طباعة
الصفحة |
 |
ناهد صبري
بقلم: ناهد صبري
في كثير من الأحيان يقوم الأهالي بأنفسهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منازلهم خاصة في المناطق التي تشتهر بوجود آثار بها، حيث نسمع من حين لآخر عن انهيار منزل ووفاة بعض العمال تحت أنقاضه والسبب ليس هو أعمال الترميم وإنما البحث عن الآثار أو على الأقل البحث عن الزئبق الأحمر.
وفي أحيان أخرى يتم الغتجار في الآثار المصرية وبيعها للخارج حتى أن كبريات المتاحف العالمية بها قسم خاص لعرض الآثار المصرية.
ولكي يتم التفاوض على عودة أي أثر خرج من الدولة إلى دولة أخرى عن طريق المنازعات القضائية علينا الرجوع للقانون المحلي للدولة صاحبه الأثر المتنازع عليه –مصر في هذه الحالة–، لكن القانون المصري القديم جاء خاليًا من النص على عدم خروج الآثار المصرية للخارج، لذلك جاء قانون الآثار الجديد الذي تم التصويت عليه قبل أسبوع مضى لتحقيق هذين الهدفين ألا وهما: منع الأهالي من التنقيب عن الآثار وبيعها بمعرفتهم للداخل او للخارج، وكذلك ضمان عوده الآثار المصرية المهربة للخارج، والاحتكام في هذا الشأن إلى القانون المصري وليس قانون الدولة الأخرى التي تم تهريب الأثر إليها.
وقد استغرق إعداد القانون الجديد وتقديمه إلى مجلس الشعب وقتًا كبيرًا، حيث استغرق حوالي خمس سنوات بناء على تكليف من وزير الثقافة السيد فاروق حسني، وقد أثار القانون الجديد جدلاً واسعًا داخل أروقه مجلس الشعب، حيث ثار خلاف كبير بين نواب الشعب فيما يتعلق بما هو الأثر، وأخيرًا وافق الجميع على الصيغه التي أتى بها د. سرور والتي تنص على أنه "يعتبر كل عقار أو منقول أثرًا مثل تمثال أو غيره أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام ووجد على أرض مصر وكانت له صلة تاريخية بها".
وقد قام المشرع في القانون الجديد بتشديد العقوبه على كل من يقوم ببيع الآثار وإتلافها حيث أصبحت العقوبه على كل معتد على أرض أثرية هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، كما يعاقب كل من يشوه أثر أو يتلفه متعمدًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وينص القانون الجديد على مقاضاة الأجانب أيضًا الذين يقومون بتهريب الآثار في الداخل.
ولولا هذه العقوبات الجديدة لاستمرت أعمال السرقة والتشويه، وزادت التعديات على الآثار، وقد وصلت هذه التعديات إلى ثمانية آلاف تعدٍ وقد كانت العقوبات وفقًا للقانون القديم هي دفع 50 جنيه غرامة فقط، وهي بالطبع عقوبة غير رادعة، تدفع الشخص لتكرار المحاولة مرة بعد أخرى على اعتبار أن تجارة الآثار ذات عائد ضخم ربما يكون أكثر من تجارة المخدرات.
لذا جاء تشديد عقوبة التعدي على الآثار ليضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين الذين يرغبون في التجارة "البيزنس" في أي شيء حتى لو كان التاريخ.
http://www.copts-united.com/article.php?A=14958&I=373