عماد توماس
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
يواجه الكاتب الصحفي صلاح عيسى - رئيس تحرير جريدة "القاهرة"- تهمة الإساءة في حق قضاة مجلس الدولة.. حيث تقدم المستشار سمير البهي - نائب رئيس مجلس الدولة - بدعوى تعويض ضد عيسى بسبب ما اعتبره إساءة للقضاة.
وكان صلاح عيسى قد شارك في حلقة من برنامج "ملف خاص" مع المستشارة تهاني الجبالي، والدكتورة منى ذو الفقار، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، والذي يقدمه الإعلامي عبد اللطيف المناوي، وتناولت الحلقة مسألة تعيين المرأة في منصب القاضي، ورأى المستشار البهي أن ما قاله عيسى في البرنامج من أراء، إنما يحقر من أعضاء المجلس، ويُشكك في أحكامهم، مما قد يُزعزع الثقة بهم.
هذا وقد جاء بصحيفة الدعوى أن عيسى قال: "إن مجلس الدولة لم يعد حصنًا للحقوق".
عيسى يرد
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "من قلب مصر"، أول أمس الثلاثاء، أكد عيسى على احترامه للقضاء، وأنه لم يمس مجلس الدولة، معتبرًا أن جريدة "القاهرة" من أكثر الصحف اهتمامًا بنشر حيثيات الأحكام التي يصدرها مجلس الدولة في قضايا الحريات.
وأضاف عيسى أنه لم يعلم بالدعوى إلا من خلال أجهزة الإعلام، وأن أن عريضة الدعوى لم تصله رغم تداولها بين الزملاء الصحفيين.. وأنه علق فقط على اجتماع الجمعية العمومية بشأن تعيين المرأة قاضية، مؤكدًا أنه لم يكن مجلس حكم بل اجتماعًا إداريًا يتعلق ببعض الترتيبات الإدارية لمجلس الدولة، وأن ما ورد من حيثيات نشر في الصحف، وأكد عيسى أن الممنوع فقط هو التجريح في شخص القاضي، معتبرًا أن نشر حيثيات أحكام القضاء هو إضافة للرأي العام لكي يعرف أسباب الحكم من ناحية قانونية، وهو يجب أن يكون محل تعليق من المتابعين للاطمئنان أن القانون تم إعماله.
وأوضح عيسى أن مثل هذا النوع من الدعاوى سيؤدي إلى مواجهة غير مطلوبة بين مجلس الدولة والإعلام، ومحاولة مصادرة آراء المواطنين في حق إبداء الرأي في حقوق دستورية يكفلها القانون، فحقٌ المرأة طبقا للدستور أن تتولى كافة المناصب منها القضاء.
http://www.copts-united.com/article.php?A=15152&I=378