15 منظمة حقوقية تطالب بإنهاء الطوارئ ومحاكمة مرتكبي جرائم العنف الطائفي

عماد توماس

محاكمة مرتكبي جرائم العنف الطائفي.. أهم مطالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت 15 منظمة حقوقية -والتي تشكل ما يسمى بـ"ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة"- بيان صحفي بعد الجلسة التي خصصت يوم الأربعاء الماضي في إطار متابعة المداولات داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعربوا فيه عن ترحيبهم بالمداخلات الجادة التي تقدمت بها بعض الحكومات، والتي سجلت من خلالها بواعث قلق عميقة تجاه العديد من قضايا حقوق الإنسان، وتبنت عبر هذه المداخلات توصيات موضوعية تلتقي مع التوصيات التي سبق أن طرحتها منظمات الملتقى على الحكومة المصرية، من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وتأسف الملتقى من إعلان ممثلي الحكومة المصرية في تعمد تبديد الفرص من أجل حوار موضوعي بناء، للدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان. حيث عمد ممثلو الحكومة إلى الاكتفاء بتبرير بعض الانتهاكات أو نفي حدوثها، مثلما عمدوا إلى تقديم معلومات مغلوطة للمجلس الأممي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنطاق تطبيق قانون الطوارئ ومدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية في حالات القبض والاعتقال، فضلاً عن إنكار مظاهر التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

وأضاف الملتقى في بيانه، إلى تسابق بعض الدول -وعلى الأخص البلدان العربية- في استهلاك الوقت المخصص للجلسة في امتداح الحكومة المصرية، وتجنبوا تقديم أية توصيات ذات قيمة لتحسين وضعية حقوق الإنسان، الأمر الذي حال دون أن تأخذ جلسة الاستعراض الدوري منحى أكثر جدية وشمولاً لمجمل القضايا والمشكلات الرئيسية لحقوق الإنسان في مصر.

وحدد الملتقى عدة توصيات جاء على رأسها:
15 منظمة حقوقية تطالب بإنهاء الطوارئ ومحاكمة مرتكبي جرائم العنف الطائفيأ- إنهاء حالة الطوارئ وضمان أن يتماشى قانون مكافحة الإرهاب الذي تخطط الحكومة لسنه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ب- دعوة مراقبين مستقلين للانتخابات للرقابة على الانتخابات القادمة.
جـ- تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
د- محاكمة مرتكبي جرائم العنف الطائفي.
هـ- مراجعة كل من قانون الجمعيات الحالي والقانون المقترح من جانب الحكومة، من أجل ضمان الفعالية والحرية لعمل المنظمات غير الحكومية المستقلة.

ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من التوصيات باللغة الإنجليزية، على الرابط التالي

المنظمات الموقعة
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
دار الخدمات النقابية والعمالية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز هشام مبارك للقانون
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي