وتستغل قضية حقوق الإنسان وتصورها على أنها ظاهرة عامة، وهي في نظرنا أخطاء وممارسات فردية، وهو ليس عيبًا في النصوص القانونية.
وقال شهاب إنه بعد الانتهاء من ردود الوفد المصري سيقوم في نهاية التعقيب بتقديم خلاصة يؤكد فيها أن مصر ستتعاون في تنفيذ هذه التوصيات التي طرحتها الدول المختلفة.
وأكد أنه سيجري مشاورات خلال اليومين القادمين في جنيف بين الوفد المصري وممثلي الترويكا في المجلس الدولي لحقوق "إيطاليا ومدغشقر والصين"، وأيضًا ممثلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان من أجل الاتفاق على التوصيات التي ستصدر واعتماد تقرير مصر الجمعة القادم.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14256&I=358