طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
• د عوض شفيق: سأعمل على تدويل قضية ماريو وأندرو.
• على مدار 154 عامًا وليس للأقباط تشريع يحدد وضعهم القانوني أمام المحاكم بشأن حرية العقيدة.
كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
وجهت السيدة كاميليا لطفي جاب الله، والدة الطفلين ماريو وأندرو، نداء استغاثة للمسؤلين في مصر، لنجدتها من تعسف القضاء، قائلة إن الحكم بعدم إثبات الديانة المسيحية لماريو وأندرو إنما هو صفعة على وجه حرية العقيدة والمواطنة واستخفاف بالمسيحة والمسيحيين.
ووجهت السيدة كاميليا عدة نداءات.. أولها للرئيس مبارك قائلة:
"نرجو من سيادتكم وضع قانون يحدد التصرف في مثل هذه القضايا حتى لا يحكم القضاء فيها من دون مرجعية أو سند".
والرسالة الثانية كانت لرئيس مجلس الدولة، وقالت خلالها إن جميع الأحكام الصادرة بشأن تغيير الديانة إلى المسيحية، تبدأ بأن الإسلام دين الدولة، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة، لكنها تنتهى بسب المسيحية ومن يريد الدخول فيها ووصفه بالمنزلق في هوى نف
سه.. ومن ثم رفض الدعوة.
ووجهت السيدة كاميليا أيضًا نداءً إلى السيدة الفاضلة سوزان مبارك تناشدها بالتدخل لكسر حالة الصمت والجمود في قضية ماريو وأندرو.
ووجهت أيضًا نداءً آخر لسيادة للنائب العام قائلة:
"طعن سيادتكم على حكم الضم وعدم تخيير ماريو وأندرو في شأن عقيدتهما المميزين لها، ألقى بي على قارعة الطريق ومن ثم دوس الأقدام".
وطالبت والدة الطفلين شيخ الأزهر بإصدار فتوى شرعية تذكر المسلمين في مصر بمعنى الآية الكريمة التي تقول "لا إكراه فى الدين".. وفيما نزلت ولماذا، وكذا الشرع الذي أتى به رسول الإسلام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور عوض شفيق، رئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فرع مصر، ومحامي السيدة كاميليا، بحضور السيدة كاميليا والأستاذة نادية توفيق المحامية، والأستاذ ناجي أرتين، والأستاذ نادر شكري.
وقد أعلن الدكتور شفيق عوض خلال المؤتمر أنه سيقوم بتدويل القضية ورفعها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ورفعها أيضًا أمام المحاكم الدولية بعد أن انتهاء مراحل التقاضي الداخلي، معتبرًا أن الحكم برفض إثبات ديانة الطفلين ظالم ولا يمت للقانون بصلة، وطالب عوض الكنيسة بالتدخل للدفاع عن حقها في أن تكون جهة رسمية يُعتد بالشهادات الصادرة عنها على غرار الأزهر، بعد أن رفض الحكم الاعتراف بشهادة الكنيسة حول ديانة الطفلين،
مؤكدًا أن الأقباط وعلى مدار 154 عامًا لا يوجد لديهم تشريع يحدد وضعهم القانوني أمام المحاكم بشأن حرية العقيدة، وذلك منذ بداية إنشاء المحاكم في مصر، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يُلزم العائد للمسيحية أو المسلم الذي يريد أن يُصبح مسيحيًا أن يُحضر إثباتًا من جهة الاختصاص لإثبات ديانته وهي هنا الكنيسة، ولكن شهادة الكنيسة لا يتم الاعتراف بها في المحكمة، عكس شهادة الأزهر التي إذا أحضرها أحد يتم تغيير الديانة فورًا للإسلام.
وأعلن عوض عن مشروع جديد قام بإعداده عن "حرية العقيدة" والذي سينتهي منه خلال أسابيع وسيقدمه للرأي العام المصري، مشيرًا إلى ضرورة أن يتبنى ذلك القانون أعضاء مجلس شعب لتقديمه للمجلس لإقراره، خاصة وأن المادة 40 في الدستور تنص على حرية العقيدة، ولكن لا يوجد قانون يحدد كيفية ممارسة هذا النص، خاصة وأن الدستور المصري لا ينص على تغيير العقيدة، فبالرغم من أن مصر صدقت على اتفاقيات دولية بهذا الشأن، إلا أنها كانت تتحفظ على هذا الجزء من تغيير العقيدة قائلة في تحفظها بأنها "توافق فيما لا يُخالف الشريعة الإسلامية".
وأكد شفيق أنه أثناء جلسة القضية قد ذكَّر هيئة المحكمة بأنه من حق الطفلين خاصة بعد تجاوزهما سن الخامسة عشر أن يقررا دينهما، إلا أن ثلاثة محامين قد تدخلوا وهم نبيه الوحش وحامد صديق وعبد المجيد العناني، والعجيب أن هيئة المحكة قبلت تدخلهما.
http://www.copts-united.com/article.php?A=16956&I=421