طباعة
الصفحة |
 |
عماد نصيف
كتب : عماد نصيف - خاص الأقباط متحدون
احتفل العالم أمس باليوم العالمي لحرية الصحافة وصدرت بيانات وتقارير حقوقية عديدة عن منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي والتي جاءت جميعًا لتدل على تناقص مساحة الحريات فيما يتعلق بحرية الصحافة الممنوحة للصحفيين في المنطقة العربية.
فأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها والتي أشارت فيه إلى ارتفاع وتيرة الإعتداءات التي تعرض لها الصحفيون في تونس خلال السنة المنصرمة. وتعددت أشكال هذه الاعتداءات في استهداف الأقلام الحرة من الاعتقال والمحاكمة إلى الاعتداء الجسدي الخطير أو التجويع.
كما تعرضت وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة إلى الحصار والخنق وشتى أشكال التضييق، ومنع صحفييها من الوصول إلى مصادر الخبر.
أما الصحف الموالية للسلطة والصحف الصفراء فقد فتحت صفحاتها لحملات ثلب وتجريح وتخوين وهتك أعراض استهدفت المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني بلغت حد التحريض على القتل، في تحدٍّ واضحٍ للقانون وتضارب تام مع ما يضمنه الدستور التونسي وما تكفله المواثيق الدولية.
كما استفحل خلال السنة المنقضية الفساد الذي ينخر المؤسسات الصحفية الوطنية الكبرى، مثل دار “لابراس” والإذاعة والتلفزة، فساد مالي خطير، وهو ما أقرت به السلطة نفسها، ولكنها لم تفعل شيئًا لإيقافه عدا تقديم بعض الموظفين الصغار ككباش فداء في حين لا يزال الجناة الحقيقيون يتمتعون بالحماية ويُكافأ البعض منهم بالترقيات وبالمناصب السامية في الدولة.
وفي المقابل يعيش الصحفيون، في هذه المؤسسات وفي غيرها، أوضاعًا مادّية مزرية، ولا تتجاوز رواتب الشبان منهم، من أصحاب الشهادات، 400 دينارًا في أحسن الأحوال.
وتواصل خلال السنة المنقضية تعرّض الصحفيون العاملون بالمؤسسات الصحفية “الخاصة” التي تنهل من المال العام، إلى أشكال فظيعة من الابتزاز والاستغلال.
كما تواصل حرمان العديد من الزملاء، "المغضوب عليهم" من السلطة، من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية التي تحتكر المصالح الرسمية صلاحية منحها دون وجه قانوني.
ولا شك أن جزءًا كبيرًا من معاناة الصحفيين التونسيين يعود إلى حرمانهم من حق التنظّم في نقابة مستقلة ترعى مصالحهم وتدافع عنهم، فبعد الانقضاض على "نقابة الصحفيين التونسيين"، أول نقابة مستقلة سنة 2007، جاء انقلاب شهر مايو الماضي على "النقابة الوطنية" المنبثقة من رحم جمعية الصحفيين التونسيين ليكرس حالة التشظّي التي يعيشها القطاع.
في حين جاء بيان شبكة صحفيين لحقوق الإنسان "جهر" السودانية مشيدًا بالصحفيين والصحفيات السودانيين مشيرًا إلى أنهم وقفوا ضد الظلام، وناضلوا من أجل كشف الفساد والانتهاكات في كل بقعة من بقاع العالم.
وأشار البيان إلى أنه يخص نشطاء حرية الصحافة و التعبير الذين كانت وستظل اقلامهم نورًا يبدد عتمات الشمولية ويقهر قوانينها القامعة التي استهدفت أول من استهدفت الصحافة والصحفيين، ونحيي أولئك الذين انتهكت حقوقهم في التعبير وفي النشر، وحتى في التفكير الحر المنعتق من ربقة ا
لشمولية.
وأشار البيان إلى الصحفيات والصحفيين الشجعان الذين صمدوا أمام البطش والتنكيل في سبيل نقل المعلومات وكشف وجه النظام الباطش، أولئك الذين تعرضوا للترهيب والضرب والاعتقال وهم يقومون بتأدية واجبهم المهني في مظاهرات ديسمبر الشهيرة التي هزت أركان نظام البطش والقهر.
وفي الوقت ذاته قالت شبكة "صحفيون لحقوق الإنسان – جهر"، أن الرقابة القبلية التي أعلن الرئيس رفعها رسميًا عن الصحف في أكتوبر 2009 عادت بأشكال أخرى وبطرق جديدة، وعرفت الصحافة السودانية أشكالاً جديدة من الرقابة، مثل "الرقابة عن بعد" و "الرقابة عبر الرموت كنترول"، و في مثل هذا المناخ يضطر الصحفيون والكتاب لممارسة "الرقابة الذاتية"، حيث كثرت الشكاوى والبلاغات ضد الصحف والصحفيين، وهو ما نتج عنه قلق بالغ، ,وكم هائل من البلاغات الكيدية والشكاوى ضد الصحف والصحفيين والصحفيات، كما نتابع حملات التهديد التي يتعرض لها الصحفيون والترغيب والاستمالة من جانب الجهات الرسمية في الدولة للصحفيين، وكثرت معه الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والتهديدات التي طالت العديد منهم إبان التغطية المحايدة والمهنية للانتخابات.
وكما نتج عن ذلك محاربة الصحف عن طريق الإعلام، وارتفاع اسعار مدخلات الطباعة. نلفت انتباه الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلي أن الصحافة في السودان تعاني من حرب رهيبة في حق الحصول على المعلومات، ومن التدخلات الأمنية، والبلاغات الكيدية ضد الصحف والصحفيين.
ودعت "جهر" الزملاء الصحفيين إلى الانتظام في جسم مهني يضمن لهم حقوقهم ويمارسون من خلاله الضغط على السلطات لسن تشريع خاص بالحق في الحصول على المعلومات، كما نطالب بسن تشريعات خاصة بحرية الوصول إلى المعلومات وتضمن هذا الحق، كما نطالب بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وإلغاء المواد التي تحد من حرية الصحافة، بحيث يلبي القانون طموحات الصحفيين ويوفر لهم الحماية اللازمة لممارسة مهنتهم. و ندعو المجتمع الصحفي للمزيد من التضامن و العمل المشترك، لانتزاع كافة حقوقنا في التعبير و الحصول على المعلومات، و حقنا في التنظيم .
في حين جاء الوضع في العراق أكثر قتامة عن سابقتها بين المؤشرات، حيث وثق مرصد الحريات الصحفية حالات الانتهاكات ضد الصحفيين و مؤسساتهم الإعلامية، ومدى التضييق و العنف المبرمج الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى المساعي الرامية للسيطرة على حرية الصحافة في العراق من قبل السلطات الحكومية والقوى السياسية ومحاولاتها لفرض الرقابة على الإنترنت و المطبوعات ووضع لوائح قيود على وسائل البث الاذاعي و التلفزيوني، و تقييد حركة الصحفيين من خلال إلزامهم بالحصول على تخاويل العمل الميداني من قبل القيادات العسكرية والأمنية، وعملت هيئة الاتصالات و الإعلام على إلزام المؤسسات الإعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط وُصِفَتْ بالقيود الجديدة من قبل المنظمات الدولية، و الضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإ
علامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات.
فيما حاولت وزارة الاتصالات فرض سيطرتها على شبكة الإنترنت بتوجيهات حكومية، فيما عملت مؤسسات أخرى على فرض الرقابة على المطبوعات، فيما تزال قيادة عمليات بغداد والقيادات المماثلة الأخرى في المحافظات تسيطر سيطرة تامة على حركة الصحفيين، وهذا ما يعده مرصد الحريات الصحفية ضربة موجعة لحرية الإعلام في العراق.
وأشار التقرير إلى الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون مابين 3-مايو 2009 إلى 3-مايو 2010 وصل عددها إلى 262 انتهاكًا، فيما تبين أن جهات مستقلة ووزارات تحركت بمساعٍ حقيقية للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات و ممارسة الضغط على الصحفيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم.
الاعتداءات ضد الصحفيين صنفت بـ (83) حالة اعتداء بالضرب، تعرض لها صحفيون و مصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية و أمنية و (37) حالة تضييق (39) حالة منع واحتجاز واعتقال لـ (49) صحفيًا و إعلاميًا تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم، هذا وقد واجه (14) صحفيًا و مؤسسة إعلامية دعاوى قضائية و تعرضوا لمحاكمات بسبب قضايا نشر، إلا أنه قد نجا (10) صحفيون من استهدافات مسلحة، أُصيب أثنان منهم بجروح بالغة الخطورة فيما اختُطف و قُتل صحفي واحد، و تعرض (4) آخرون للاختطاف وأُخلي سبيلهم بعد أن تعرضوا للتعذيب من قِبَل الخاطفين.
بينما أثار قانون الصحافة الجديد الذي تقرر تقديمه في مصر، الجدل حوله بل وصفه نقيب الصحفيين السابق جلال عارف بالقانون "المشبوه"، كما أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بيانًا برفض مشروع تغيير قانون النقابة الحالي، و رفعت الجمعية شعار .. "أفعل شيئًا من أجل نقابتك" وقد قال البيان :
"مستشار قانوني " هبط على النقابة في غفلة من الزمن أعطى لنفسه الحق في أن يعرض على أعضاء مجلسها المنتخب، وبدون تكليف منهم، مذكرة تدعو إلى تغيير قانون النقابة الحالي.
هذا المسلك غير القانوني وغير المتوقع أثار دهشة البعض، ذلك أن "أهل مكة هم الأدرى بشعابها" ، والمسألة تتعلق أساسا بالصحفيين أصحاب الحق في تقرير مدى حاجتهم لقانون جديد، وفي تحديد أوجه القصور أو النقص التي تستدعي تغيير قانون نقابتهم أو تعديله".
http://www.copts-united.com/article.php?A=17419&I=433