طباعة
الصفحة |
 |
ميرفت عياد
كتبت: ميرفت عياد- خاص الأقباط متحدون
أصدرت مؤسسة "وطني للطباعة والنشر" كتابًا بعنوان: "الأقباط والبرلمان.. أصوات من زجاج"، للصحفي "عادل منير"، وينقسم الكتاب -الذي يقع في حوالي 95 صفحة- إلى أربعة أبواب، هم: (المشاركة السياسية للأقباط في حكم مصر منذ الفتح العربي، وتمثيل الأقباط في المجالس النيابية، وأشهر النواب الأقباط المنتخبين، وهموم قبطية تحت القبة).
وفي مقدمة هذا الكتاب أوضحت "سامية سيدهم" أن هذا الكتاب هو ثمرة لحملة جريدة "وطني" خلال عامي 2008، 2009م، لإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، حيث استمعت الجريدة للعديد من آراء نواب مجلسي الشعب والشورى، وكان منهم المؤيد والمعارض، ومَنْ عارض كانت معارضته لأسباب لا تخطر 
على بال الاقباط!
منها.. أن مصر دولة إسلامية، أو لأن البناء سوف يثير غضب المسلمين، وكل هذه الآراء كان من شأنها ان تفجر قضية دور الأقباط في إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بهم، أي دورهم في المجالس التشريعية والنيابية، وكيف بدأ وتطور هذا الدور على مدى الحياة النيابية بمصر الحديثة؟ سواء بالإيجاب أو السلب.
مشاركة الأقباط الفعالة في العمل السياسي
ويشير الكتاب إلى أن قداسة البابا "شنودة" تحدث في عدة حوارات صحفية حول قضية المشاركة السياسية للأقباط، وأكد في تلك الحوارات عدم مسئولية الأقباط عما آل إليه سلوكهم في المشاركة السياسية، وإنما تقع على الاحزاب السياسية التي لا تنشط بالدرجة الكافية لجذب الأقباط إلى عضويتها، او ترشيحهم ومساندتهم في الانتخابات، ليس فقط البرلمانية والمحلية؛ إنما أيضًا في النقابات.
أما مسئولية المجتمع فتنبع من عدم التصويت في الانتخابات لصالح المرشح القبطي، مما يجعل من الصعب على أي مرشح قبطي الفوز في الانتخابات البرلمانية او النقابية، ومن أجل كل هذا بدأ البابا منذ عام 2008م، في دفع الأقباط بقوة للمشاركة بفاعلية في العمل السياسي، وذلك بتدوين أسمائهم في جداول الانتخابات، واستخدام البطاقات الانتخابية.
الأقباط في المجالس النيابية
ويستعرض الكتاب تمثيل الأقباط في المجالس النيابية منذ تشكيل أول مجلس نواب مصري عام 1879م، والذي كان يقضي بانتخاب عضو قبطي عن كل مديرية، مرورًا بالجمعية التشريعية عام 1913م، وفي الفترة مابين دستور 1923، وحتى قيام الثورة 1952م، في عهود الرؤساء: "عبد الناصر، والسادات، ومبارك"، مدعمًا بجداول ترصد عدد النواب الأقباط المنتخبين والمعينين.
مشيرًا إلى أشهر النواب الأقباط الذين تم انتخابهم، واستطاعوا اقتناص مقاعد من بين براثن المنافسات والصراعات والأساليب الدعائية، ومن هذه الأسماء: (النائب. ويصا واصف، وسينوت حنا، والبابا كيرلس الخامس، وفخري عبد النور، وصليب سامي باشا، وحبيب بك المصري، ومنير فخري عبد النور، والقمص. بولس باسيلي).
القانون الموحد لبناء دور العبادة
ويحكي الكتاب عن هموم الأقباط وقوانينهم المُعطلة في البرلمان المصري؛ مثل القانون الموحد لبناء دور العبادة، حيث أنه ليس من المعقول ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين، والعالم يقفز قفزات سريعة في طريق التقدم العلمي والتكنولوجي، بل في ظل دستور ينص على "حرية العقيدة والعبادة"، أن يعيش الأقباط في ظل فرمان أصدره الباب العالي في الدولة العثمانية سنة 1856م، حينما كانت تحكم مصر والشرق الأوسط بأكمله، هذا الفرمان الذي أطلقوا عليه اسم "الخط الهيمايوني"، ثم جاءت بعد ذلك نفوس مريضة بالتعصب الأعمى زادته سوءًا وتعقيدًا.
قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
أما القانون الثاني المُعطل في البرلمان المصري، فهو قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي أُثيرت مؤخرًا أهمية صدوره بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي يسمح بالزواج الثاني للأقباط، والذي يخالف العقيدة المسيحية، فيوضح الكتاب أن مشكلة الأقباط مع الزواج والطلاق بدأت تظهر عندما أقرت المحكمة زواج محام مسيحي بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى في عصمته في عام 1978م، وأكدت المحكمة على تطبيق شريعة البلاد -أي الشريعة الإسلامية- على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، إلا أن هذا الحكم يعد ضد المسيحية التي لا توافق على تعدد الزوجات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=19373&I=479