طباعة
الصفحة |
 |
المصري اليوم
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت، خاصة أن مصر ليس لها مورد مائى غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير ٩٥٪ من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التى يتوافر لها العديد من مصادر المياه.
وكشف «شهاب» أمام مجلس الشعب أمس، أن الرئيس حسنى مبارك والرئيس السودانى عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطارى منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، فى بيانه أمام مجلس الشعب، إن مصر لن توقع على الاتفاق الإطارى إلا فى حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أى مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل التى تقضى بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
من جانب آخر، كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، رئيس المجلس العربى للمياه، عن إعداد المجلس مقترحات جديدة لحل أزمة الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، لكنه رفض الإعلان عنها، رابطاً هذا الأمر بطلب حكومى رسمى.
وقال أبوزيد، فى تصريحات صحفية أمس خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى لإدارة الطلب على المياه، الذى نظمته هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد»، إن المجلس العربى مستعد لتقديم خبراته لمساعدة مصر والسودان فى مفاوضات دول حوض النيل، فى إطار مسؤولية المجلس عن تقديم مقترحات للحلول اللازمة للأمن المائى للدولتين، وفقاً للحقوق التاريخية لهما فى مياه النهر، ودراسة البدائل والمقترحات المختلفة لمواجهة موقف دول منابع النيل من مفاوضات شرم الشيخ.
http://www.copts-united.com/article.php?A=16811&I=418