عماد توماس
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أنكرت دولة اليمن أي وجود لانتهاكات حقوقية بها، وأطلقت على نفسها لقب "الدولة صاحبة الديمقراطية الأولى في المنطقة العربية"، كما دعت مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، لإجراء بحث ميداني للتحقيق في وضع حقوق الإنسان الداخلي.
وأعرب مركز "القاهرة" أمس، في مداخلة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن بالغ قلقه إزاء الوضع المتردي لحقوق الإنسان في اليمن، وعن عجز المجلس عن مواجهة الوضع.
ووفقًا لمركز القاهرة، فإن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل السلطات الحكومية في اليمن، جعلها بشكل مباشر على شفا الانهيار والسقوط في حرب أهلية، مما يجعل الوضع هناك أكثر حاجة لتدخل مجلس حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك، فإن المجلس وأعضاءه لم يحركوا ساكنا.
وأوضحت المداخلة التي ساهم بها المركز أن الخصوم السياسيين، والصحفيين المستقلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان باليمن يتعرضون بصورة روتينية للاعتقال التعسفي، والاختطاف، والاختفاء القسري، والحبس الانفرادي، والتعذيب، كما أنهم كثيرًا ما يمثلون أمام محاكم استثنائية لمحاكمتهم بشأن تهم تتعلق بارتكاب الأعمال الإرهابية وإشعال الفتن.
وجاء على لسان الأستاذ معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة:
"إننا نعتبر الدعوة التي وجهت إلينا للقيام بزيارة ميدانية لليمن التزامًا اتخذته الدولة على نفسها أمام المجتمع الدولي، وهكذا، فسنبدأ على الفور إجراء مباحثات مع اليمن حول التوقيت الذي سيُسمح لنا بالقيام فيه بالزيارة".
هذا وقد حث مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، أيضًا كافة أعضاء مجلس حقوق الإنسان، للبدء في العمل الرسمي نحو النظر في وضع حقوق الإنسان في اليمن، وذلك من خلال اتباع نظام الإجراءات الخاصة، كما دعا كافة الدول للإحجام عن عقد العلاقات الثنائية المبنية فقط على دواعي مكافحة الإرهاب بينها وبين اليمن، وأخيرًا دعا المركز الأعضاء إلى الاهتمام والمشاركة بالقدر الذي يتناسب مع حجم الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة اليمنية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=15649&I=390