طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
تقرير: عماد توماس – خاص الأقباط متحدون
عقدت مجموعة مصريون ضد التمييز الديني "مارد" مؤتمراً صحفياً مساء الإثنين الماضي بمقرها بالدقي، كشفت فيه عن وقائع المؤتمر الثاني لمناهضة التمييز الديني في مصر المقرر عقده يومي 24 و25 أبريل المقبل بمقر حزب التجمع، ويحمل عنوان "التعليم والمواطنة".
تحدث في المؤتمر الصحفي، الدكتور مهندس منير مجاهد منسق المجموعة، والدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، والدكتور سامر سليمان عضو سكرتارية المجموعة والأستاذ بالجامعة الأمريكية.
رحب الدكتور مجاهد في بداية المؤتمر بالسادة الحضور، ونبر على توصيات المؤتمر الأول للمجموعة نحو التمييز في التعليم من نجاح الفكر الرجعي المتعصب في السيطرة على العملية التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وهو أمر أصبح يعاني منه المسلمين وغير المسلمين على السواء، واتساع ظاهرة تحول مقررات اللغة العربية إلى دروس إجبارية في العقيدة الإسلامية يدرسها المسلم وغير المسلم وتشمل: أن الإسلام مصدراً وحيدا للفضائل، وحشر النصوص الدينية بمناسبة وبدون مناسبة لتأكيد المرجعية الإسلامية، وإجبار الجميع -أياً كانت دياناتهم- على الإلتزام بإعلاء وإتباع الأوامر والنواهي الإسلامية وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فرض عقائد إسلامية على الطلبة المسيحيين تختلف عن -أو تتعارض مع- المسيحية، وانسحاب الأجيال الجديدة من المسيحيين لرؤيتهم أن تدريس دينٍ معين خارج المقررات والحصص الخاصة بذاك الدين هو في حد ذاته إجبارٌ كريه، وهو ما ينمي مشاعر العزلة والإنسحاب بل والكراهية.
وأضاف مجاهد أن المؤتمر سيتضمن أربع محاور أساسية: الأول دور التعليم في دعم قيمة المواطنة في العصر الحديث، والثاني واقع التعليم في مصر بين المواطنة ودعم التمييز، والمحور الثالث الإزدواجية التعليمية وآثارها على التماسك الوطني، والمحور الرابع ملامح تعليم وطني عصري مستنير داعم للمواطنة.
بالإضافة إلى مائدتين مستديرتين: الأولى حول كيف نخرج من نفق الطائفية والتمييز إلى آفاق المواطنة (خبراء)، والثانية بعنوان رؤى الأحزاب لحل مشكلة التمييز الديني في التعليم.
بالإضافة إلى فيلم فيديو صغير يرصد لشهادات حيه لبعض الذين عانوا من التمييز الديني في التعليم.
من جانبه أوضح الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوي- اهتمامه بقضية التعليم منذ أكثر من 14 عام، وتحدث عن برنامج المؤتمر الذي نتج عن حصيلة جهد لفترة زمينة تقترب من أربع شهور في جلسات أسبوعية مكثفة ترواح العدد فيها من 5 أفراد إلى 25 فرد، وأكد أن التمييز الديني في التعليم أخطر أنواع التمييز، لتأثيره على الأطفال الصغار.
وأشار مغيث على حرص المجموعة على عدم التوقف على تشخيص الحالة فقط من حيث رصد التمييز في التعليم، لكن الحرص على توضيح دور التعليم في دعم المواطنة، من خلال أوراق عمل مقدمة لعرض تجارب الدول الأخرى، مثل ورقة الدكتور أنور مغيث عن التجربة الفرنسية، وورقة الأستاذ إسماعيل حسني عن تجربة دول الخليج العربي في ربط التعليم بالمواطنة، وورقة الأستاذة يارا سلام عن التجربة الأوروبية في مناهضة التمييز في مناهج التعليم.
بالإضافة إلى ورقة الدكتور عصام عبد الله عن التعليم والمواطنة في عصر العولمة، وورقة الأستاذ راجي عنايت عن تعليم جديد لعصر جديد وأخيراً ورقة الدكتورة شيماء الشريف بعنوان "التعليم من أجل الإبداع".
وأشار الدكتور سامر سليمان في كلمته، أن الدولة الحديثة هي الدولة التي تركز على المؤسسة التعليمية، مضيفاً أن المؤتمر يتحدث عن أحد أبعاد التمييز داخل المؤسسة التعليمية منبراً على تفاوت التمييز الديني في التعليم في المدارس العامة والخاصة.
وشدد سليمان على أهمية دراسات الفكر التنموى من ناحية حاجة التنمية الإقتصادية إلى تطوير التعليم وإعادة بناء المناهج وبناء الفرد.
ورداً على تساؤل حول تحركات المجموعة مع ما حدث للبهائيين، أجاب الدكتور مجاهد، أن المجموعة أدانت العدوان الذي حدث ضد المواطنين البهائيين في مركز المراغة بسوهاج، مثلما أدانته معظم القوى الوطنية منها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحول ملابسات اعتذار نقابة الصحفيين عن استضافة النقابة للمؤتمر للمرة الثانية، أجاب مجاهد أنه لا يعرف أسباب محددة لكن علم من الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن أغلبية المجلس لم توافق على استضافة المؤتمر، واستنكر مجاهد ما نشرته أحد الصحف من رفض النقابة للمؤتمر بصفتة مؤتمر للبهائيين، وقال مجاهد أن المجموعة ليست مجموعة دعوية ولا تروج لأي دين أو تهاجم أي دين، لكنها تدافع عن حرية الإعتقاد والاختيار، مضيفاً أن المجموعة ليس دورها أن تحاسب الناس على عقائدها.
وأضاف سليمان أن نقابة الصحفيين كان من المفترض أن تكون قلعة للحريات، وتتحمل "كلام" حتى لو كان مختلفاً، ورداً على عدم رغبة النقابة في دخول بهائيين، قال سليمان أن الفنان حسين بكار كان بهائياً وله قاعة باسمه في مبنى النقابة، فهل لا يعرف مجلس النقابة ذلك؟!!
وحول الشكل القانوني للمجموعة، قال مجاهد أن المجموعة لها شكل قانوني فهي مؤسسة "تحت التأسيس" وهناك طلب مقدم لوزارة التضامن، و قضية منظورة في القضاء الإداري.
وتفاءل مجاهد بالحصول على حكم لصالح المجموعة، كون المجموعة لا تمارس أي نشاط سياسي أو حزبي، لكنها تهتم بالشأن العام لتدعيم المواطنة في مصر، واعتبر مجاهد أن الرفض المبدئي لإنشاء أي مؤسسة تتعرض له معظم المؤسسات، وفي النهاية تحصل على حكم بالإشهار.
ونفت المجموعة الأنباء التي ترددت حول سعيهم لإلغاء مادة الدين من مقررات المناهج بوزارة التربية والتعليم، وطالبوا بالرجوع إلى توصيات المؤتمر والتي صدرت في كتاب كبير بعنوان "مصر لكل المصريين".
لتحميل نسخة من برنامج المؤتمر اضغط هنا
http://www.copts-united.com/article.php?A=1784&I=48