أحكام رادعة في قضية الاتجار الأطفال

الاهرام

أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاما رادعة في قضية بيع الأطفال حديثي الولادة,‏ المتهم فيها طبيب و‏8‏ آخرون‏، فعاقبت المتهم كميل سمير العبد‏ (‏طبيب‏)‏ بالسجن المشدد‏10‏ سنوات.
وتغريمه‏100‏ ألف جنيه‏‏، والسجن المشدد‏5‏ سنوات وغرامة‏50‏ ألف جنيه للمتهمة ريحانة يوسف‏(‏ داية‏) والحبس عامين وغرامة‏50‏ ألف جنيه لكل من فادية سيدهم‏(‏ ممرضة‏)‏ وفوزي جبريال سمسار‏,‏ والحبس ستة أشهر وغرامة‏50‏ ألف جنيه لكل من الزوجين جميلة فرنسيس وزمجر عجايبي لشروعهما في شراء طفلة نظرا لمعاناتهما من مشكلة في الانجاب‏.‏ وبرأت المحكمة كلا من محمد سامي وزوجته مني سعيد من تهمة بيع طفلتهما‏,‏ وولاء محمد كوافيرة من تهمة أحكام رادعة في قضية الاتجار الأطفال المساعدة في بيع طفلة هذين الزوجين‏.‏
وفور صدور هذه الأحكام أصيب المتهمون الذين تمت ادانتهم بصدمة‏,‏ بينما غمرت الفرحة الذين برأتهم المحكمة‏,‏ وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها اقتنعت بما لا يدع مجالا للشك لثبوت الاتهام ضد المتهمين في هذه الجريمة البشعة وهي الاتجار بالأطفال‏.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع وسكرتارية جلسة أحمد مصطفي‏.‏
ترجع أحداث القضية عندما وردت معلومات تفيد قيام المتهم الأول طبيب ببيع والاتجار في الأطفال حديثي الولادة واتخاذ عيادته بمنطقة امبابة وكرا لممارسة هذا النشاط‏,‏ وذلك بمساعدة المتهمين الداية والممرضة والسمسار‏,‏ حيث قام الأخير بإحضار المتهمين الخامسة والسادس زوجين لشراء طفلة وتم توجيه الاتهام الي المتهمين السابع والثامن زوجين ببيع طفلتهما‏,‏ واتهام كوافيرة بالمساعدة في بيع هذه الطفلة وقد أحيل المتهمون الي المحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

والذي أكدت في حيثياته أنها وازنت في العقوبة بين كل متهم علي حدة وراعت الأفعال التي ارتكبوها وهي جريمة الاتجار بالأطفال‏,‏ الذين يمثلون البراءة في المجتمع وغلظت العقوبة للطبيب والداية لما لهما من دور أكيد في هذه الجريمة البشعة وراعت الرأفة بالزوجين اللذين شرعا في شراء الأطفال لحرمانهما من نعمة الانجاب وبرأت الزوجين المتهمين ببيع طفلتهما بعد أن تبين أن الزوجة عندما أنجبت طفلتها أخبرتها المتهمة الثانية‏(‏ الداية‏)‏ أنها فارقت الحياة وبالتالي لم تكن تعلم هذه الزوجة وزوجها بأن ابنتهما علي قيد الحياة‏,‏ كما تبين عدم وجود دور للمتهمة الأخيرة في هذه القضية‏.‏