الجمهورية - كتب - مصطفي عبيدو
أكد المستشار رسمي الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق انه لا يجوز الترويج للشخص المرشح لرئاسة الجمهورية عبر وسائل لم يحددها الدستور والتقدم بتوكيلات أو توقيعات يجمعها من أجل التحايل والالتفاف حول الحقيقة.
قال "للجمهورية" إن الدستور وضع ضمانات للترشيح للمنصب الرفيع حتي لا تحدث فوضي ويترشح أي شخص من خلال ما يسمي بجمع التوقيعات والتوكيلات وهو ما ليس موجودا في أي دولة ولم يحدث إلا أيام الاحتلال عندما قام الزعيم سعد زغلول بجمع توقيعات كانت بمثابة توكيل رسمي من الشعب ليتحدث باسمه مطالبا الانجليز بالجلاء ووقتها لم يكن حزب الوفد قد تأسس بعد.
أما الآن والكلام للجمل فقد تحررنا من الاحتلال بينما توجد أحزاب شرعية تعمل بالسياسة ولها برامج ويمكن لأي من أعضائها ممن تنطبق عليه الشروط أن يترشح للرئاسة.. أما أن يحاول شخص الالتفاف والتحايل علي الدستور دون الالتزام ببنوده فهذا هراء ومخالف لجميع القواعد القانونية والدستورية المنظمة عمليات الترشيح لأي منصب سياسي.
http://www.copts-united.com/article.php?A=16814&I=418