طباعة
الصفحة |
 |
الجزيرة
طالب ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب المصري (البرلمان) الأحد وزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين المعارضين الذين يرفعون شعارات الإصلاح الديمقراطي، وقالوا إن المظاهرات خطر على مصر.
وقال النائب نشأت القصاص الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب لينه الشديد في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون"، مضيفا" اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون".
وقال "يا وزير الداخلية نحن 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة يريدون تكرار أيام انتفاضة الحرامية" في إشارة إلى مظاهرات الخبز عام 1977 إبان حكم الرئيس السابق أنور السادات.
أما النائب أحمد أبو عقرب الذي ينتمي أيضا إلى الحزب الوطني الحاكم فطالب الداخلية "بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون وضربهم بيد من حديد".
وانضم النائب رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه أيمن نور إلى تلك الدعوة.
وقال حميدة "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة، والناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن أنا أقول لهم نعمل كدة (هكذا) ولا نحرق وطنا بكامله".
وتعارك محتجون يطالبون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما يوم السادس من أبريل/ نيسان قرب مجلس الشعب مع قوات الأمن، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وكان مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر أعلن في وقت سابق على المظاهرة أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيمها المقدم من منظمة لمراقبة حقوق الإنسان نيابة عن نشطاء حركة شباب 6 أبريل بمشاركة أعضاء في الحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدين للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يرفع مطالب إصلاحية أيضا.
ويوم 13 أبريل/ نيسان تعارك نشطاء وجنود من قوات مكافحة الشغب بالأيدي في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في بداية ما قالت إنه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.
وخلال المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود، كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء.
وضمن ما يقولون إنها مطالب إصلاح دستوري، يقول النشطاء إنهم يريدون إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ نحو 30 عاما والتي تخول الشرطة إلقاء القبض على الأشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة.
كما يطالبون بضمانات لنزاهة الانتخابات العامة التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن مخالفات كثيرة تشوبها.
http://www.copts-united.com/article.php?A=16769&I=417