طباعة
الصفحة |
 |
الوفد - كتب ـ عبدالرحيم أبوشامة
400 ألف زيادة في أعداد العاطلين.. وحملة المؤهلات العليا في المقدمة
واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اصدار التقارير التي تكشف مساوئ الحكومة. أكدت دراسة حديثه للجهاز تزايد معدلات البطالة في مصر خلال الفترة من عام 2000 وحتي عام 2008 الماضي وفقًا لمؤشرات قوة العمل. ارتفعت أعداد العاطلين من 1.7 مليون إلي 2.1 مليون عاطل بزيادة نحو 400 ألف فرد خلال الفترة معظمهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة.
وأشارت الدراسة إلي ارتفاع عدد العاطلين من الذكور من 744 ألفًا إلي 1.1 مليون والاناث من 955 ألف إلي نحو 1.1 مليون نسمة وبالتالي فان معدلات البطالة ارتفعت من 5٪ إلي 8.8٪ بنهاية العام الماضي. وأكدت الدراسة ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير بين الشباب، حيث بلغت 22٪ للاناث والذكور في الفئة العمرية من 15 وحتي 19 سنة، و27٪ بين 20 و24 سنة، و14٪ بين 25 و29 سنة. ويبلغ معدل البطالة بين الاناث الشباب أكثر من 50٪.
ولفتت الدراسة إلي أن معدلات البطالة طبقًا للحالة التعليمية سجلت أعلي معدل لها بين الحاصلين علي الشهادات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وسجل المعدل 15٪ للبطالة في المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة عام 2008، و16٪ للمؤهل فوق الجامعي. وبالنسبة للتوزيع النسبي للمؤهلات، كشفت الدراسة انخفاض الأهمية النسبية لمؤهلات التجارة والمعلمين واتجاه حملة ليسانس الآداب والحقوق والزراعة والعلوم الطبية إلي الانخفاض في التشغيل خلال الفترة من 2003 وحتي العام الماضي، وهو ما يعكس ضعف مقدرة الاقتصاد المصري علي استيعاب المزيد من حملة هذه المؤهلات.
وأكدت الدراسة انخفاض نسبة المشتغلين في التشريع وكبار المسئولين والمديرين من 10٪ إلي 8٪ وللإخصائيين من 15٪ إلي 13٪. وكشفت الدراسة أن أعلي نسبة للمتعطلين وفقًا لآخر الاحصاءات، سجلت في المؤهلات التجارية علي اختلاف درجاتهم العلمية المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا. ويرجع ذلك إلي زيادة عدد الخريجين من التخصصات التجارية غير المطلوبة في سوق العمل.
كما تعاني بعض التخصصات الأخري من البطالة خاصة الحاصلين علي ليسانس آداب وحقوق وبكالوريوس هندسة والمؤهلات الدينية والعلوم. كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع العجز المرحل بموازنات الهيئات الاقتصادية الي 40.6 مليار جنيه بزيادة 11.5٪ خلال عام. شملت الزيادة غالبية القطاعات الاقتصادية التي تضمها الهيئات عدا قطاعات الزراعة والري والصناعة والبترول والكهرباء والطاقة والاسكان. وتبلغ حصيلة هذه القطاعات نحو 12 قطاعاً اقتصادياً.
وأكدت التسوية السنوية للمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية والتي أصدرها جهاز التعبئة والاحصاء ارتفاع قيمة المخزون الراكد بالهيئات الاقتصادية بنحو 8.2 مليار ليصل الي 28.9 مليار جنيه بزيادة 4.5٪ في نهاية عام 2008/2007 الماضي.. شملت الزيادة جميع القطاعات باستثناء قطاع الاسكان والتشييد.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1903&I=51