طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
المحكمة تطلب من أوراسكوم وفرانس والرقابة المالية تقديم المستندات بجلسة 27 مارس لتحديد سعر بيع أسهم موبينيل
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من شركة أوراسكوم تيليكوم، ضد هيئة الرقابة المالية، لجلسة 27 مارس للإطلاع والتعقيب.
وكانت شركة أوراسكوم تيليكوم قد تقدمت بطعن لمحكمة القضاء الإداري ضد هيئة الرقابة المالية، وذلك لقبول الهيئة عرض شركة فرانس تيليكوم للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل بسعر 242 جنيهًا للسهم.
وقد تقدم اليوم الدكتور هاني سراج الدين، محامي شركة أوراسكوم، بمستندات تبين أسباب فساد قرار هيئة الرقابة المالية لقبول العرض المقدم من شركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم شركة موبينيل، وقال إن الهيئة قد أخلت إخلالا جسيمًا بالتزامها الوارد بالمادة 43، كما أن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة في سعر السهم الذي نصت عليه هيئة السوق المال.
بينما قال السيد أحمد الصيرفي، محامي الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استقرار السوق كان يحتم على الهيئة عدم الانصياع إلى شرط الانتظار لمدة ستة أشهر لقبول عرض ثانٍ للشراء من شركة فرانس تيليكوم، وأوضح أن هيئة الرقابة المالية قد استعانت في تقيمها لسعر السهم، بخبراء الهيئة الذين هم أساتذة في الجامعات، وأشار إلى أن القانون لا يفرض على الهيئة الاستعانة بخبراء بعينهم.
بينما قال محامي شركة أورانج التابعة لشركة فرانس، إن هناك تقريرين ماليين استشاريين انتهيا إلى أن الأرباح المحتجزة قد أثرت على سعر السهم بنحو 38 جنيهًا نزولاً، مما يعني أن عرض الشراء للسهم المقدم من شركة فرانس، وهو 245 جنيهًا، أكبر قيمة للسهم.
http://www.copts-united.com/article.php?A=15055&I=375