نادر شكري
إشاده بموقف الكنيسة الشجاع في مساندة أبنائها المتنصرين ..والقضاء في خانة" إليك"!
الكنيسة قبلت تغير الجوهري لملته من الروم الأرثوذكس إلى الأقباط الأرثوذكس بناءاً على شهادة عماد تقدم بها !
متياس نصر شهادة شكر وتقدير في تطبيقه للمعايير الكنسية والقانونية الواجبة لطالب المسيحية..
الأقباط متحدون – متابعة – نادر شكري
أشاد نشطاء ومحامون بموقف القمص متياس نصر منقريوس - كاهن كنيسة العذراء والقديس كيرلس بعزبة النخل،والمشرف عن إصدار "الكتيبة الطيبية"- بمبادرة قبوله للمتنصر بيتر أثناسيوس (وبالميلاد ماهر الجوهري)، بين صفوف مؤمني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإحدى مطرانيات الكرازة المرقسية،وذلك بعد أن تقدم الجوهرى بطلب انضمام بتاريخ الأربعاء 30 برمهات 1725ش، الموافق 8 أبريل 2009م، محدداً فيه اختيار الأب متياس لرعايته الروحية، الذي كان قد تأكد قبلاً من صحة عقيدته، وبموجب شهادة المعمودية المقدمة منه، والتي تحمل انتماءه لطائفة الروم الأرثوذكس،وعليه فقد تغيرت ملة المذكور من طائفة الروم الأرثوذكس الذي اعتمد على إيمانها قبلاً إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس.
وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة،برئاسة المستشار حمدي عكاشة، وبجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2009م، قد طلبت تقديم شهادة من "الكرازة المرقسية" تفيد مدى قبول انضمام ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري للانضمام إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس،وهي ما بادر بتحريرها له الأب متياس لتكون بذلك آخر مستند طلبته هيئة المحكمة، ليحتسب بعدها أي طلب آخر ضرب من التعسف من قبل القضاء الإداري بمصر.
ومن حيث أن دفاع المدعي قد استوفى كل المستندات المطلوبة، فقد وضعت الهيئة القضائية في "خانة اليك" فالكل ينتظر بشغف الحكم التاريخي الدستوري الذي يحقق مبدأ حرية العقيدة الذي تكفله المادة 46 من الدستور.
"تغيير الملة وشهادة القبول"
صرح نبيل غبريال المحامى أنه تقدم اليوم السبت بشهادة المتنصر ماهر الجوهرى بقبوله بالكنيسة الأرثوذكسية رغم ما تم التأكيد عليه من قبل بان هذه الشهادة لا ينص عليها القانون وما يدل على ذلك صدور حكم لصالح البهائيين بدون أي شهادات من المحفل البهائي وذلك في الحكم رقم 1109 بتاريخ 16 مارس 2009 وان الإصرار على طلب الشهادة للجوهري يؤكد عدم المساواة والتمييز في الأحكام،وكان على مجلس الدولة توحيد المبادئ طبقا للقانون مشيرا أنه لسد الباب أمام المهاترات.
تم التقدم بهذه الشهادة للمواطن المصري المسيحي بيتر أثناسيوس عبد المسيح " ماهر الجوهري سابقا " تحمل تغير ملته من الروم الأرثوذكس إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وهذا ما يدعم موقفه في القضية للحصول على حقه في الحياة بديانته المسيحية بمحض إرادته تنفيذا للمادة" 47 "فقرة 2 أحوال مدنية والمادة" 46" من الدستور مؤكداً استمرار هيئة الدفاع بجانبه حتى لو اضطر الأمر إلى تصعيد القضية أمام القضاء الدولي في حالة رفض الدعوى أمام مجلس الدولة.
أما سعيد فايز فعلق قائلا " نحن أمام قضية تاريخية جديدة على المجتمع المصري ككل وسوف تحدد هذه القضية مستقبل الحريات الدينية عموما لان صدور حكم فيها اى كان منطوقة سوف يكون مرجع لكل الدعاوى اللاحقة منتقدا بعض الأشخاص الذين استهوهم الحديث عن قضية الجوهري دون وضوح هويتهم مما يضر بوضع القضية مطالبا ترك البحث عن الشهرة الإعلامية والانتباه أننا أمام قضية مواطن يبحث عن ذاته .
وأشار أسامه ميخائيل أن الكنيسة المصرية كنيسة الشهداء والأبطال التي ضحت من أجل أبنائها كان من الطبيعي أن تساند أبنائها من المتنصرين وتدعم موقفهم ولا تتخلى عنهم لتصبح الكرة الآن في ملعب القضاء المصري ليقول كلمته بعد أن تم تلبية كافة الطلبات والأوراق اللازمة لإثبات مسيحية المدعى .
"ننتظر كلمة القضاء ..وشكر للقمص متياس"
قدم فريق الدفاع عن الجوهري الشكر للقمص متياس نصر الذي كان مثال ونموذج لتقديمه كلمة الحق ومساندة المظلومين بتقديمه شهادة القبول وتغير الملة لماهر الجوهري بناءاً على شهادة معموديته منتظرين عدالة المحكمة لتطبيقها صحيح القانون بما يعزز فكرة المواطنة دون أن يمس عقيدة بعينها لاسيما أن مصر سوف تقف موقف المساءلة في 2010 بجنيف أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو ما نسعى إليه لتكون صورتها مشرفه دون المساس بها بالتزامها بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث الموقف الآن أصبح في يد القضاء المصري بعد تلبيه رغبته بالحصول على شهادة قبول وتغير مله بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية اعتمادا على شهادة العماد التي حصل عليها منذ سنوات من طائفة الروم الأرثوذكس وبالتالي أصبح القضاء المصري أمام اختبارا صعبا لتحديد موقفه من مساءلة حرية الاعتقاد بناءا على نصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية .
"لبن العصفور "
من جانبه صرح المتنصر ماهر الجوهري" بيتر أثناسيوس" بأن القضاء طلب "لبن العصفور" ونحن قمنا بالحصول عليه وسبق أن قمت بتلبية رغبته بالحضور للمحكمة وذهبت رغم خطورة الموقف وطلب شهادة الكنيسة المصرية وتم الحصول عليها الآن وتقديمها،فماذا يتبقى للقضاء حتى يصدر قرار بإثبات مسيحيتي وحقي في ممارسة الشعائر الدينية بشكل قانوني واثبات بياناتي الشخصية ببطاقة الرقم القومي ونحن لدينا الأمل في صدور الحكم لصالحي بعد إثبات مسيحيتي وتقديم الأوراق الكاملة واعترافي بذلك أمام القضاء .
http://www.copts-united.com/article.php?A=1656&I=44