طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
إبراهيم يسري: إذا أبرمت الحكومة صفقة أخرى سوف نتقدم بطعن عليها لأننا نصدر الغاز بتكلفة 12,5 مليون دولار يوميًا ولا يكفينا محليًا.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلٍّ من السيد مجدي العجاتي، وسامي عبده، وعادل بريك، وصلاح الجرواني الآتي: 
أولاً: عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة الإسرائيلية بتصدير الغاز للأسواق الإسرائيلية، باعتباره يندرج ضمن أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن نطاق الرقابة المصرية.
ثانيًا: وقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء ووزير البترول، ببيع الغاز لإسرائيل لعدم تضمنهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدرة وأسعاره خلال مدة التعاقد، مغ إلغاء سقف الاسترشاد لسعر البترول الخام عند حد 35 دولارًا.
ونوَّهت المحكمة في حكمها إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل طبقا لتطوير أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام المصري.
وتعقيبًا على هذا الحكم، صرَّح السيد إبراهيم يسري، السفير السابق، ورئيس حملة "لا لنكسة الغاز"، في حديث خاص لـ "الأقباط متحدون" أن الحكومة كذبت الحكم وأصدرت تصريحات تؤكد أن الحكم صدر لصالحها، لكن الحكم أوضح أن تصدير الغاز لإسرائيل هو من أعمال السيادة، وألغى قرارات رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن الصفقة، لأنهما لم يراعيا فيها المصلحة العامة، وقد يقوما بعمل صفقة جديدة، لكننا سنطعن عليها، حتى تكون متلائمة مع الأسعار العالمية للغاز.
وأكد يسري أن الخسارة قد عمت على الشعب المصري جراء هذه الاتفاقية، ففي الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن كمية الغاز لا تكفي الإنتاج المحلي، كانت الحكومة تصدره لإسرائيل بسعر أقل، علمًا بأن التصدير كان يكلفنا في اليوم 12,5 مليون دولارًا، فضلاً عن أن العائد الذي تحصل عليه إسرائيل من الغاز، أكثر بكثير من المعونة الأمريكية التي تمنح لمصر.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14654&I=366