طباعة
الصفحة |
 |
ماريا ألفي إدوارد
كتبت : ماريا ألفي – خاص لـ "الأقباط متحدون"
أصدرت المحكمة التأديبية أحكامًا بمعاقبة 58 موظفًا ومسئولاً بالنقل البحري والسلامة البحرية، واستندت المحكمة إلى أن ماحدث ما هو إلا حلقة من التقصير والإهمال والامبالاة لكل الجهات المعنية.
حيث قامت المحكمة بفصل 11 موظفًا إلى جانب إحالة 15 إلى المعاش، ووقف اثنان عن العمل لمدة 6 شهور ورفد اثنان أيضًا.
وفي سياق متصل صرح الدكتور محمد عبد الحليم الذي فقد زوجته وأولاده في هذا الحادث، أن هذه الأحكام ليست 
على المستوى المطلوب. كما أشار إلى أنه كان يلزم أن يحاكموا هؤلاء محاكمة جنائية وليس تأديبية نظراً لتزويرهم في أوراق رسمية.
كما تعجب من صدور حكم بعد الكارثة بأربع سنوات وأكد أن هناك ألف جريمة ارتكبها هؤلاء وليس جريمة واحدة.
وختامًا: طالب النائب العام بتحريك الدعاوى والبلاغات إلى جانب توجيه تهمة الكسب غير المشروع للمسئولين، مشيراً إلى أنها قُدمت منذ سنوات ولم تتحرك حتى الان.
وعلى الجانب الآخر أوضح النائب حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، أن حكم الحكمة التأديبية جاء تأكيدا للتقرير الذي يبين أن هناك مسئولية تقع على الحكومة، مشيراً إلى أن هناك تقصير من المجلس في عدم سحب الثقة من الحكومة فيما يخص هذه القضية.
كما أكد أن عبارة السلام ومثيلتها مقرر لها طبقا للقواعد أن تسير 1128 ميلاً، في حين أن المسئولين أعطوا لها تصريحًا بالسير وعلى متنها 2720 راكبًا وهي غير مؤهله لذلك!!
وختاما أكد أن القضية الرئيسية هي "غياب الحساب".
http://www.copts-united.com/article.php?A=16906&I=420