طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
"ممدوح نخلة": أن السلطات المصرية درجت على منع نشطاء
وسياسيين من السفر بدون إبداء أسباب، وبدون توجيه إتهامات لهم، وذلك إستناداً إلى قانون الطوارئ.
"كمال عبد النور": تغيير الشخص لديانته لا يجب أن يكون مانعًا من السفر.
الناشط الحقوقي "كمال عبد النور":
ــ سوف نطالب بحقوقنا بكل الطرق، وسوف نقف بجانب أي مصري مضطهد، مسلمًا كان أو مسيحيًا.
ــ الحكومة المصرية سوف لا تنجح أبدًا في تشويه سمعة أقباط
المهجر؛ لأنهم يتكلمون عن حق، وبالوثائق والمستندات.
كتب : جرجس بشرى - خاص الاقباط متحدون
نظم مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" أمس الأول الأحد، ندوة بعنوان "حق السفر والتنقل في ظل قانون الطوارئ" تحدث فيها كل من: - الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة" رئيس المركز،
والناشط الحقوقي "كمال عبد النور"، رئيس منظمة إندماج وصداقة أقباط "النمسا"، وعضو إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا. 
فى البداية أكد "نخلة" على أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في السفر والتنقل، وأنه لا يجوز مطلقًا منع أي شخص من السفر إلى دولة أخرى، أو من التنقُل داخل الدولة، إلا لأسباب قانونية ومعقولة، وأن الدستور المصري قد نص في المادة (51 ) على أنه: " لا يجوز أن تُحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة، ولا يلزم الإقامة في جهة معينة، إلا في الأحوال المبينة في القانون". وأنه " لا يجوز إبعاد أي شخص عن البلاد أو منعه من العودة إليها "كما تنص المادة ( 52 ) من الدستور المصري على أن : "للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، ويتظم القانون هذا الحق ..."
وأشار نخلة إلى أن الدول والحكومات أحيانًاً، ولإعتبارات خاصة بالمصلحة العليا للبلاد، أو الأمن القومي، تقوم بمنع بعض الأشخاص من السفر والتنقل، ولكن بضوابط معينة. موضحًا أن هناك ضوابط في القانون المصري تنظم هذا الأمر بموجب القرار الصادر من وزير الداخلية برقم (2214) لسنة 1994 م ، وأن هذا القرار أعطى السلطة لبعض الجهات لمنع أفراد معينين من السفر، وهذه الجهات هي: (المحاكم ـ المدعي العام الإشتراكي ــ النائب العام ـ مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ـ رئيس المخابرات العامة " الأمن القومي " ـ المدعي العام العسكري ــ مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة ــ مدير مصلحة الأمن العام بعد أخذ موافقة من وزير الداخلية ــ مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الإجتماعية بالقوات المسلحة ــ هذا بالإضافة إلى قاضيي الأمور الوقتية بناء على طلب الزوج أو الزوجة".
حرية 
السفر والتنقل مكفولة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
كما أكد "نخلة" على أن حق السفر والتنقل مكفول بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن المادة (12 ) من العهد الدولي، تنص على أن:
1 ـ لكل فرد يوجد على نحو قانوني في إقليم دولة، حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته.
2ــ لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.
3ــ لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي
ينص عليها القانون، أو تكون ضرورية لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق
الآخرين وحريتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المُعترف بها في العهد الدولي.
4 ـ لا يجوز حرمان أحد تعسفًا من حق الدخول إلى بلده.
السلطات المصرية تحرم أشخاص معينين من حقهم في السفر إستناداً إلى قانون الطوارئ :
وأوضح "نخلة" أنه وبرغم هذه الحقوق الذي يكفلها الدستور المصري، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن السلطات المصرية درجت على منع نشطاء وسياسيين من السفر بدون إبداء أسباب، وبدون توجيه إتهامات لهم، وذلك إستنادًا إلى قانون الطوارئ، مؤكدًا أن ذلك يحدث بالمخالفة الصريحة للدستور المصري، ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها "مصر"، وأصبحت جزءًا من تشريعاتها الداخلية.
وذكر "نخلة" أن من هؤلاء النشطاء الذين تم منعهم بموجب قانون الطوارئ كل من :
-"عادل فوزي"، رئيس فرع منظمة "مسيحيو الشرق الأوسط" بـ"مصر"
ــ "عصام العريان"، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.
ــ د. "خيرت الشاطر"
ــ "سيف الإسلام حسن البنا" المحامي.
ــ "حسين شحاته".
ــ المتنصرة "نجلاء محمد الإمام".
ــ المتنصر "ماهر الجوهري".
ــ الناشط "وجيه يعقوب"
ــ د."أيمن نور".
ليس من حق السلطات المصرية منع أي أحد من حقه المشروع في السفر والتنقل
ومن جانبه استنكر الناشط الحقوقي "كمال عبد النور"- رئيس منظمة إندماج وصداقة أقباط "النمسا"، وعضو إتحاد المنظم
ات القبطية بأوروبا- القيود التي تضعها الحكومة المصرية على حرية السفر والتنقل، مؤكدًا على أن تغيير الشخص لديانته، لا يجب أن يكون مانعاً للسفر، وأنه ليس من حق السلطات المصرية منع أي أحد من حقه المشروع في السفر والتنقل، وهو حق مكفول بموجب الدستور، والعهود الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، طالما أنه لم تتم إدانته بجرائم قتل، وليس عليه أحكام أو مجرم.
وأوضح "عبد النور" أن الحكومات في الدول الخارجية وصلت بها الدرجة في إحترام حقوق الإنسان، إلى عمل جوازات سفر للكلاب!
وأكد "عبد النور" أن أقباط الداخل وأقباط الخارج كيان وأحد، وأن أقباط الخارج سوف لا يكفون عن المطالبة بالحقوق المشروعة للأقباط في "مصر"، طالما أن الحكومة المصرية لم تعطهم هذه الحقوق.
على الدولة أن تطبق قانون الطوارئ على الإرهابيين وليس الأقباط
وناشد "عبد النور" أقباط الداخل بعدم الخوف، ومواجهة الظلم بكافة الطرق والوسائل، وفضح الممارسات التي تمارسها الحكومة ضد الأقباط، مضيفًا: أننا لم نسمع أن قبطي فجر مسجدًا أو إعتدى على مصلين في المساجد، ولم نسمع عن قبطي إرهابي، وإن كانت الحكومة تريد تطبيق الطوارئ، فلتطبقه على الإرهابيين، وقتلة الأقباط، وهم معروفين لديها بالإسم.
سوف نطالب بحقوقنا بكل الطرق
وأنتقد "عبد النور" الإتهامات الموجهة لنشطاء الأقباط، بالعمالة للصهيونية، والإستقواء بالخارج بقوله: حقوق الإنسان لا تعرف بلد؛ لأنها أصبحت منظومة عالمية. ونحن نأخذ خبرات هؤلاء لتقصير المسافة التي يمكن من خلالها الحصول على حقوقنا، و"مصر مش بنت علشان نلوث سمعتها"، فعندما نعمل مظاهرات ونقول أن هذا القانون خطأ، أو أن الشريعة الإسلامية لا يجب أن تطبق على الجميع، أو نطالب بدستور مدني يحكم الكل، فهذا ليس معناه إستقواء بالخارج، وسوف نطالب بحقوقنا بكل الطرق، وسوف نفضح ممارسات هذه الحكومة تجاه الأقباط، وسوف نقف بجانب أي مصري مضطهد، مسلمًا كان أو مسيحيًا.
الحكومة لن تنجح فى تشويه سمعة أقباط المهجر
وأكد "عبد النور" على أن الحكومة المصرية سوف لا تنجح أبدًا في تشويه سمعة أقباط المهجر؛ لأنهم يتكلمون عن حق، وبالوثائق والمستندات؛ ولأن مصداقيتهم عالية على خلاف الحكومة المصرية التي تضلل الحقائق بخصوص إضطهاد الأقباط، وفقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي بسبب ذلك.
الحقوق تُغتصب
وقال عبد النور : أننا نتعامل وننسق مع منظمات حقوق الإنسان العالمية؛ لأن مصر موقعة على هذه المواثيق والعهود، وسنستمر في كشف أكاذيب الحكومة؛ حتى نحصل على كافة حقوقنا، مشيرًا إلى أن الحقوق تُغتصب.
توصيات الندوة
وقد خرجت الندوة بالتوصبات التالية :
1ـ يناشد المركز الحكومة المصرية بتفعيل الدستور والمواثيق الدولية، والسماح بالسفر لكافة المواطنين، ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا جنائية محددة، وأن القضية قيد التحقيق فيها، وأن الأدلة الموجهة للمتهم قوية ويخشى من هروبه في حالة سفره.
2ـ يناشد المركز بتعديل القرار الوزاري رقم ( 2214) لسنة 1994 ، حتى يقصر الجهات التي لها حق المنع على:
ــ المحاكم "على إختلاف أنواعها ودرجاتها".
ــ النائب العام "بصفته الشخصية".
3 ـ يناشد المركز إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ ثلاثين عامًا.
http://www.copts-united.com/article.php?A=18565&I=460