طباعة
الصفحة |
 |
ماريا ألفي إدوارد
كتبت : ماريا ألفي - خاص الأقباط متحدون
طالب النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" بتعديل عاجل لقانون العقوبات، يتيح للسلطات المصرية متابعة الجرائم التي تحدث ضد المصريين بالخارج، كوسيلة لوقف النزيف المصري على الأراضي الخارجية مشيرًا إلى أن القانون بالوضع الحالي يحمي المصري داخل الإقليم المصري فقط.
يُذكر أن هذا الطلب جاء كضرورة ملحة بعد حادث مقتل "مروة الشربيني" المعروفة إعلاميا بشهيدة الحجاب، و مقتل الشاب المصري بلبنان والتمثيل بجثته.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور "محمد منيسي" ، المشرف العام للهيئة العامة لرعاية المصريين في الخارج خلال برنامج " 90 دقيقة" والمقدم عبر فضائية المحور، أن قرار النائب العام لم يمثل الإجراء السليم، حيث أن القانون الدولي، والمعاهدتين التي وقعت عليهما مصر، وتنظمان حركة القنصليات في الدول الأخرى تنص على أن مباشرة التحقيقات عمل سيادي للدولة، موضحًا أن القانون الذي يسري على المصري بالخارج، هو قانون الدولة المقيم بها، ومن حق مصر التدخل كمتابع فقط للإحداث.
http://www.copts-united.com/article.php?A=17699&I=439