«حقوق الإنسان الدولي» يصدر 300 توصية لمصر.. والحكومة ترد مارس المقبل
المصري اليوم
اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف، تقرير نتائج التوصيات الخاصة بملف مصر، خلال جلسة مساء الجمعة، بدون تعليق أى من الدول التى تقدمت بمداخلات بلغت نحو 121 دولة وقدمت نحو 300 توصية، وأعلن وفد مصر الرسمى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، دراستها والنظر فيها تمهيدا لإعلان الموقف الرسمى في جلسة مارس المقبل.
وقدم مندوب دولة المملكة العربية السعودية، رئيس لجنة اللجنة الثلاثية المشرفة على التقرير المصري، الشكر لجهود الحكومة وما بذلوه من جهد خلال عملية الاستعراض الدورى الشامل.
وأكد رئيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أن أمام الوفد الحكومى أسبوعين لتقديم أى تصويبات لتصحيحها تضمنها تقرير التوصيات، مطالبا المندوين الراغبين فى التعقيب أن يتقدموا خلال الجلسة.
وأعرب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، في جلسة اعتماد التقرير، عن صادق التقدير للاهتمام الكبير من كل الوفود التي أدلت بمداخلات خلال جلسة المراجعة الدورية، ما يجسد الاهتمام الذي تحظى به تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر من جانب المجتمع الدولي، والحرص على مساندة الجهود المخلصة الدؤوبة من السلطات المصرية، لافتا إلي أن القاهرة ماضية بخطى ثابتة، دون توانِ أو تردد، وبعزيمة صلبة لا تلين، نحو مستقبل مزدهر واعد لأبنائها كافة، تصان فيه الحقوق والحريات، وتتحقق فيه مبادئ الثورة من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وجدد «الهنيدي»، التأكيد علي التزام مصر الراسخ بتعزيز وإعلاء وحماية حقوق الإنسان والحريات، لافتا إلي ان تمتع المواطنين بالحقوق والحريات المدخل الطبيعي لأي إصلاح وتطوير، مشددا علي أن حتمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابعه بكافة صورها في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، والعمل علي تنفيذها علي الوجه الأكمل.
وأضاف الوزير، أن مصر رغم الظروف التي مرت بها في السنوات الأخيرة، اتخذت العديد من خطى الإصلاح والتطوير وفقًا للمعايير الدولية، بما مكنها من أن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية عناصر عقد اجتماعي جديد من الحقوق والحريات، يتجاوز بكثير التوصيات المقدمة خلال دورة المراجعة الأولى في 2010، بعد أن رسخت ثورتاها احترام وحماية حقوق الإنسان وحريات كافة المواطنين دون تمييز، مشددا علي أن الوفد أحيط بالتوصيات بالغة الأهمية المطروحة من الوفود، وستكون محل دراسة مستفيضة وبحث جاد من قِبَل جهات الاختصاص، بما يعكس التقدير المصري لآلية المراجعة الدورية الشاملة.
وحرص وفد مصر على أن يكون الرد على التوصيات بعد دراسة شاملة على نحو دقيق من قبل كافة الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، مشددا علي قناعة مصر بـ«مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد».
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=176467&I=2076
