طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
فتح الله محروس: نطالب بحق العمال في التأمين الصحي الاجتماعي
هشام أبو زيد : هدف المؤتمر تبليغ رسالة للحكومة المصرية ان وعودها للعمال لم تنفذ.
عصام عبد الحميد: سنصعد الموقف بالاعتصام أمام مجلسي الشعب والشورى في حالة عدم تحقيق مطالب العمال .
محمد عزازي : نطالب الحكومة بعودة تشغيل مصنع "تليمصر" وفسخ العقد مع المستثمر
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الأربعاء 2 يونيو 2010، تحت عنوان "لا لتصفية المصانع وتشريد العمال" عقد عمال 7 شركات وهم شركات أمونسيتو وسالمكو وطنطا للكتان والمعدات التليفونية والنوبارية والنصر للسيارات وتليمصر، أعلنوا فيه عن توحيد أنشطتهم والتحرك بشكل جماعي دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم .
وضع حد أدني للأجور
طالب فتح الله محروس قيادي عمالي باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، بإعادة تشغيل الشركات والمصانع وإعادتها للقطاع العام، موضحا إن هناك مطالب تتعلق بعمال مصر وهي المطالبة بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، والحفاظ على حق العمال في التأمين الصحي الاجتماعي ورفض ما يتعرض له من إجراءات لخصخصته، وأعلن عن رفض العمال المستقلين لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي تسعى الحكومة لإصداره بحجة إعدام ديون التأمينات التي استولت عليها وتقدر ب 400 مليار الذي تم أخذهم من أموال المعاشات مؤكدا على تمسك العمال بالتأمين الاجتماعي ورفض مخططات تحويله إلى تأمين ادخاري عن طريق تمرير القانون الجديد.
استمرار الاعتصام
وتحدث جمال أحمد كامل عن شركة النوبارية عن مشكلتهم مشيرا إلي أنهم لم يتقاضوا مرتبات منذ 27 شهر فضلا عن تعنت المستثمر في إعادة تشغيل الشركة مؤكدا أن هناك سبعة عمال ماتوا بأمراض مزمنة لأنهم لم يستطيعوا معالجة أنفسهم وكان أخرهم واحد من العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب لليوم الـ 47 علي التوالي، وأعلن تضامنه مع عمال مصر مؤكدا أنهم سيستمرون في الاعتصام محاولين إعلاء أصواتهم حتي يتم تحقيق مطالبهم .
وقال محمد عبد الصادق عن شركة سالمكو أن المشكلة بدأت منذ عام 2005 بإيقاف المصنع شهرين كل عام مما أدي إلي ترك العمال المصنع حيث كان يبلغ عددهم 600 عامل، وأصبح الآن 116 عامل ولجأنا إلي مكتب العمل ووزارة القوي العاملة وحتي القرارات التي يتم اتخاذها بشأن العمال لم تنفذ، وأكد أن توحيد العمال في اعتصام واحد قد يأتي بنتيجة وقد ينجحوا في تحقيق مطالبهم من خلال الضغط علي الحكومة عبر العمل الجماعي للعمال.
هدف المؤتمر
وقال هشام أبو زيد عن شركة طنطا للكتان إن هذا المؤتمر تم تنظيمه لتبليغ رسالة للحكومة المصرية التي وعودا للعمال ولم تنفذها وهي أن عمال السبع شركات سوف يتحركون معا من أجل المطالبة بحقوقهم وأنه تم تقديم مذكرة اليوم بمطالبهم لاتحاد العمال، وأضاف إن لقائهم أسفر عن تحديد مقابلة مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر مع عمال 12 شركة يوم الأحد القادم وإذا لم تتم الموافقة علي مطالبهم، سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام اتحاد العمال لمدة ساعتين يوم الأربعاء القادم، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سوف يعلنوا في الوقفة عن خطواتهم التصعيدية، كما أكد علي ضرورة تأسيس نقابات عمالية مستقلة تدافع عن حقوق العمال .
تصعيد الاعتصام
ووجه عصام عبد الحميد عن شركة أمونسيتو رسالة إلي وزيرة القوي العاملة قائلا إذا كان عمال أمونسيتو قد تعرضوا للضرب وإجبارهم علي فض الاعتصام فإننا نعلن أننا سنعود للاعتصام مرة أخرى ومعنا عمال سبع شركات وأننا سوف نصعد الموقف بالاعتصام أمام مجلسي الشعب والشورى في حالة عدم تحقيق مطالب العمال .
وأضاف علي عبد المنعم عن شركة أمونسيتو أنها ليست المرة الأولي التي يتم الاعتداء فيها علي عمال أمونسيتو ولكن في عام 2000 وأثناء اعتصام أكثر من 6000 عامل أمام النقابة العامة للغزل والنسيج تعرضوا للضرب من قبل رجال أمن الدولة .
تواطئ الحكومة
وأكد صلاح من المعدات التليفونية أن هناك تواطئ من الحكومة مع المستثمرين لتصفية الشركات مما أدي إلي زيادة أعداد العاطلين في مصر مشيرا إلي رفض العمال المعاش المبكر وان مطالبهم تتلخص في إعادة تشغيل الشركة .
من جانبه، أكد سعيد جاد من شركة النصر للسيارات ، إن مطالب العمال بسيطة وتتلخص في إعادة تشغيل الشركة مؤكدا أن الحكومة تتبع سياسة التخويف لإجبار العمال للموافقة علي خروجهم علي المعاش المبكر.
وقال محمد عزازي من شركة تليمصر إن شركتهم كانت تنتج سنويا بما يقدر بـ 120 مليون جنيه وعندما اشتراها المستثمر قام ببيع الماكينات والمعدات كما باع عشرة مصانع تابعة للشركة لكي يستحوذ علي أراضي المصانع ورغم إنذارهم وزير الاستثمار بمحاولة قيام المستثمر ببيع الشركة وهروبه الإ أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ اي خطوة تجاه ما يحدث مطالبا الحكومة بعودة تشغيل المصنع وفسخ العقد مع المستثمر حتى لا يتكرر سيناريو عمال شركة أمونسيتو .
المنظمات الحقوقية المتضامنة
أعلنت جميع الجهات المشاركة في المؤتمر تضامنها مع العمال وهي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومجموعة تضامن، واللجنة التحضيرية للعمال، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، والحزب الشيوعي المصري، ومركز الدراسات الاشتراكية، ومؤسسة الهلالي للحريات، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، والإخوان المسلمون .
http://www.copts-united.com/article.php?A=18702&I=463