طباعة
الصفحة |
 |
الجمهورية
أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد صحة التسوية التي أجرتها البنوك لمديونيات رجل الأعمال رامي لكح وأن البنوك لم تجامله خاصة أن التسوية اعتمدت من البنك المركزي ولا توجد قوانين تحكم التسويات ولكن المصلحة العامة هي الأساس. وذكرت اللجنة في ختام مناقشة طلب احاطة من النائب المستقل جمال زهران ان البنوك نفذت نصوص القانون التي تتيح إجراء هذه التسويات حفاظا علي أموالها وأن الإدارة الحالية لبنكي مصر 
والأهلي التي اعتمدت التسوية لم تكن لها يد في قضية المديونية والتي تتحملها الإدارات السابقة.
ورغم رفض محمد بركات رئيس بنك مصر الافصاح عن تفاصيل التسوية تنفيذا لقانون سرية الحسابات فقد كشف النائب المعارض رجب حميدة ان التسوية جرت علي مديونية قدرها 2 مليار و52 مليونا و387 ألف جنيه وما تم سداده بلغ مليارا و763 مليونا و79 ألف جنيه وأن لكح سدد 100 مليون جنيه كاش ونقدي عند بدء التسوية مشيدا بإدارات بنكي مصر والأهلي لنجاحها في إجراء هذه التسوية.
وأعلن محمد بركات رئيس بنك مصر ان الاتهامات سهلة وان الديون الأصلية كانت لبنك القاهرة وقد ورثنا ديون هذا البنك وقمنا بعمل التسوية للحصول علي الأموال بدلا من الجلوس صامتين دون أن نتحرك والمفاوضات استمرت 5 سنوات منذ سبتمبر 2005 وأن التسويات لا تتم لعملاء كبار فقط ولكن هناك مئات من صغار العملاء تتم تسويات لهم. وأكد هشام عكاشة ممثل البنك الأهلي ان التسوية التي تمت من أفضل تسوية في ظل الظروف الموجودة والأجهزة الرقابية تتابع هذه التسويات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=19242&I=475