طباعة
الصفحة |
 |
أنور عصمت السادات
بقلم : انور عصمت السادات
لم يعد للرجال الشرفاء مكان فى مصر بعدما أصبح الفخ المنصوب لأى منهم أقوى بكثير من طاقتهم وبعدما أصبحت الطرق كلها ملتوية وغير ممهدة وممتلئة بالعثرات والمطبات الصناعية المقامة بأيدى عاملة مصرية بأوامر وتخطيط وإشراف كبار رجال الحزب الحاكم. والمطبخ السياسى يرى إقصاء هؤلاء المغضوب عليهم حتى تتم أى طبخة سياسية بنجاح . فهم رجال كثيراً ما أتعبوا النظام بإعتراضهم على القرارات المطبوخة وكشفهم لفساد الحاشية الموضوعة داخل دائرة لا ينبغى الإقتراب منها. ولأنهم بعيدون تماما عن التملق والنفاق المؤدى لحمايتهم والحفاظ على مناصبهم ,,,,
والنظام لا يرغب هؤلاء فهو طالما قرر على النواب المستفيدين أن يرفعوا أيديهم بالموافقة ويجلسوا على كراسيهم مستمعين مؤيدين طالما أن القرار جاء من أعلى معترضين إن لم يكن وفق هوى كبار رجال الدولة. سمعنا وأطعنا ضريبة يدفعها البعض للحصول على كرسى محجوز داخل قاطرة مجلس الشعب والشورى وحصانة متضاعفة تخرجهم كالشعرة من العجين وتنطفئ لهم أضواء المجلس وتكمم الأفواه لمن نال رضا الكبار. لكن كما لا يخلو أى شئ من الجيد والردئ لا يخلو مجلس الشعب والشورى من نواب لا يعنيهم بقاء الكرسى بقدر ما يعنيهم صالح أفراد الشعب وأبناء دوائرهم على وجه الخصوص ...
جعلوا لأنفسهم كياناً خاصاً لكن كالعادة طريقهم ملئ بالأشواك. الشبك مجهزومعد خصيصاً لإصطيادهم صنعه كبار رجال الدولة الذين عارضهم هؤلاء وطعموه برجال باعوا ضمائرهم ووضعوا أمام أعينهم مصالحهم ولعل / عز أبو عوض المدسوس بأوامر الكبار على شقيقى النائب الجرئ / طلعت السادات الذى يدفع الآن ثمناً غالياً من شرفه وسمعته وكرامته وأسرته وعائلته لكونه معارضاً حقيقياً كشف الكثير من أنماط الفساد التى نعرفها جميعاً فى مصر وتصدى بشدة للفاسدين. وقبل أن أكمل حديثى فأنا مع محاسبة أى متهم أو مقصر طالما ثبت بالدليل القاطع أنه قام بأفعال تخالف القانون لكن ,,,,
إتهام شقيقى الذى لا أساس له من الصحة ولا تصاحبه أى تسجيلات أومبالغ ثبت أنه حصل عليها ولم تتوافر فيه أركان قضية كاملة والموضوع عبارة عن حكايات رجل تاريخه وسجله الجنائى خير شاهدعليه وإنضمام والدته وشقيقته لمؤازرة ومساعدة شقيقى دليل واضح على سجله الأسرى وأفعاله السيئة مع أشقائه وأهل بيته. تم تجهيز الطبخة وأصبح شقيقى على موعد مع سيناريو تكرر معى ومعه من قبل وإحتشد النواب وتم رفع الحصانة عنه ويمثل الآن أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى قضية كيدية ملفقة ينفيها العقل والمنطق قبل أى شئ. لكن أمامنا أيضاً حالة لقضية مماثلة وهى قضية الرشوة المتهم فيها النائب/ فريد خميس عضومجلس الشورى ولجنة السياسيات الثابتة بالدلائل القاطعة فضلاً عن الضبط فى حالة تلبس وتوافر كل أركان الرشوة وبإعتراف المحامين وأعضاء مكتبه ومستشار مجلس الدولة بقيام النائب بإنهاء قضاياه بطريق الرشوة ناهيك عن أموال الجمارك وترخيص الشركات السياحية بالمخالفة لقرار وزير السياحة والأحكام الخاصة بالكليات التابعة للجامعة البريطانية. أين التحقيقات وماذا حدث فيها ؟
القضية تم وضعها فى الأدراج فهو من رجال الحزب الحاكم وقريب من مراكز صنع القرار وكان من أوائل من بادروا بالمساهمة فى تجديد مجلس الشورى من آثار الحريق الذى تعرض له المجلس وهو أيضاً متبرع دائم لجمعيات المستقبل والرعاية المتكاملة. ومكتسب رضا آل البيت الحاكم. لكن شقيقى طلعت نائب بعيد عن مراكز طبخ القرارات ولا يتمسح كغيره فى رجال الحزب الحاكم والرغبة واضحة والنية مبيته لإقصائه هو و كل الشرفاء عن العمل السياسى ضمن ( مقالب الحرامية ) لكن ياريت كان ده بإسلوب عقلانى ومحترم بدلا من تلفيق قضية تشوه صورته وتسئ لسمعته كرجل ناجح يعمل بمهنة رفيعة كالمحاماة . ثم أين موقف الدولة من أباطرة وسماسرة العلاج على نفقة الدولة ومجرمى أحداث نجع حمادى ونواب الشيكات والجمارك وحالات النصب والتزويروالإستيلاء على الأراضى؟ أين كل هؤلاء؟ ولو أننى وشقيقى ننظر إلى كرسى المجلس والمناصب لإنضممنا من البداية لدائرة الحزب الحاكم ولو أن طلعت ينظر إلى رشوة كان بديهياً أن ينظر إلى ملايين زى ما بيقولوا بالبلدى كده ( إن سرقت إسرق جمل ) لكن فى النهاية ياحكومة (حبيبك تبلعله الزلط)
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=15932&I=397