ثورة المتعاقدين داخل هيئة التأمين الصحى

نصر القوصي

بقلم:  نصر القوصى
رفض المتعاقدين  بجميع  فروع  الهيئة العامة  للتأمين الصحى  بالتوقيع على  نسخة العقد  الجديد  الذى يبرم  سنويا  ما بين المتعاقدين  والهيئة  فى الأول من شهر يوليو   من كل عام    بعدما أعترضوا  على العديد  من البنود  الواردة فى  نسخة  عقد التشغيل  الجديدة  والتى قامت إدارة  شئون العاملين  بالهيئة  بأرساله  بالفعل  الى فروع الهيئة  بتاريخ 2 مايو 2010 حيث تضمنت النسخة الجديدة   كثيرا من الأختلافات  المعيبة التى تسلب   حقوق المتعاقدين تماما بعكس  النسخة القديمة  من عقد التشغيل    على الرغم  من أن كلاهم صادر بقرار رئيس مجلس  الأدارة  رقم 21 لسنة 1989 والمعدل  بالقرار  رقم 769 .لسنة 2007
 حدث  ذلك  فى الوقت  الذى  تعتمد فيه هيئة التأمين الصحى  أعتماد كليا  على  المتعاقدين  والذين يقومون بعملهم  على أكمل وجه   رغما عن ضعف رواتبهم.

البنود المعيبة فى عقد التشغيل الجديد:
 تمثلت البنود المعيبة فى عقد التشغيل  الجديد  بالمقارنة  بالعقد القديم
 أولا - فى  بند  قيمة المكأفأة  الشهرية  حيث تم حذف  جملة ( يضاف  اليها كافة مزايا  الوظيفة الأخرى ) بالرغم من وجودها  فى البند  الثانى فى العقد القديم .
 ثانيا  - تم  حذف  البند الخاص  ( بأختصاص محاكم  مجلس  الدولة  للفصل  فى المنازعات  التى تنشأ  بين أطرافه )  بالرغم من وجوده  فى البند الثامن فى العقد القديم .
 ثالثا  - تم أضافة  بعض الجمل  فى بند  فسخ  العقد   والذى جاء فى البند الثامن  فى العقد  الجديد وهى جملة  (  يجوز  للهيئة فسخ العقد بدون  إبداء  الأسباب وفى أى وقت  دون تنبية  ودون أن ينشأ  ثمة  حق للمتعاقد  فى الرجوع  على الطرف  الأول  بالتعويض ) بالرغم  من  عدم وجود هذه  الجملة فى العقد القديم.

  هذه البنود حولت العقد من عقد تأدية خدمة الى عقد إذعان بالرغم  من أن العقدين القديم والجديد  صدرا  طبقا  لقرار  رئيس مجلس  الأدارة  رقم 21 لسنة 1989  المعدل  بالقرار  رقم 769 لسنة 2007 ولكن هذه التغييرات الجوهرية  سوف تؤدى الى ضياع  حقوق  جميع المتعاقدين .
  يحدث ذلك فى الوقت الذى حصلنا على   خطاب مرسل   من قبل  الأدارة المركزية  للشئون الإدارية   بهيئة التأمين الصحى  الى كل  الفروع    توضح  فيه  أن الهيئة  عقدت أجتماعا   مع رئيس  وأعضاء  لجنة القوى العاملة   بمجلس  الشعب   ونائب رئيس مجلس  الأدارة  بجانب  ممثلين  عن الجهاز  المركزى  للتنظيم  والإدارة  ووزارة الدولة للتنمية  الإدارية  وقد تم الأتفاق  على تثبيت  جميع المتعاقدين  وعددهم  22 ألف وخمسمائة متعاقد  كما يؤكد الخطاب أيضا  بانه  تمت مخاطبة  جميع  الفروع  بموافاتنا  بعقود  المتعاقدين  ممن  أمضى على تعاقدهم   ثلاث سنوات  كنص  القانون 5 لسنة 2000 فى هذا الشأن.

 كما حصلنا أيضا على صورة من القرار  رقم 769 لسنة 2007 والخاص  بتسوية   مرتبات  المتعاقدين  بمكأفاة  شاملة  بموجب  قرار رئيس  مجلس الوزراء  رقم 21 لسنة 1989 وملحقاته  بالمعينين   حيث  يتم منحهم  بداية  مربوط  الدرجة  المقررة للمعينين  من تاريخ التعاقد  وأعادة  حساب  العلاوات  الخاصة على هذا الأساس وضم  العلاوات  الخاصة  فى مكأفاتهم  مع منحهم  زيادة سنوية  بقيمة  العلاوة الدورية  المقررة   للمعينين وكذا  الأجازات  المقررة  بموجب  كتاب  دورى   وزارة  الدولة  للتنمية الأدارية  الصادر فى هذا الشأن .
 ورفع  قيمة حافز الأنتاج  المقرر لهم ليكون 100% بدلا  من 50 % المقرره حاليا  مع عدم  المساس  بقيمة  الحافز  الأعلى  والمقرر لبعض  الفئات  على أن يتم  حساب  قيمة الحافز  المشار  اليه  على ما وصلت  اليه  قيمة  مكأفاتهم  المضاف  اليها العلاوات  الخاصة  المضمومه  وكذلك حساب  أيه مكأفات  تقرر على هذا الأساس. وقد وافق  غالبية المتعاقدين على تسوية  مرتباتهم وقد تمت التسوية بالفعل .

 كما قامت الهيئة بتحصيل  مبلغ عشرة جنية من كل متعاقد  على أن  أمل  أن يتم تعيينهم  فى  الأول من   يوليو 2009 وحتى الآن لم يتم  أى شىء  بل على العكس  تريد الهيئة  بالنسخة الجديدة من  عقد التشغيل تشريدهم  فى الشارع  فى أى وقت  وبدون أية حقوق  لهم.
 ولكى  يكمل المسئولين عن الهيئة  مسرحية   التعيينات الوهمية    قامت الأدارة المركزية  للشئون الأدارية  بالهيئة  والتى يرأسها  ماهر  زكريا  بأرسال   خطاب  أعلانى عن تثبيت  المتعاقدين الى جميع فروع الهيئة  توضح فيه  الشروط   الواجبه لتحويل المتعاقد  الى  موظف  معين  وهى:
 أولا -  أن يكون  المتعاقد بالهيئة  مر على تعاقده  مدة ثلاث  سنوات.
  ثانيا  - غير محال  لأحدى النيابتين  أو المحاكمة  الجنائية.
  ثالثا  - إلا يكون  من العاملين  بأى جهة  حكومية آخرى  وأن يكون متفرغا للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى.
  رابعا - أن يكون تعاقده  وفقا  لأحد القرارات  المنظمة  للتعاقد  الشامل  وليس باليومية  أو عن طريق  الفترات  أو غيرها
 خامسا - موافقة  الجهاز المركزى  للتنظيم  والإدارة  ووزارة  المالية  بإنشاء  وتمويل  الدرجات   اللازمة  فى هذا الشأن

   مع  ضرورة قيام  الراغبين  فى التثبيت  بالتقدم بطلب  وفقا للنموذج  المطابق للحالة  وأن يرفق  بطلبه  بيان  حالته  معتمدا  من جهة  العمل  ومعتمده  من أمانة الفرع  المختص  وكذا  صورة معتمدة  من أول  وآخر   تعاقد  وذلك  خلال  شهر  من تاريخ النشر.
 كما حصلنا على  صورة من شكوى  قام المتعاقدين بالهيئة للتأمين الصحى  بتقديمها الى وزارة القوى العاملة يؤكدون فيها  أن  الهيئة العامة للتأمين الصحى  ووزارة المالية  يتنصلون  من تحمل مسئولياتهم   ويتلاعبون فى القوانين  ويتفننون  فى إذلال  المتعاقدين  وإهدار  كرامتهم  وإشعارهم بأنهم  موظفين  درجة  ثانية مهددين بالأعتصام  فى حالة  أجبارهم  على  التوقيع على هذا العقد.
 

 انقر هنا لقراءة نص البيان

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع