طباعة
الصفحة |
 |
صفوت سمعان
بقلم : صفوت سمعان يسى
أنا لا افهم سر تعنت المسئولين ضد كل ما هو عمل وطنى تطوعى مخلص والإصرار على تعطيله والحجج والأسباب دائما جاهزة والمثال على ذلك مشروع إسكان المتضررين من السيول بأسوان الذى يشرف عليه المهندس الأستشارى العالمى ممدوح حمزة والذى قام بالتعاون مع برنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه عمرو أديب بجمع التبرعات التى وصلت إلى 28 مليون جنيه
ويعتبر ذلك المجهود التطوعى مثال يحتذى به لتعاطف جميع المصريين وتكاتفهم مع بعض وقت الشدائد ، ولكنها يا فرحة ما تمت أخذها الغراب وطار ، فلقد تم إيقاف المشروع لأسباب واهية وطمعا فى الاستيلاء على مبالغ التبرع وتنفيذ الوحدات السكنية بمعرفتهم لكى يتم تنفيذ الوحدة من 35 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه ويضيع مبلغ التبرع مابين محافظة أسوان وجيوب المقاولين والسماسرة .
وفى لقاء لى مع المهندس ممدوح حمزة تحدث بمرارة شديدة عما ما صدر من محافظ أسوان من تعطيل وإيقاف لمشروع حيوى وهام بما ينم عن عدم شعور بمن هم ينامون فى العراء فى اقسى الظروف الجوية والنفسية بالرغم ان هذا العمل هو مسئولية الدولة أساسا فى الأصل ، وان المحافظ صاحب توجه منهجى وعمدى ليس ضدى شخصى فقط بل ضد المشروع ليفقد ريادته فى حل أزمة متضررى السيول لصالح المشروعات المثيلة المنفذة من جهات أخرى مثل القرية النموذجية المنفذة لجمعية للهلال الأحمر وتكلفت أكثر من ضعف ما أنفذه وبالرغم من ذلك هى مساكن معيبة و بها أخطاء فنية تصميمية جوهرية تمثل خطورة حقيقية على المبانى ومن يسكنها و ليست مجرد سوء مصنوعيات يمكن تداركها .
قلت له يا دكتور أنت محسوب على جبهة البرادعى وتقريرك الهندسى أوقف مشروع المريس ولا تنسى مشروع أجريوم دمياط ووقوفك ضده وإفشاله . فقال لى أنا لست مع أو ضد جبهة البرادعى وما أشيع بأننى سأصبح وزير إسكان فى جبهته هذا كلام جرائد ، فأنا مع المواطن المصرى أولا وأخيرا واعمل لصالح مصر وليست لى أية أجندة خفية وهذا ما يقلقهم .
بالإضافة هم لا يعرفون ما هو العمل التطوعى فما حدث من العمل على تعثر المشروع هو يمثل بلا أدنى شك دعوة لكل راغب فى التبرع ألا يساهم مرة أخرى فى اى تبرع لأية مشروعات أخرى حيث صادروا تبرعاتنا المودعة فى حساب جمعية المواساة وتبلغ 28 مليون جنيه ، وأعطوا تعليمات للجمعية وبنك الأهلى سوسيتيه جنرال بأن أموال التبرعات مجرد دخولها حساب التبرع أصبحت أموال عامة !!! وإلا يصرف منها إلا بموافقة وكيل وزارة التضامن !!! كما حلوا مجلس أدارة الجمعية لتلقيها تبرعات من الخارج بالرغم من أنها تبرعات المصريين المقيمين بالخارج !!!
ويواصل الدكتور حمزة حديثه ويكشف بعض النقاط المهمة ويقول بدأ سوء النية المبيتة بتغيير مكان موقع المشروع من الأرض المنبسطة والممهدة إلى قمم جرانيتية تمهيدها وتسويتها يتكلف مبالغ باهظة بالإضافة إلى مساحة المنطقة لا تسمح بأكثر من 200 وحدة بدلا من 700 وحدة المطلوب تنفيذها وابتدأ موقف محافظ أسوان يتغير تجاه المشروع فبعد أن أمر بتوصيل المياه تراجع وألغى أمر التوصيل بعد أسبوع من بدء العمل بالموقع بينما تم توصيل المياه إلى مشروع الهلال الأحمر الذى ابتدأ معنا.
وكثرت المضايقات حيث حضر مهندس تنظيم حى شرق وأمروا بوقف الأعمال متعللين بأن الإنشاءات تتم بدون ترخيص بالرغم من اننى سلمت كل رسومات المشروع للمحافظ شخصيا ووافق عليها ولم يطالب بأية مستندات ، بل أرسلنا للموقع لبدء الأعمال !!! مع ان المشروعات المماثلة لمشروعنا بدون إتمام إصدار رخص لها حتى الآن!!! ولما قابلت محافظ أسوان وافق على البدء مرة أخرى ولكن مهندسيه حرروا محاضر مخالفة فى نفس يوم موافقته فكيف يتسنى لموظف ان يخالف أمر رئيسه !!! كذلك تم استدعاء مهندسينا إلى نقطة الكارور وطلب منهم التوقيع على محضر تعهد بوقف الأعمال رقم 1835 20/2/2010 .
والأغرب هو وقف صرف أية مستخلصات للوحدات التى بناها المقاولين وأشاروا لوجود مخالفات على حد زعمهم وشكلوا لجان ولجان وحتى الآن لم يذكروا ما هى المخالفات ولم يرفق أية تقرير لأى لجنة !!! ولما اعترضت على ذلك طلبوا منى غمر الأساسات بالمياه لمدة ثلاثة أيام وعمل جسات بجوار الأساسات طبقا لتوصية الدكتور/ كمال حافظ بجامعة أسوان وتم المعاينة ولم يجدوا شيئا وطلبوا غمرها غمرا أضافيا مركزا بحفر خندق بجوار الأساسات مباشرة وإضافة المياه وتمت معاينة تربة التأسيس الصخرية بعد ستة أيام من الغمر ولم تتأثر المبانى أو الأساسات واخطر الدكتور كمال المسئولين القياديين بالمحافظة بالنتيجة فطالبوه بعدم كتابة تقرير سلامة المبانى والأساسات ولم يخرج حتى اليوم للنور!!!
ولما اتصلت بالدكتور كمال أخبرنى لا يستطيع الإفصاح عن شخصية من منعنى من كتابة التقرير ، وحتى يومنا هذا لم يظهر التقرير أو تقرير أية لجان !!! والأغرب ان تعالت الأصوات التى تشكك فى سلامة الأساسات !!! فلقد تقدمت بإقرار بمسئوليتى عن الأشراف والتنفيذ شخصيا ( الدكتور ممدوح حمزة أستاذ الأساسات منذ عام 1984 ) طبقا للبند 651 ، 652 من القانون المدنى المصرى وهو يعنى أن حدوث أى مشكلة أو انهيار سأكون المسئول الأول قانونا .
وبالرغم من كل ذلك جاءت قوة من الشرطة وسيطرت على الموقع وقامت بإخلائه وطرد كل المقاولين والعمال والمهندسين وغلقه حتى اليوم وكان العمال المقيمين فى موقع المشروع يجرون هربا من الشرطة شمالا ويمينا وكأنهم خارجين عن القانون فى مشهد مشين ، واتصلت بالضابط الذى أفاد بأن الغلق تم بناء على طلب من رئيس المجلس المحلى لمدينة أسوان وقال لى ان مبانيك لو كانت مبنية حتى بالطوب اللبنى فلا يمكن أن تقع .
ولكن ما نشر فى جريدة الأخبار اليومية 9/4/20101 صفحة 11 على لسان محافظ أسوان حيث " أبدى دهشته من إدعاءات الأستشارى بأنه لم يتقاضى أى مقابل مادى عن هذا المشروع وان بناء مسكن آمن فى ظل هذه الطبيعة يحتاج إلى تكلفة تقديرية أعلى من التى قدرها الأستشارى " وهذه محاولة من المحافظ للتغطية على تكاليف مبانى الهلال الأحمر التى تجاوزت 80 ألف جنيه بينما تكلفت وحدتى لا تزيد عن 35 ألف جنيه
وتم إنهاء إنشاء 29 وحدة كاملة فى خلال 23 يوم . وبالرغم من هذا الإنجاز لم يتم صرف مليما واحدا من أموال المتبرعين ولم يتم سحب أى تبرعات، حيث ان البنائين قاموا بالتوريد والتنفيذ قبل التعاقد وقبل استلام أى مقابل نقدى نظرا لظروف المتضررين المقيمين فى العراء ، فهم ليسوا رجال أعمال وإنما هم البنائين الحقيقيين فى مصر.
والى هنا انتهى حديث الدكتور حمزة ، ويحضرنى هنا مثالان الأول حيث ذكر لى راهب كان منتدبا للكنيسة القبطية بالقدس انه ارتأى ان يرمم السور وقام بترميمه ودهانه وقام بتركيب بلاط جديد للرصيف إلا انه فوجىء بقدوم رئيس الشرطة الإسرائيلية طالبين مقابلته وارتعب الراهب خوفا من تحرير محضر أو استدعائه للتحقيق ولكن الشىء الغريب ان مدير الشرطة قدم له جواب شكر من البلدية على إصلاح السور ودهانه وتركيب البلاط الجديد وانه قام بعمل من المفترض ان تقوم به البلدية !!!. والمثال الثانى فى بلدنا نفس ما حدث فى الأول ولكنه اخذ ألف جنيه غرامة لأنه لم يستأذن من سعادتهم ، فالأسهل له كان ان يترك كل شىء على حاله متهالك
هذا الفرق بين عقليات الذين يشجعون العمل الأهلى والتطوعى والتعامل باحترام مع المواطن ومابين عقليات الذين يقضون على كل الأعمال الإيجابية لكى يضطر المواطن المصرى ان يبقى سلبيا أكثر مما هو سلبى ، وبعد ذلك نتسأل ليه المصرى سلبى !!!
وتفاصيل الموضوع أرسله المكتب المصرى للاستشارات القانونية والمحاماة وكيلا عن المهندس الأستشارى ممدوح حمزة ويرد ويفند فيه فى عشرين بند على كل ما ادعاه محافظ أسوان لوقف المشروع ، وهم جديرين بمناقشتهم وقرأتهم بتمعن وهذا نص ما أرسله :-
مشروع الناس المتبرعين لإسكان متضررى السيول بأسوان
كشف حساب وبداية قضية
هذا الكتاب هو كشف حساب للناس فى هذا البلد و للمتبرعين الذين أرادوا بما بذلوا أن يقدموا خدمة لأهلهم هى بالأساس واجب على كل قادر و هى فى الوقت ذاته سعي لرضا المولى عز وجل .. و كتابنا أيضاً بيان و إعلان أننا فى بداية قضية لن نتخلى عنها و سوف ننزل بها إلى الشارع ليحكم الناس على أطرافها و لينضموا أفراداً و جماعات للدفاع عن مصالحهم .
أما بعد ،،،
فبالإشارة إلى ما نُشر على صفحات الجرائد وما ظهر على الشاشات عن السيد اللواء محافظ أسوان ومهندسى المحافظة بشأن مشروع إسكان متضررى السيول بأسوان" .. و بعد دراسة ما هو متاح من أوراق ( دون ما هو سرى لدى محافظ أسوان ) نستطيع أن نستخلص بالقرائن و الأدلة الآتى:-
1. أن السيد اللواء المحافظ، ومن يتستر خلفه كانوا ينوون وقف وعرقلة المشروع من اليوم الأول بدليل:
أ. إعاقة المشروع بتغيير الأرض المخصصة من الأعقاب الممهدة السلسة إلى العلاقى ذات القمم الجرانيتية الصخرية والتضاريس الغير مناسبة للإنشاء.
ب. إخطار إستشارى المشروع بطلب تغيير مساحة الوحدات بعد أن تحددت وتم التصميم على أساس المساحة الأولى.
ج.عدم توصيل المياه للموقع بالرغم من وعد السيد اللواء المحافظ من اليوم الأول.
د.عدم إصدار التراخيص بالرغم من تسليم الرسومات لذلك ثلاث مرات.
ه.عدم توجيه أى من التقارير الفنية المزعومة إلى إستشارى المشروع بالرغم من تعامل المحافظة مع الأستشارى من بداية المشروع .
و.نزول مهندسى المحافظة إلى الموقع لترويع المقاولين وتهديدهم وتحرير محاضر لهم بتهمة البناء بدون ترخيص قبل أى وجود للتقارير الفنية.
ز.أن السيد اللواء المحافظ سبق و أن أمر شركة أسمنت كانت تعرض التبرع بكميات من الإسمنت أن تحول تبرعها إلى مبلغ نقدى و قد أفادت الشركة بأن المحافظة قد استلمت مبلغ نصف مليون جنيه من الشركة بالفعل لتوجيهه لذلك المشروع الذى يقوم على تنفيذه الدكتور حمزة فلم يدخل الحساب حتى تاريخه .
ح.أن المحافظة قد امتنعت عن تنفيذ المرافق للوحدات السكنية .. و هى المرافق التى كان يتعين أن تتم بالتوازى مع أعمال الإنشاء.
ط.الاحتفاظ بتبرع وزارة المالية وقدره 10 مليون جنيه وعدم تحويله إلى المشروع.. بما يقطع فى مجموعه بعزم المحافظ على وقف المشروع وعرقلته من البداية.
2.أن المشروعات الأخرى التى تبنى مساكن للمتضررين من السيول بذات المحافظة لم تصدر لها التراخيص اللازمة وبالرغم من ذلك أمدها بالمياه وبكل احتياجاتها ولم تحرر لها محاضر ولم تتعرض لإجراء واحد من كل تلك الإجراءات بل ولم نسمع أن السيد اللواء المحافظ يحاول أن يتأكد من سلامة الأعمال فيها (و لن نتعجب إن دبرت الأوراق الآن لتغطية ذلك).
3.أن المبانى التى تنشئها الجهـات الأخرى تستخدم دبش محلى بطريقة التقابل الرأسى التى لا توفر المساحة الكافية للتلامس بين الدبش أو بين الدبش والأساس المبنى عليه لضمان الثبات خاصة فى ظروف السيول أو الزلازل أو الرياح الشديدة ومشروعات أخرى تستخدم حجر الطباشير، بما ينتج عنه مخاطر التأثر بالمياه، و استخدام هذه الخامات هى بالتأكيد مواصفات و طريقة بناء أقل أماناً من الخامات و أسلوب البناء الذى تم توصيفها و تصميمها من الدكتور ممدوح حمزة.
4.أن انزعاج السيد اللواء المحافظ من الرواج الإعلامي لمشروع المتبرعين يعنى أنه كان يخشى من إثبات جدية ونجاح مشروع الناس أكثر من مشروعات الجهات الأخرى.. كما أنه يخشى من افتضاح حقيقة أن حساب جمع التبرعات الذى دعى له الإعلامي الكبير عمرو أديب و الدكتور ممدوح حمزة قد تلقى أكثر من (28) مليون جنيه من المواطنين بهذه الأموال فى حين لم يتبرع أحد لحساب المحافظة بما يعنيه ذلك.
5.أن السيد اللواء المحافظ قد استولى بالفعل على الحساب المودع به التبرعات بدليل اعترافه فى برنامج )90 دقيقه( بأن هذه الأموال قد أصبحت أموال عامه
وأنه قد أوقف التعامل عليها أو الصرف منها .. أى أن هذه الأموال لا ترد لأصحابها المتبرعين بها فى الوقت الذى يتوقف الصرف منها على المشروع الذى تبرع من أجله المواطنين بهذه الأموال بسبب قرار المحافظ إلى البنك.
6.أن السيد اللواء المحافظ بقراراته قد تدخل فى أعمال جمعية أهلية تعمل تحت ولاية وزير التضامن الأجتماعى و سلطة المحافظ عليها استثنائية و هو لم يستخدمها من قبل !!! كما ورط البنك الذى به الحساب الخاص بالتبرعات فى مخالفة قانونية أخرى بقراره بتجميد حساب مصرفى ليس له عليه أى ولاية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزى.
7.أن السيد اللواء المحافظ الذى يبرر عدم مخاطبة إستشارى المشروع وعدم إطلاعه على أعمال اللجان الفنية السرية و تقاريرها بالزعم بأنه لا علاقة له بأستشارى المشروع يكون قد نسى أو تناسى أن كبار مساعدى السيد اللواء المحافظ هم من أستقبل إستشارى المشروع الدكتور ممدوح حمزة فى مطار أسوان و كانوا فى وداعه مرتين .. وأن حمزة كان يتم توجيهه من المطار إلى مكتب السيد اللواء المحافظ مباشرة فى سيارة من المحافظة .. وأن السيد اللواء المحافظ هو الذى سلم له الأرض مباشرة قبل ظهور جمعية المواساة .. بل إن الدكتور ممدوح حمزة قد أستقبل ضيفاً على نفقة المحافظة التى سددت فواتير إقامته مرتين بمناسبة هذا المشروع .. وأن المحافظة هى من عقد مؤتمراً فى مبنى المحافظة للدكتور ممدوح حمزة وجمعت له المقاولين والموردين المحليين
و رشحت منهم عدداً للمشروع ..
كما أن السيد اللواء المحافظ و كذلك الجمعية مسئولان قانوناً عن المشروع، الأول بوصفه الجهة الإدارية و الثانية بوصفها قانوناً مالك المشروع (علماً بأن الجمعية هى مجرد وعاء يحوى أموال الناس المتبرعين لضمان الشفافية والنزاهة) و كلاهما يجب عليه التوجه إلى إستشارى المشروع فى كل المسائل الفنية .. و القول بأن المحافظة لا تعرف إلا الجمعية إنما يعنى أن المحافظ يبحث عن أى أسباب إدارية للتعطيل .. بل و يفضح ما ومن خلف مثل هذا السقوط
فى التصرف والحديث.
8.أن هذه الأزمة تفتعل كى لا تنفذ الوحدات بقيمة إجمالية 35000 جنيه قبل المرافق وأى قيمة أكثر من ذلك تتداولها المحافظة هو افتراء وتضليل للرأى العام، فى حين تنفذ المحافظة الوحدة مقابل 80000 جنيه.
9.أن كل تصريحات السيد اللواء المحافظ هى كما يقال تقبل النقص أو الزيادة .. فما صرح به عن أن المبلغ الموجود فى حساب التبرعات هو (35) مليون جنيه هو رقم من عند سيادته .. أما ما وصل الجمعية من معلومات من البنك يقطع بأن إجمالى قيمة التبرعات قد جاوز قليلاً مبلغ (28) مليون جنيه .. و هنا يجب أن نسأل و نحاسب السيد اللواء المحافظ أين باقى المبلغ الذى ذكرت؟ خاصةً و أن الجمعية لم تصرف من هذا الحساب جنيه واحد حتى الآن.
10.أن من تصريحات السيد اللواء المحافظ التى هى تحت النقص و الزيادة... أنه زعم (أن شهادة ضمان الأعمال التى أستصدرها الأستشارى من نقابة المهندسين لا قيمة لها و أن الأستشارى يملك إلغائها فى أى وقت) ذلك التصريح الذى نترفع عن وصفه و نكتفى بأن ننصحه بمراجعة محامى ومهندس قبل فتح مزاد التصريحات.. و نكرر عليه أن الأستشارى الدكتور ممدوح حمزة يضمن أن معدل الأمان فى مساكن هذا المشروع هو من أعلى معدلات الأمان فى كل المساكن التى تنفذ الآن فى محافظة أسوان وهنا نؤكد أن الدكتور ممدوح حمزة بهذه الشهادة يضع نفسه فى المسئولية المدنية والجنائية عن سلامة و أمان هذه المنشاَت ومن يسكنها.
11.أن هذه الأزمة تفتعل كى لا تنفذ الوحدات فى زمن قياسى حيث كانت الأعمال تجرى فى عدد (62) وحدة منها (29) وحدة كانت قد اكتملت إنشائياً فى خلال فترة أعمال لم تجاوز (23) يوم عمل فى حين أن أفضل المشروعات الأخرى لم يكن قد نفذ منها (9) وحدات فى ذات التاريخ فى حين أنهم يستخدمون دبش محلى أو حجر طباشير من المنيا و كلاهما يمثل خطراً فى مناطق السيول و الزلازل فى الوقت الذى يستخدم مكتب حمزة طوب أحمر يتم نقله من الجيزة.
12.أن السادة المهندسين اللذين أدلوا بدلوهم فى التقارير الفنية بعضهم لم يزور الموقع... و من زاره منهم لم يمضى فيه أكثر من نصف ساعة .. و أن نشر نص تقاريرهم سيفضح كونها جاءت بمغالطات وأخطاء تتحدث عن مخالفات دون تحديد لطبيعة المخالفات، فضلاً عن تأكيدهم لضرورة الالتزام بعدد من القواعد الفنية التى حددها المكتب الأستشارى للمشروع. و نفرد للرد عليها إجمالاً مذكرة فنية مستقلة عند استلام مكتب الدكتور ممدوح حمزة جميع التقارير الفنية التى أجبر السيد اللواء المحافظ بعض الاستشاريين على عدم إتمامها بعد تجارب الغمر الموقعية التى طلبوها،
علما بأنه فى جميع المشروعات تتم المعاينة فى حضور إستشارى المشروع و تتم مناقشة التقارير الفنية مع إستشارى المشروع، وبالفعل طلب الدكتور على عبد الرحمن كاتب أحد التقارير الرجوع لاستشاري المشروع وجميع هذه الإجراءات لم تتبع و لم تتم دعوة مكتب الدكتور ممدوح حمزة ولم يتم مناقشة التقارير مع المكتب ولم يتم الرجوع له كما هو متبع وكما أوصى أحد التقارير وهذا لأن التقارير كانت بهدف إيقاف الأعمال وليست لأى هدف أخر.
13.أن تعدد و تتابع التقارير الفنية من طرف المحافظة يقطع بأن كل منها لا يصلح بذاته دليلاً على شئ وإنما كان يحتاج لأخر يسانده و يستر نقصه ..كما يجب أن نفضح صدور أول قرار بإيقاف الأعمال قبل صدور التقرير الأول من هذه التقارير (الذى صدر بدون تاريخ !!!!!!!!!!!!!).
14. أن العيوب الفنية فى التقارير المزعومة التى استخدمت فى إيقاف الأعمال بقوة الشرطة يوم 25 مارس2010، والتى ظلت سرية إلى يوم لقاء الأستشارى بالسيد اللواء المحافظ فى برنامج (القاهرة اليوم) يوم 10 أبريل 2010، تبحث الآن عن من يحسن إخراجها ويستر عوراتها ويجرؤ على أن يضحى بسمعته المهنية بأن يقف مدافعاً عنها.
15. أن أدل مثل على القيمة الحقيقية لمثل هذه التقارير التى تصدر بليل هو التقريران اللذان صدرا عن معهد بحوث البناء حيث جزم التقريران بأن الأعمال المنفذة فى مشروع مكتبة الإسكندرية غير مطابقة للمواصفات .. و قد أهدرت جميعها لأن أحد هذه التقارير صدر عن لجنة منها أثنين تم اتهامهما فى قضية الرشوة الكبرى فى المقاولات و التقرير الثانى لأن مصدره كان يتم التحقيق معه فى نقابة المهندسين فى أخطاء مهنية جسيمة.
16.أن هذه الأزمة تفتعل لستر وجه الفشل والتأمر وأن موقف الصحف الحكومية قد فضح المؤامرة بما تنشر بشكل مكثف عن لسان السيد اللواء المحافظ بكل ما يقول من مغالطات دون أن تتحرى ما يقول أو حتى تنشر تعليق الأستشارى.
17.أن صدور قرار من مديرية التضامن الأجتماعى بمحافظة أسوان بعزل مجلس إدارة جمعية المواساة بسبب كون الجمعية لم تتبع الإجراءات المعتادة
فى طلب الإذن من الوزير بجمع تبرعات و طلب تخصيص أرض و طلب التصريح بإقامة المشروع و طرح مناقصات و ترسيه على متنافسين .. هذا جميعه فضيحة للمديرية و للسيد اللواء المحافظ الذى شارك فى كل هذه المخالفات المزعومة كما أن المديرية تعتبر نفسها من الغائبين عن ما يجرى على بر مصر و لا تعرف بما جرى من سيول و مدى الحاجة و العجلة لإغاثة الناس.
18.أن هذه الأزمة تتجاوز السيد اللواء المحافظ ذاته الذى لا يملك أن يتخذ مثل هذه القرارات المفضوحة والتى تعصف بمصالح الناس ولا يتجاوز دور السيد اللواء المحافظ فيها كونه منفذ .. مما دفع بالدكتور ممدوح حمزة و بهدف جمع أطراف الأزمة و حلها لصالح الناس لأن يجرى عدد من الاتصالات و التى أثمرت عن عديد من التدخلات والمطالبات الشعبية والنيابية الإيجابية التى تحطمت على صخرة تجمد موقف السيد اللواء المحافظ ومن يتستر خلفه والذين ألغوا ثلاث مرات ترتيبات للقاء أطراف الأزمة ..
كما أن قسم شرطة أسوان ثان قد أمتنع عن تحرير محضر إثبات حالة بمنع دخول مهندسى مكتب حمزة إلى الموقع بالمخالفة للقانون .. كما رفض رئيس محكمة جنوب القاهرة السماح لقلم المحضرين بتنفيذ إنذار رسمى للسيد رئيس الوزراء بالمخالفة للقانون .. بما يقطع فى مجموعه أن ما يحدث هو تعطيل عمدى و ممنهج يشترك فى تنفيذه أطراف عده تتجاوز السيد اللواء المحافظ الذى يلعب دور رأس الحربة فقط لتبدو الأمور و كأنها معركة أشخاص.
19.أن كل مزاعم السيد اللواء المحافظ عن أسباب استمرار إيقاف الأعمال غير صحيحة و غير قانونية .. حيث يتذرع بأن الموضوع قد أحيل للنيابة العامة .. وهذا القول أغرب ما يكون حيث أن النيابة العامة ينحصر دورها فى بحث احتمالات وقوع جريمة من أى نوع أما إدارة المشروع خاصة ما لم ينفذ منه هو مسئولية أطراف المشروع من مالك و إستشارى و جهات إدارية .. و بذلك تكون تلك المحاولة للتخلص من المسئولية عن التوقف و التأخير و إلقائها على عاتق النيابة العامة هى أيضاً محاولة مفضوحة.
20.وأخيراً نزف إلى السيد اللواء المحافظ هذا الخبر غير السار (على الأقل بالنسبة لنا) ..أن المساكن المنشأة بالدبش المحلى فى موقع ما أسماه بالقرية النموذجية التى تبنى لصالح جمعية الهلال الأحمر بواسطة 7 مقاولون و التى ينوى أن يدعو السيدة حرم رئيس الجمهورية لافتتاحها .. هى مساكن معيبة و بها أخطاء فنية تصميمية جوهرية تمثل خطورة حقيقية على المبانى ومن يسكنها و ليست مجرد سوء مصنوعيات يمكن تداركها .. و أن محاولته تعطيل مشروع الناس لتوريط السيدة الأولى بأن تفتتح المشروع الأول هى فى حقيقتها ورطة سوف تسيئ لكل أطرافها .. بل يتعين على السيد اللواء المحافظ أن يبلغ النيابة فوراً فى شأن هذه الأعمال المخالفة لينضم بلاغه للبلاغ الذى سيقدم منا حيث أن العبرة ليست بالمظهر وإنما بالمضمون والأمان.
21.أننا سوف نبدأ حملة لتنظيم انضمام المتبرعين و الشخصيات العامة و السياسية و قبل الجميع من الناس من أنحاء الجمهورية ليكونوا صفاً واحداً فى كل إجراء لوقف هذه الكارثة.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=17278&I=430