طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، برفض الدعوى التي أقامها المستشار كميل حليم عبد المسيح، ضد وزير العدل، ووزير الداخلية، وذلك لعدم 
اختصاصها بنظر تلك الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، حيث طالب في الدعوى بعدم اقتصار فتح باب القيد في الجداول الانتخابية على ثلاثة أشهر فقط، واستمرار القيد طوال أشهر العام، مطالبًا بإجراء تعديل على نص المادة 5 من القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن المادة 172 من الدستور، قد نصت على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر في الدعاوى التأديبية والقرارات الإدارية، وقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1945، محددًا اختصاصه، حيث إن الطلبات التي تقدم بها المستشار حليم تخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14530&I=363