طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
كتب : جرجس بشرى - خاص الاقباط متحدون
علقت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء قضية المُتنصر المصري محمد حجازي "بيشوى" لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية نص المادة (47) من قانون الأحوال المدنية مع نص المادة الثانية من الدستور المصري.
وأعرب الناشط الحقوقي أشرف إدوارد المُحامي رافع الدعوى نيابة عن حجازي عن "استغرابه" بسبب تعليق المحكمة للقضية ومماطلتها في إصدار حُكم.
وقال إدوارد في حديث خاص لـ" الأقباط مُتحدون " أن المحكمة كان بإمكانها أن تصدر حُكمًا في القضية اليوم لأي عيب تراه في الدعوى سواء كان هذا العيب شكلي أو لكونها لا تعترف بالشهادة المُقدمة لها والصادرة عن الكنيسة المصرية.
وأوضح إدوارد لــ" الأقباط مُتحدون " أن المحكمة أهملت الطلب المُقدم في القضية وهو المساواة بالبهائيين وذلك إستنادًا إلى سابقة قضائية بالسماح بوضع " ــ " أمام خانة الديانة بدلاً من "مسلم" ، مُشيرًا إلى أن تعليق القضية يؤكد على أن المحكمة في مأزق حقيقي، لأنها لم تعتد بالشهادة الصادرة عن الكنيسة وفي ذات الوقت ترفض مساواة المتنصر بالبهائيين.
واعتبر إدوارد أن مماطلة القضاء المصري في هذه القضية يؤكد على استناده على نص المادة الثانية من الدستور المصري وهي المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية.
هذا وقد أوضح إدوارد أن تعليق هذه القضية لن يثنيه عن الاستمرار فيها، مؤكدًا أنه بدء خطواته في تدويل القضية.
يُذكر أن معاناة المتنصر المصري محمد أحمد عبده حجازي "بيشوي" مع المحاكم المصرية وصولاً لإثبات ديانته الجديدة " المسيحية " في الأوراق الثبوتية قاربت الثلاث سنوات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=17114&I=425